قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظفة في دائرة مراقبة الشركات 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة على ذمة التحقيق بجناية استثمار الوظيفة والتزوير المعنوي والمادي.

وتبين من التحقيقات ان هذه الموظفة كانت تجري تغيرات على شركات مسجلة بأسماء اردنيين مما ساعد على دخول أشخاص من جنسيات عربية ‘سورية ومصرية’ كشركاء بصورة غير قانونية.

مصدر مسؤول في الهيئة قال ان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كان أوقف ثلاثة أشخاص على خلفية هذه القضية احدهما من زملاء هذه الموظفة التي كانت تستخرج شهادات تسجيل شركات من اجهزة زملائها في العمل دون علمهم لابعاد الشبهة عنها.