اخبار البلد _ رفض صحفيو جريدة الدستور التوافق المبدئي  الذي توصلت اليه لجنة العمال و التنمية الاجتماعية النيابية بحوارها مع الاطراف المعنية في النزاع صباح اليوم ، و أكدوا على أن الخيمة لن تهدم إلا بعد تحقيق المطالب التي يدعون اليها  ، و أن هذا نتائج التوافق المعلن عنها  تعتبر خطوة التفافية على مطالب الصحفيين التي لا يمكن أن تجتزئ أو يتفاوض عليها بشكل متردد و غير حازم كونها مطالب عادلة و شرعية ، واي قفز عليها يعتبر أنتهاك لحقوق الصحفيين .

وطالب الصحفيون الحكومة أن تتراجع عن سياستها المترددة أزاء كل الملفات الاجتماعية و المعيشية و الملطبية للصحفين كونها تشكل حجر الزاوية الرئيسي في تطوير العمل الصحفي مهنيا و تحسين ظروف الصحفيين المعيشية ، و توفير الحد الادنى لكرامتهم داخل مؤسساتهم التي تعلن للاسف عن تدهور ظروف مالية جراء فشل الادارات في تطوير المؤسسات و تحقيق الارباح و تجاوز الازمات و التخلص من بذور الفساد المستعصية داخل المؤسسات الصحفية .

و قال صحفيو الدستور في بيان أصدروه أمس أنهم حرصوا منذ بدء الاعتصام قبل نحو 10 أيام حرصنا وبكل مسؤولية وحرص على الصحفية أن يستمر صدورها و أن تبقى على ذات النهج الصحفي الذي لم يصيبه الاعتصام باي أثار سلبية ، و ما أعتبر بنظر المراقبيين و المعنيين خطوة مثالية و أخلاقية تنم عن حرص زائد على أستمرار تطور الصحيفة مهنيا و أعلاميا .

وبحسب صحفي الدستور فان أحتجاجهم سيدخل الى منحنى جديد بعد أعلان الاخير عن توافقات لا تحقق الحد الادنى من مطالبهم ، و أكدوا على أنهم سيواصوا الاعتصام ، وسيفتحون أمام الراي العام و صناع القرار في الدولة ملفات الفساد التي تتورط بها أدارة الصحيفة .

خيمة اعتصام الدستور كانت مقصدا للاف  من الزملاء الصحفيين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين زاوا الخيمة واعلنوا عن تأيدهم لمطالب العمال، ودعمهم لها، ووقوفهم الى جانبهم لحين استجابة الادارة لها.