بإضافة ملف شركة النقل "المتكاملة" إلى كومة ملفات الفساد المتناثرة بين الحكومة ومجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد والقضاء، يزداد الشعور وسط العامة بغموض مستقبل معركة الفساد، ويزداد الشك في جدية مؤسسات الدولة وقدرتها على اتخاذ خطوات حازمة إلى الأمام. ولعل لعبة شراء الوقت وانتظار المجهول في بعض القضايا التي تكاد تكون شبه محسومة في الإدانة وفي المتورطين سوف تأخذ مناحي أكثر خطورة وتعقيدا خلال الأيام المقبلة.
منذ وقت مبكر كان واضحا أن مسألة الحسم في قضايا الفساد تشكل أحد أهم المنافذ الآمنة لعبور مرحلة الحراك الشعبي وبناء جسور من الثقة مع الشارع، بل تقدم فرصة ثمينة في استعادة النموذج الأردني في القدرة على التكيف من جديد. وعلى الرغم من زخم تقليب الملفات بين المؤسسات السيادية المعنية، إلا أن خطوة جادة وحاسمة لم تتخذ لهذا الوقت، الأمر الذي يجعل الناس يربطون بين تعثر الإصلاح والتردد في التقدم نحو المفاصل الحاسمة في الإصلاح السياسي من جهة، وبين التردد في موقف إجرائي نافذ من قضايا الفساد التي أصبحت قضايا رأي عام من دون منازع من جهة أخرى، فيما يتأكد التساؤل حول أي رابط عجيب بين الحالتين. لا نريد أن يكون الزخم وقوة الدفع في محاصرة منافذ الفساد، وتقديم الملف تلو الملف، مجرد أداة من أدوات تفريغ الحالة السياسية الراهنة في البلاد، أو مجرد مناورة سياسية ودعاية رسمية، بل ما يتطلع إليه الأردنيون في هذا الوقت هو كيف نمأسس بنية مؤسسية متينة في سد منافذ الفساد ومحاصرته، من خلال بناء مقاومة ذاتية في المؤسسات والمجتمع تجتث كل جذور الفساد، وتؤكد أن يد المؤسسات الرقابية طويلة، ويمكن أن تصل كل مكان، كما يمكن أن تصل إلى ملفات مضى عليها عشرون عاما وأكثر.
الناس لا ينتظرون أن يشاهدوا أعواد مشانق معلقة في ساحة النخيل للفاسدين، بل مجرد إجراءات قانونية وقضائية جادة وحاسمة تعيد معنويا التوازن الاجتماعي، وتذكر بالحاجة إلى الحكم الرشيد. فالاستمرار في تفريغ الحالة السياسية بتقليب ملفات الفساد من دون حسم جاد أخطر بكثير مما لو تركت هذه الملفات على حالها.
بينما نلاحظ كل يوم كيف تفرخ المؤسسة الرسمية بيضا فاسدا جديدا، فكيف سيكون الوضع حينما نحفر بعيدا في ملفات الفساد من مشاريع الخصخصة إلى صندوق الأجيال، مرورا بالمناطق التنموية والخاصة وملفات أراضي الخزينة، وملفات المباني العامة وعقارات الدولة وتنظيمات مهنية وجامعات، علاوة على الموارد الاستخراجية من البوتاس إلى الفوسفات والزجاج والمقالع، وصولا إلى أموال الفقراء وصناديقهم، والمؤسسات والمبادرات التي أطلقت من أجلهم ولم تنج من الابتلاع؟ وجميع هذه الملفات وغيرها الكثير يتحدث عنها الشارع، وسبق أن سربت المؤسسة الرسمية معلومات حولها وما يزال الشارع ينتظر الكلام الفصل فيها.  الخطورة في استمرارهذه الوضعية الغامضة أنها تمنح القوى المتورطة تاريخيا المزيد من الأوراق في اللعب بالشارع وفي احتلال بعض وسائل الإعلام وفي تسلل إلى مراكز صنع القرار، كما فعلت ذلك كثيرا.