اخبار  البلد - سلسبيل الصلاحات 

انهاء العلاقة ما بين البريد الاردني وشركة الكهرباء الاردنية و انتهاء العقد وعدم تجديده من المتوقع انه لم يأتي عبثاً .. فالقضية الشائكة فيما بينهم والتي بدأت منذ منتصف العام الماضي 2017 عندما تم الحجز على اموال شركة البريد الاردني و عدم تحويل اموال و خاصة بالمواطنين لشركة الكهرباء الاردنية كتسديد لفواتيرهم الشهرية كانت الضربة الحاسمة لقطع العلاقات ..

فبعد ان قامت الضريبة بالحجز على أموال البريد بسبب أموال متراكمة كـ "ضريبة مبيعات" والحجز على الاموال المودعة التي تخص المواطنين ولا تخص البريد هذه الخطوة ولدت اشكالية .. فشركة الكهرباء الاردنية التي تطالب بحقها من الاموال المستحقة لها والموجودة كامانات لدى البريد الاردني..

وهنا بالتأكيد يكمن السؤال عن سبب تاخر شركة البريد من ارسال تلك الحسابات الخاصة بالمواطنين لشركة الكهرباء الاردنية الى ان تم الحجز عليها والله فقط يعلم ما ان كانت النية في التاخير روتيني نتج عنه تقصير ام تاخير بقصد مما يحول الامور الى " اختلاس " هذا سؤال بحاجة الى اجابة وادلة وتحري من قبل الجهات المعنية والبحث عن الحقيقة حفاظا على حقوق المواطن وشركة الكهرباء الاردنية ..

المحامي طارق ابو الراغب نوه برأيه القانوني حول الامر لـ اخبار البلد حيث قال ان هناك خيط رفيع ما بين التقصير والاختلاس فإذا توافرت ادلة القصد الجرمي وسوء النية في تاخير تحويل الحسابات يصبح الامر عملية اختلاس ، اما ان لم تتوفر وكان التاخير امر عرضي هنا يصبح الامر اساءة امانة او تقصير لا غير ...

وفي الحديث مع المستشار الاعلامي لشركة البريد الاردني زهير العزة قال ان الادارة السابقة كان لديها اتفاق على ان يتم استخدام الاموال بوجود مرابحة والان تم الغاء الاتفاق منوها على ان مجريات الموضوع قيد الدراسة والبحث لايجاد حل ... منوها على وجود خلاف على الرقم المطلوب من قبل الشركة الا ان التسديد بالتاكيد سيتم بالنهاية ..

فيما اشار مساعد مدير شركة البريد الاردني ماهر ابومرعي على وجود تاخير في التحويل للاموال لاسباب مالية داخلية مما استدعى البريد الى دفع غرامات عدة .. واكد بان عدم التحويل لم يكن يؤثر على المواطن حيث كان يتم ابلاغ شركة الكهرباء الاردنية الا ان عملية التحويل فقط هي التي لم تكن تتم في ذاك الوقت

من الملاحظ هنا تعدد الاراء في نفس الشركة " وعدم القدرة على فهم الطابق " وما يحصل داخل شركة البريد الاردني من خفايا حول هذه القضية الشائكة

البريد الأردني بحاجة لوقفة واعادة ترتيب أوراق وأمور بصورة كاملة .. والاجابة على عدة تساؤلات تطرح نفسها : هل استولى البريد الاردني على اموال شركة الكهرباء الاردنية.؟ وما هو المبرر القانوني بتاخير تحويل اموال عامة ..؟ وهل البريد الاردني يستخدم اسلوب التعامي لتضليل الحقيقة وعدم التعاطي مع هذا الملف الشائك بين عدة اطراف ...؟