تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض وبلغت 4.84 مقابل اليورو، وإلى 3.94 أمام الدولار الامريكي ، وهذا الانخفاض له مزايا على الصادرات التركية لجهة زيادة استقطاب السياحة التي تعتبر محركا رئيسا من محركات النمو، وبرغم الآثار السلبية الوقتية على اداء الاسهم، الا ان السوق تعدل نفسها بنفسها، وكذلك بالنسبة للعقار الذي يلقى إقبالا ملموسا من قبل المستثمرين المحليين والاجانب.
الصادرات التركية التي تعتمد على مدخلات صناعية محلية تستطيع زيادة صادراتها بشكل ملموس وتنافس بقوة مثيلاتها في اسواق التصدير، اما الصادرات التي تستخدم مدخلات صناعية مستوردة سترتفع تكاليف انتاجها وتتدنى قدراتها التنافسية، وبالنظر الى ضخامة الاقتصاد التركي وعمقه وتنوعه فأنه يستطيع التعامل مع انخفاض العمله المحلية، وان زيادة الطلب على الليرة التركية والاقبال الخارجي على المنتجات ( السلعية والخدمية ) ستنعكس بصورة ايجابية على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وهذا سيكون له انعكاسات جيدة على الاقتصاد التركي في نهاية المطاف.
الدين العام التركي يتجاوز 411 مليار دولار وبمعدل 5216 دولارا حصة الفرد من الدين، ويقدر الناتج الاجمالي لتركيا بـ 900 مليار دولار، اي ان نسبة الدين العام الى الناتج الاجمالي نحو 45%، وهي من النسب المقبولة دوليا بالمقارنة مع الدين العام الامريكي الذي يتجاوز 100%، والبريطاني الذي يتجاوز 246%، وحصة الفرد من الدين العام يقدر بـ 180 الف دولار، وهي من اعلى النسب الدولية.
الدين العام للدول يثقل كاهلها بشكل عام؛ الا ان الدول الصناعية التي تمتلك قاعدة انتاجية عميقة ومتنوعة وهياكل صادراتها متينة فأن خدمة الدين يمكن التعامل معه، ومن الامثلة على ذلك المانيا واليابان وامريكا، اما الدول التي تعاني عجوزا تجارية متفاقمة تواجه تحديات كبيرة في مقدمتها الضغط على ايراداتها من العملات الصعبة، لذلك لابد من توجيه الديون واستثمارها في منشآت ووحدات انتاجية، عندها لايتحول الدين الى نقمة وربما يتحول الى نعمة للاقتصاد الكلي والمجتمع بشكل عام، لذلك نجد مستويات معيشة معظم الدول المدينة الصناعية جيدة ويحصل المواطن فيها على سلع وخدمات بشكل طبيعي.
ان توجيه الديون بشكل عام لتمويل النفقات الراسمالية له نتائج محمودة العواقب على الاقتصاد والصادرات، ويمكن إدارة الدين بفعالية وخدمته بشكل مريح ( الاقساط والفوائد)، وفي حال توجبه القروض للنفقات الجارية فأن قدرة الاقتصاد على تحمل الديون تتناقص تدريجيا ويفقد الاقتصاد قدرته على النمو، ويفاقم الحاجة لفرض مزيد من الضرائب؛ ما يؤدي الى انكماش اقتصادي ويلحق اضرارا بالغة بمستقبل المالية العامة والاقتصاد بقطاعاته المختلفة.