وقال لافروف في تصريحات أمس، إن على المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن نيكي هايلي إدراك أن «استخدام الميكروفون في مجلس الأمن بشكل غير مسؤول شيء، وما يحدث بين العسكريين الروس والأميركيين شيء آخر». وأضاف أن هناك قنوات للتواصل «ومن خلالها يتضح ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله»، مشيراً إلى أن «التحالف الأميركي يدرك ذلك بشكل جيد».
وتأتي هذه التصريحات بعد جلسة حامية عقدها مجلس الأمن الإثنين خُصصت لمناقشة الوضع في سورية خصوصاً لجهة فشل تطبيق قرار وقف النار 2401. وقالت السفيرة هايلي خلال الجلسة إن الولايات المتحدة «مستعدة لو اضطررنا للتحرك» العسكري مجدداً، على غرار «الاستهداف الناجح للقاعدة العسكرية» الجوية السورية في مطار الشعيرات بعد قصف خان شيخون بالأسلحة الكيماوية.
وأرفقت هايلي تحذيرها بتوزيع مشروع قرار ينص على أن «وقف الأطراف كلها فوراً الأعمال القتالية لمدة ٣٠ يوماً متصلة في كل منطقة الغوطة الشرقية ومدينة دمشق»، و «السماح فور تبني القرار بدخول المساعدات الإنسانية من دون معوقات إلى الغوطة، بما فيها المواد الطبية والجراحية، والإجلاء الطبي منها».
واعتبر لافروف أن اعتزام واشنطن تقديم مشروع قرار جديد حول هدنة في الغوطة، «يشير إلى فشلها في تنفيذ القرار السابق وعدم رغبتها في محاربة الإرهاب والحفاظ على خطط تغيير النظام في سورية». وأضاف: «ما هددت به هايلي بتقديم قرار جديد، كما فهمت، هو جاهز، ويعني شيئاً واحداً فقط، هو أنهم فشلوا في تنفيذ القرار السابق، لأن المشروع الجديد الذي يرغب الأميركيون بتقديمه الآن لا يتضمن أي استثناءات للإرهابيين، أي يمنع الاقتراب من الإرهابيين»، مضيفاً أن المشروع الأميركي لا يخص سورية بأكملها كما كان في قرار 2401، بل الغوطة فقط.
كما شدد مشروع القرار الأميركي على أن «أي إخلاء أو انتقال للمدنيين يجب أن يتم وفق موجبات القانون الدولي الإنساني ومبادئ الانتقال الطوعي للمدصنيين نحو منطقة مناسبة يختارونها»، وأن على كل الأطراف «اتخاذ احترازات منظورة لتجنيب إلحاق أي أذى بالمدنيين المتبقين في منازلهم».
ويطلب مشروع القرار الأميركي أيضاً تقديم مقترحات حول «كيفية تطبيق مراقبة لوقف الأعمال القتالية وانتقال المدنيين من المناطق المحاصرة في الغوطة».
ولم يتضح بعد متى سيطرح مشروع القرار على التصويت. لكن هايلي قالت صراحة خلال زيارتها إلى أميركا الوسطى إنها لا ترغب في خوض «ألعاب ديبلوماسية» مع روسيا. والموافقة على مشروع قرار بمجلس الأمن تحتاج إلى تأييد تسعة أعضاء بشرط عدم استخدام أي بلد من الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض (فيتو).
ويدرس المجلس أيضا مطلباً أميركياً منفصلاً في شأن إنشاء لجنة تحقيق جديدة لتحديد لمعرفة المسؤول عن الهجمات الكيماوية في سورية. وكانت روسيا عرقلت تجديد تفويض تحقيق دولي سابق في تشرين الثاني (نوفمبر). وتخشى روسيا أن يكون ترامب يخطط لتحرك عسكري آخر ضد الحكومة السورية. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا: «نحن قلقون للغاية من أن يكون الاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية ذريعة للقيام بشيء ما أكبر وأخطر بكثير».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الروسية عن غيراسيموف قوله إن لدى موسكو «معلومات موثوقة» تفيد بأنّ مسلحين سوريين يحضرون لـ «عمل استفزازي» باستخدام مواد كيماوية ليظهر كما لو أن القوات النظامية هي التي استخدمتها، وذلك بهدف تبرير ضربة أميركية جديدة ضد دمشق.
وأشار إلى إعلان الجيش السوري قبل يومين عثوره على «ورشة تصنيع مواد كيماوية» في بلدة أفتريس في الغوطة. وتابع: «تدل المعلومات المتوافرة لدينا على أن الولايات المتحدة تخطط بعد هذا الاستفزاز لاتهام القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيماوية وتقديم ما تزعم أنه أدلة على القتل الجماعي للمدنيين على يد الحكومة السورية والقيادة الروسية التي تدعمها».
وشدد الجنرال الروسي على أن بلاده سترد حال تعرض حياة العسكريين الروس المتواجدين في سورية لأي خطر، مضيفاً: «في حال ظهور خطر على حياة عسكريينا ستتخذ القوات المسلحة الروسية إجراءات رد تجاه الصواريخ ومن يستخدمها. ولا تزال الإجراءات الهادفة لتطبيع الأوضاع حول العاصمة السورية مستمرة».
