فيما ألمح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في لقاءاته مع الكتل النيابية في ماراثون "الثقة" إلى احتمالية إجراء تعديلات محدودة على نظام الأبنية في العاصمة عمان والذي أثير حياله مؤخرا جدل واسع ومطالبة عدد من القطاعات "الشريكة" بإعادة النظر في عدد من مواده، قال مصدر مطلع في الأمانة ، إن التعديلات في حال طلب منها إجراءها فإنها لن تكون في الغالب "فنية بحتة بل في المواد التي لها علاقة ببدل المواقف وجداول الرسوم والمخالفات والتجاوزات".
وقالت المصدر ذاته إنه لم يصل الأمانة لغاية تاريخة طلب حكومي جديد بتعديل "النظام"، لكنه أشار الى أن رئيس الوزراء السابق هاني الملقي أرسل كتابا للأمانة طلب فيه "الجلوس مع القطاعات الشريكة التي ترفض النظام من أجل الوصول لتفاهمات حياله تفضي إلى نزع التوتر الناشب، وتعيد الحياة إلى قطاع الإنشاءات والإسكان".
بدوره قال رئيس جمعية مستثمري الإسكان زهير العمري لـ "الغد" إن القطاعات المعنية بنظام الأبنية والتنظيم "ستعيد تشكيل اللجنة المشتركة مع الأمانة في حال كان هناك توجه جديد لدى الحكومة بفتح قنوات للحوار مجددا حيال النظام"، مشيرا الى ان الجمعية "ستقدم مقترحاتها للتعديل وبنودا من لم يعالجها النظام لا تقل أهمية عن المواد الموجودة".
وأشار الى ضرورة معالجة الفجوة الكبيرة بين أسعار الأراضي واستعمالاتها وما ينتج عن ذلك من "شقق مرتفعة التكاليف أعلى من قدرة الغالبية العظمى من المواطنين على اقتنائها ما يؤدي الى حرمان آلاف الأسر من تحقيق حلم امتلاك مسكن".
وتتركز الطروحات المطلوبة على الغاء معادلة الكثافة السكانية وزيادة عدد الطوابق وتخفيض الارتدادات وزيادة المئوية، والسماح ببناء جزء لا يقل عن ربع السطح وضمه للطابق الأخير، فضلا عن انشاء بلاكين مستثناة من النسبة المئوية.
وجدد العمري التأكيد على أن القطاعات الشريكة وعددها أحد عشر قطاعا لن ترضى بتعديلات "تجميلية" على النظام، مشيرا إلى أن التعديلات المطلوبة يجب أن تكون "جوهرية"، بالتزامن مع صدور قرار حكومي جريء بتعليق العمل بالنظام النافذ حاليا.
وكان نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد قال خلال لقاء الفعاليات النقابية مع نائب رئيس الوزراء الحالي رجائي المعشر والفريق الاقتصادي الأسبوع الماضي، إن النظام برمته "بحاجة إلى إعادة نظر" خصوصا وأنه يرتب أعباء اضافية على المواطنين فيما يتعلق بتأمين المواقف وبدلاتها والغرامات المفروضة على "المخالفات"، مرجعا السبب إلى عدم توفر بدائل للنقل عن السيارات الخاصة وهي الوسيلة الرئيسة للتنقل داخل المدينة.
وأضاف مسعد، إن تقصير الحكومات السابقة في ايجاد وسائل نقل عام يتحمله المواطن من خلال نظام الأبنية النافذ حاليا في العاصمة.
يشار إلى أن نظام الأبنية الجديد دخل حيز التنفيذ مطلع أيار ( مايو) الماضي بعد أكثر من عامين على إعلان الأمانة عزمها وضع نظام جديد.
