اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

وجهت الشركة البحرية الالكترونية شكوى بحق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسبب التخبط في العمل واصدار تراخيص خاطئة من قبلهم دون اي تدقيق ... مما تعود على الشركة بآثار سلبية واضطراب بمجرى العمل ..

في تفاصيل الشكوى بعثت الشركة البحرية الالكترونية كتابا الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اوعزت الشركة من خلاله بالسماح لهم ببيع شركة مخازن العقبة الكبرى .. اجهزة اتصالات محمولة نوع KIRISUN موديل  PT3600 عدد  4 

وقد أُرفق بالكتاب الارقام التسلسلية الخاصة بالاجهزة مع تعهد الشركة بعد التصرف بها الا بعد اخد الموافقات الرسمية من قبل الهيئة ...

الا ان الشركة البحرية الالكترونية عند قيامها بالفحص الدوري على اجهزة العملاء لفحص مدى تطابق الترددات المبرمجة على الاجهزة والرخص الممنوحة لهم تبين ان الرخص الممنوحة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لشركة مخازن العقبة الكبرى لأجهزة تعمل على ترددات UHF  تبين بأن  الاجهزة  مخصص لها ترددات  VHF  وهو غير مطابق للنوع والمواصفات للاجهزة المباعة بشركة مخازن العقبة الكبرى ..

وقد نوهت الشركة البحرية الالكترونية الهيئة الخطأ الفادح في التراخيص الصادرة من خلالهم دون تدقيق حيث ان اصدار رخصة غير مطابقة لنوع ومواصفات الاجهزة امر مخالف لقانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته مادة رقم 80 الفقرة( أ )والفقرة( ب)

واكدت الشركة البحرية الالكترونية في كتابهم الموجه للهيئة بان هذا الامر يؤدي الى ارباك في العمل وعلى تطبيق القانون الخاص بهم ..

ويجدر بالذكر بان شركة مخازن العقبة الكبرى صاحبة هذه الرخصة الخاطئة حاصلة على الترخيص منذ اعوام وتقوم الهيئة سنويا بتجديد هذه الرخصة مع وجود نفس الخطأ مما يدل على ان الهيئة تقوم بالعمل واصدار وتجديد التراخيص دون ادنى مراجعة او تفحص للرخص الصادرة ...

فلولا تنبيه الشركة البحرية الالكترونية للخطأ الفادح بالتراخيص والذي تكرر لمدة ثلاث سنوات من قبلهم لبقيت التراخيص تصدر بشكل مخالف للقوانين ..

ولجدية ودقة عمل الشركة البحرية الالكترونية بالعمل طالبت في كتابها للهيئة ضرورة تطبيق القانون واصدار رخص تتطابق مع نوعية الاجهزة وموديلاتها ومواصفاتها لضمان استمرارية العمل دون وجود اخطاء ..

واسهجنت الشركة البحرية الالكترونية رد الهيئة على ما اشرنا عليه سابقا بوجود خطأ في التراخيص والذي ينم على عدم الوعي بالاجهزة والترددات التي يجب ان تصدر لكل جهاز ..

حيث اكدت الهيئة في كتابها ردا على شكوى الشركة البحرية بان الجهاز المذكور سابقا يعمل على النطاقين الترددين  ( UHF, VHF) 

وهذا خطأ فادح برد الهيئة حيث انه لا يوجد اي جهاز يعمل على النطاقين في نفس الوقت .. كما ان الشركة البحرية قامت باضافة الارقام التسلسلية الخاصة باجهزتهم على الرخصة التابعة لشركة مخازن العقبة .. والهيئة تعلم بان الاجهزة ضمن الاوراق الرسمية المبعوثة لهم تنص على انها اجهزة  تعمل على تردد UHF

,واضافت الهيئة ايضا في ردها بانه وفقا للطلب المقدم من شركة مخازن العقبة الكبرى لاضافة الاجهزة فقد تم طلب تخصيص

وبناء على ما تقدم تم اصدار الرخصة نفس التردد الممنوح مسبقا للشركة ضمن النطاق VHF 

وعليه فان برمجة الاجهزة لشركة مخازن العقبة على تردد غير مرخص من قبل الهيئة ضمن  النطاق الترددي  UHF واستخدامه يعتبر مخالفة لقانون الاتصالات ..

ونوهت الشركة البحرية ردا على هذا الكتاب على ان اصحاب شركة مخازن العقبة ليس لديهم الخبرة والمعرفة المتكاملة فيما يخص الترددات كما يفترض ان تكون لدى العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات ..

واضافت : ان كانت شركة مخازن قد قامت بطلب ترددات خاطئة لجهاز لديهم كان يفترض على الهيئة تصحيح الخطأ وتنويه شركة مخازن العقبة بالتردد المناسب لنوع الجهاز المراد ترخيصه ..

السؤال الذي يطرح نفسه.. اين ذوو الاختصاص بالاجهزة والترددات داخل الهيئة لـ التقليل من الارباك والتخبط الحاصل في التراخيص والذي يدفع ثمنه اصحاب الشركات..حيث ان تواجد مهندسين ذوو معرفة وخبرة كبيرة بانواع الاجهزة والترددات يسهل مجريات العمل حسب القانون دون الوقوع باخطاء تقلل من كفاءة العمل وتعيق من تطبيق قانون الاتصالات ..

..