حكومة عمر الرزاز معلق الأمل في ثناياها خصوصا في قضايا الفساد المالي ومعالجته الفورية .
بداية الحكومة في هذا المضمار كانت مشجعة للغاية خصوصا وان ملف مدير عام ضريبة الدخل السابق والاستثمار الضريبي وتحويله الى المدعي العام والحجز على امواله المنقولة تؤكد ان حكومة الرزاز"لا يوجد عنده لحية مشطة " فالكل سواسية والكل مسؤول عن تصرفاته وقراراته حتى لو كان وزيراً او بمستوى أمين عام وما شابه .
مساهمو شركة تعمير "فينيكس" حالياً والذين شعروا وتيقنوا بأن حكومة هاني الملقي المأسوف على شبابه والتي اطاح بها الدوار الرابع الرائع في هبة رمضان المجيدة انها لم تعمل لهم شيئا ولم تقدم لهم اي بصيص امل في هذا الملف الذي تحول من مراقبة الشركات الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي أمرت بتحويله الى المدعي العام بعد جهود مضنية وتدخلات من اعلى المستويات لبعض المتنفيذين والوزراء السابقين والحيتان المنقرضين والسماسرة من فئة الاقتصاديين والماليين الذين جاهدوا وقاتلوا في سبيل "دفن" ملف الشركة حياً حتى يفلتوا من العقاب والحساب .
نأمل من دولة الرئيس عمرالررزاز خصوصا وان بعض الذين كانوا يحاولون شطب الملف او اخفائه او منع تحويله والمماطلة في التحقيق في فصوله واوراقه قد ذهبوا وغادروا مواقع المسؤولية والقرار ولم يعد لهم اي ثقل او وزن على مسار التحقيق والملف برمته ان يسأل عن الملف وآخر اخباره وسبب سباته الى كل هذا الوقت .
نأمل من دولة الرئيس عمر الرزاز ان يوجه سؤالا الى كل المعنيين بمكافحة الفساد عن أسباب تأخير فتح ملف شركة تعمير الذي يعتبر من اكبر قضايا الفساد في القطاع الخاص والذي يضم متورطين من العيار الثقيل بهدف فتح الملف ومحاسبة كل المتورطين والمتواطيئين المعتدين والمتجاوزين على المال العام خصوصا وان الوقت لا يسعف احداً ولا ليس في مصلحة الا الذين ارتكبوا جرائم بحق الشركة التي حولها من تعمير الى تدمير .
