وأسفرت العملية عن ضبط 24 مواطنا، أحدهم ممن سحبت جنسيته، وبحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة. كما تم رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم أيضا ممن سحبت جنسيته.

وأشار البيان إلى أن الأموال جمعت في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، مما حمل مقدميها على تقديمها بحسن نية خالصة ودوافع مشروعة.

لكن التحقيقات كشفت، بحسب الوزارة، أن المسار الفعلي للأموال انحرف عما أعلن عنه عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين للثقة التي أولاهم إياها مقدمو الأموال، وإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة، بما يخالف المقصد الذي دفعت من أجله.

كما تبين أن المتهمين استخدموا كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتبعوا أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جوا وبرا، بقصد تفادي الاشتباه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.