أخبار البلد -    في معظم الحالات، فإن الخطط الموضوعة للإصلاح الاقتصادي أو تحفيز النمو نجد التركيز على النتائج المسبقة وهي تنبؤات لما يؤمل أن يكون عليه الحال في نهاية الخطة، وهي عادة خمس سنوات. من حسن الحظ أن المخططين كانوا يوزعون النتائج الإيجابية بين السنوات مما يساعد في معرفة ما إذا كنا نسير بالاتجاه الصحيح. في جميع الحالات كانت الاهداف الكلية والسنوية جيدة إجمالاً، وتشير إلى خط بياني صاعد. وبناء على ذلك ندّعي أننا نسير بالاتجاه الصحيح. إذا كانت هذه الأرقام والتحسن عبارة عن تنبؤات لا تعتمد على الخطة بل على الظروف العامة فنحن لسنا بإزاء خطة، وإذا كانت تعتمد على نتائج الإجراءات التي ستنفذ بموجب الخطة، فالنتيجة مأساوية، ذلك أنه في جميع الحالات كانت النتائج الفعلية على الأرض أسوأ بكثير من النتائج على الورق. ما هو العامل الرئيسي الذي يقرر النجاح أو الفشل؟ الجواب يكمن بمقارنة النتائج الفعلية مع التوقعات، وفي جميع الحالات فإن النتائج لا تسير ولا تؤكد ادعائنا بأننا نسير في الاتجاه الصحيح. الآن يأتي مركز الدراسات الاسـتراتيجية في الجامعة الأردنية بما يسميه توصيات، بتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في الخطط.. والواقع أن تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في الخطط ليس مجرد توصية تقرأها الحكومة وتعمل بها بل واجب، وبخاصة إذا كانت الحكومة المعنية هي التي وضعت الخطة موضوع البحث أو وافقت عليها. ويحاول المركز أن ينفخ الحياة في البرامج والخطط التي تعتقد أنه طواها الزمن، ذلك أن سيناريو رؤية الأردن 2025 لم يعد مرجعية يعتد بها، أو يتابع تطوراتها. وهنا ياتي السؤال: لماذا تضع الحكومة خطة ذات برامج ومشاريع إذا كانت لا تملك الإرادة الكافية لعملية التنفيذ. يبدو أن المقصود بالخطط إثبات أننا نعمل ونتحرك، بل نخلق الانطباع بأن هذه صورة المستقبل التي يمكن الاستناد إليها في رسم خطط فرعية. يكفي في هذا المجال أن نجد (الرؤية) نتوقع (يستهدف) أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في عام 2018 إلى 5ر5،% وتأتي السنة المذكورة لنجد أننا ما زلنا نراوح حول أقل من نصف هذه النسبة. لابد بالنتيجة أن نميز بين الأهداف والتوقعات والسيناريو. ويبقى العمل على الورق شيء وفي الواقع شيء آخر.