اخبار البلد - خاص

استكمالا لما نشر سابقا عن مشروع ممر عمان التنموي" شارع الـ 100" والمخالفات العديدة التي ارتبطت به..

اكدت مصادر لـ اخبار البلد بأن مشروع الطريق البالغ طولة 18 كيلو ونصف قُرر له رصد مبلغ يقدر بـ 55 مليون دينار الا انه ولغاية اليوم تم صرف 130 مليون دينار بالرغم من عدم اكتمال الطريق ..

واوضح المصدر بأن القرض الاول الذي أُقر للمشروع بمقدار 55 مليون دينار قد انتهى مما تم تحويله الى منحة خليجية والحصول على 50مليون دينار لاكمال الطريق بالرغم من ذلك لم ينتهي المشروع ولم يتم الخلاص وافتتاح الشارع بل مازال قيد العمل لكن على حساب خزينة الدولة .. بالرغم من قدرة العاملين على المشروع اكماله بالمبالغ التي وفرت من قبل دون اللجوء الى خزينة الدولة ...

وعزا المصدر اسباب عدم اكمال المشروع بالمبالغ التي وفرت له من قبل " الاعمال الاضافية غير المبررة" التي اقيمت على المشروع ..بالاضافة الى تغيير اسعار العطاء لهذه الاعمال الاضافية الى اسعار خيالية تفوق اسعار العطاء او الاسعار الدارجة في السوق المحلي ..

حيث تم تغير سعر بند الحفريات الانشائية من( 6,40)دينار الى( 18,36 )دينار ..

وتغيير سعر الخرسانة للأنفاق من( 128) دينار الى( 270 )دينار للمتر المكعب الواحد

وتغيير سعر خرسانة الجسور من( 206 )دنانير الى( 390 )دينار للمتر المكعب الواحد

وتغيير سعر خرسانة الجدران والاعمدة من (129 )دينار الى( 240 )دينار للجدران و(1104)دينار للاعمدة للمتر المكعب الواحد

حيث اكد المصدر بان هذه الاسعار قد قرر تطبيقها على الاعمال الاضافية اللاحقة ... منوها بان هذه الامور ادت الى زيادة تكلفة المشروع اضعاف مما هو مقرر له

المصدر اكد بأنه ما زال امام الدولة فرصة لاستعادة الاموال المأخوذة من خزينة الدولة دون وجه حق من خلال تشكيل لجنة تحقيق واعادة تحديد الاسعار لتعود حسب القيمة الاصلية او الدارجة في السوق وحساب فرق السعر لاعادتها على الخزينة ..

حيث ان الاعمال الاضافية سابقا كانت تأخذ موافقة رئاسة الوزراء الا ان الشركات الان باتت تضرب القوانين بعرض الحائط وتعطي اوامر باعمال اضافية بشكل شفوي دون الحصول على اذن " امر تغيير " واموالها غير مرصودة في الميزانية المحددة والجهات المعنية " غايب طوشة " وخظينة الدول تستنزف اموالها دون وجه حق وتخرج كميزانيات ..