الاجابة، بالطبع، معروفة، لكن ما لا نعرفه –بعد- هو «السقف» الذي جرى تحديده لوفة الاصلاح التي وصلتنا بعض اشاراتها في مشروع الدستور الجديد، وقد استقبلت بالنقد من بعض القوى السياسية مما يعني اننا امام «محطة» اخيرة من مراحل اختبار الارادة السياسية في توجهاتها الاصلاحية وعليها سنحكم على ما يمكن ان تفضي اليه حراكات الشارع وما يمكن ان «تسفر» عنه هذه المرحلة الصعبة التي ما زال البعض يراهن على اننا سنخرج منها افضل مما دخلنا فيما يراهن آخرون على اننا سندفع «ثمن» التعاطي معها بمنطق «الابطاء» بأكثر مما نتوقع.
لا يوجد لدى المواطن الاردني عموما ما يلزم من «ثقة» في اداء مجلس النواب ولا ينتظر –ايضا- من الحكومة لأية مبادرات حقيقية للاصلاح فالحكومة رفعت –منذ البداية- يدها عن هذا الملف، وتم «تلزيمه» للجان وطنية تم تعيينها بالكامل وحين فرجت بعض ما تداولته هذه اللجان من اقتراحات ومشاريع تعديلات لم تحظ –للاسف- بما كان ينتظره المسؤول من استقبال او قبول لدى الشارع والمعارضة، ولها ظل سؤال «من يصنع الاصلاح» في الاردن؟ قائما كما ظل سؤال: «ما العمل» للخروج من هذه الدائرة وتجاوز تداعياتها حاضرا.. ومزعجا ايضا.
في المغرب، مثلا، كانت التجربة مختلفة سواء من جهة تشكيل لجنة اعداد الدستور الجديد، او من جهة «التشاور» بين القوى السياسية المختلفة عليه، او من جهة عرضه على استفتاء عام ناهيك عن «مضامين» التعديلات التي تمت، وقد اشرنا الى اهميتها في مقال سابق، خاصة ما يتعلق بحقوق وضمانات المعارضة التي حظيت بنحو «12» مادة في الدستور الجديدة.
في بلدنا، لا يوجد في الدستور ما يسمح باجراء استفتاء شعبي على التعديلات كما ان التعديلات التي انتهت منها اللجنة لم تعرض على القوى السياسية ولا على الرأي العام لمناقشتها اضيف لذلك ان التسريبات التي وصلت تشير الى «تواضع» هذه التعديلات، واذا افترضنا ان «البرلمان» هو الجهة التي ستقررها او «ترفضها» او «تعدلها» فان احدا لا يستطيع ان «يشطب» او «القضية» الكازينو حيث انقسم المجلس على نفسه وحدث ما حدث.
هل يوجد لدينا «طريق» ثالث لتمرير «وصفة» الاصلاح المطلوبة؟ هل ستخرجنا «التعديلات» على الدستور من «عنق» الزجاجة؟ هل يمكن «للثورة البديلة» التي دعونا اليها اكثر من مرة ان تكون هي الحل؟
لا ادري، ولكنني اتمنى ان نفلح في التقدير.. وفي التصدير ايضا.
