هل تعلم هيئة الإعلام في الأردن أن أكثر من ثلاث شركات اتصالات في المملكة تتنافس لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة؟ وهل تعلم الهيئة أن سرعات الإنترنت وصلت في الأردن الى 300 ميغابايت بالثانية وهل تعلم أن خدمات الإنتر نت تلك تتيح لأي مواطن سواء كان صحافيا أم سكافيا استقبال أي مادة فلمية من أي مكان في العالم مهما كان محتواها، دون أن يستأذنها أو يأخد موافقتها وهل تعلم الهيئة أن غوغل توفر برامج تتيح لأي كان أن يرى ويسمع ما يشاء وأن يتسلم أية مادة فلمية من أي مكان مهما كان نوعها دون استئذان وموافقة الهيئة . هذه الأسئلة وغيرها لا بد للهيئة أن تضعها أمامها وتجيب عليها لتعيد النظر في الأنظمة والقوانين التي تتبعها، لأنها عبثية بمعنى الكلمة في عصر الاتصالات السريعة، والتطور الهائل في وسائل تواصل البشر عبر العالم، من خلال الفضاء المفتوح. لا أظن، وليس كل الظن اثم، أن هيئة الإعلام تعرف تلك المعلومات فلو كانت تعرف لما إضطررنا معشر الإعلاميين الى قضاء يوم كامل من أجل تسلم قرص صلب يحتوي مادة

فلمية وثائقية، لإصرار الهيئة على جلب القرص الصلب مخفورا مكبلا بالرصاص من جمرك المطار الى مكاتبها في عمان لفحص المادة الفلمية التي نستقبل مثلها عشرات المرات عبر النت دون المرور بإجراءات الهيئة التي تنتمي الى عصر ما قبل الثورة المعلوماتية. فالوقت الذي استغرقني لتسلم ذلك القرص يفوق أكثر من عشرة أضعاف الوقت الذي يلزمني لتسلم الفيلم عبر النت اصرار الهيئة على التحفظ على القرص الصلب القادم عبر شركات النقل السريع للطرود من أجل رقابته ، أخر تسلم الطرد ساعات مضاعفة عن الوقت المقرر، فالزمن الذي استغرقنا للوصول الى جمرك المطار، والركض بين مبنى شركة نقل الطرود وبين مكتب المطبوعات في مبنى الجمرك وبين إدارة الجمارك وشركة التخليص وتوقيع الكتب من أكثر من مسؤول لإخراج الطرد من الجمارك، علاوة على الإتصالات الهاتفية مع موظفي مراقبة المصنفات في عمان، استغرق قرابة ست ساعات، وبإنتهاء الساعات الست انتهى معها الدوام الرسمي لهيئة الإعلام مما اضطرني الى أخذ القرص الصلب المكبل برصاص الجمرك خشية فتح الطرد والعبث بمحتوياته قبل أن يراه رقيب الهيئة ويجيزة، ويتلطف بمنحه الحرية، فاصطحبت الطرد (ملحفا بكيس الخيش مخنوقا بختم الرصاص بناء على طلب الهيئة) الى البيت للذهاب به صباح اليوم التالي الى مقر الهيئة لتتلطف بإطلاق سراحه. من خلال الكتب التي بحوزتي والتي أبرزتها لموظفي الهيئة يعلمون أن هذا الوثائقي الموجود على القرص وثائقي تاريخي يستعرض مرحلة مشرفة من تاريخنا، كما يعلم موظفو مراقبة المصنفات من خلال ما قدمت من كتب، ومن خلال اتصالها هاتفيا مع الجهة الرسمية ذات العلاقة بالوثائقي أن العمل لتلك الجهة، الأ أنها أخذتها العزة بالإثم وأصرت على إجرائها غير المفهوم والذي لا يمت الى فهم التطور التقني وبروح العصر بصلة. وبما وصل اليه الإعلام من فضاءات لا تعرف الحدود المكانية والزمانية. ومما زاد الطين بلة، أنني حين أوصلت القرص الصلب مخفورا مكبلا بالرصاص اليهم صباح اليوم التالي، تعاملوا مع الطرد بخشونة قد تتلف محتويات القرص مما إضرني للتدخل وفتح الطرد بنفسي قبل أن تحل الكارثة بما عليه من مواد، بعدها حضر كبيرهم وطلب مشاهدة المادة الفلمية لإجازتها، يا للهول فهو من سيقرر مدى خطورة تلك المادة التاريخية على أمن البلد من عدمها، وبالتالي سيتخذ قراره بالسماح للمادة الفلمية من عبور حدود الهيئة للدخول الى الأردن من عدمه، حاولت افهامه أنه لا يملك يشاهد الفيلم كاملا، وخشية أن أفقد أعصابي بعد أن أسمعني ملاحظات على بداية الفيلم، تدل على عدم معرفته بموضوع الفلم، تحججت أن لدي موعد مع الطبيب وسأعود بعد ساعة يكونوا فيها قد استمتعوا بمشاهدة الفيلم. ذهبت أبحث عن مدير الهيئة، فلم أجده لسوء حظي، فأنزويت في مكان قصي، وعدت بعدها لآخذ القرص محررا من التغليف والرصاص. آن لهيئة الإعلام أن تحدث أنظمتها لتواكب العصر، فلم يعد أحد في العالم قادر على عرقلة تدفق المعلومات والمواد الفلمية، أيا كان مصدرها ومحتواها، وإلا فلنقرأ السلام على الإعلام والاستثمار الإعلامي في بلدنا.حق تغيير أو تعديل أية كلمة بالفيلم لأنه مجاز من قبل الجهة الرسمية التي ستبثه، الا أنه أصر على أن