بقياس النسب المئوية هناك تحسن في الميزان التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي ، وبدلاً من أن يكون التبادل التجاري بمعدل 20 إلى 1 لصالح أوروبا قبل سنوات ، أصبح 10 إلى 1 ولكنه ظل أسوأ من الميزان التجاري بين الأردن وأي بلد في العالم. أما بالأرقام المطلقة فسوف يبلغ العجز التجاري هذه السنة مع الاتحاد الأوروبي 2ر2 مليار دينار.
لماذا لم تنجح الشراكة مع أوروبا من وجهة نظر أردنية؟ السبب واضح وهو أن شروط الاتفاقية مجحفة ، وهي مفروضة من جانب واحد لصالح جانب واحد هو أوروبا ، وما على الطرف الضعيف وهو الأردن سوى أن يفرح بالحصول على شرف الشراكة!!.
ليس هناك تكافؤ بين الاقتصاد الأردني والاقتصاد الأوروبي. في الأردن إنتاج زراعي قابل للتصدير إلى أوروبا ، وفي أوروبا صناعات متقدمة تستطيع أن تغطي احتياجات الأردن الاستهلاكية والرأسمالية.
تقتضي العدالة وتبادل المصالح أن تفتح أوروبا أسواقها للمنتجات الزراعية الأردنية بدون قيود مقابل فتح الأردن أسواقه للمنتجات الصناعية الأوروبية بدون قيود ، أما كميات التبادل فإن لم تكن متساوية فعلى الأقل متقاربة وليست بنسبة 10 إلى 1.
الاتحاد الأوروبي صاغ اتفاق الشراكة ، فجعل المنتجات الصناعية التي تميز أوروبا محررة تماماً في حين تكون المنتجات الزراعية التي تميز الأردن مقيدة ، ومسموح بها بموجب رزنامة فصلية محددة ، بحيث يستطيع الأردن تصدير كميات زراعية محددة بسقوف معينة وفي أوقات ملائمة لأوروبا ، أي عندما ينتج الغور في الشتاء الدافئ ما لا تستطيع دول أوروبية إنتاجه في شتائها البارد.
الاتفاقية تفرض حماية أوروبية للإنتاج الزراعي لصالح إسبانيا وإيطاليا واليونان ولا توجد في المقابل حماية للإنتاج الصناعي لصالح الشركات الأردنية.
الأردن مولع بعقد اتفاقيات تجارية مع جهات عديدة أكثر منه تطوراً: أوروبا ، أميركا ، كندا ، دول الخليج ، وأخيراً تركيا ، مع أنه ليس جاهزاً للاستفادة من هذه الاتفاقيات. والنتيجة عجز فادح مع جميع تلك الجهات ، فلا يتحقق فائض لصالح الأردن إلا مع العراق.
يذكر أن المنح المالية الأوروبية لصالح الأردن نقصت بعد اتفاقية الشراكة عما كانت قبلها ، فالاتحاد الأوروبي لا يعوّض الأردن عن تعامله على قدم المساواة بالرغم من حالة عدم التكافؤ.
