كل المتنافسين على رئاسة الحكومة في العراق ينتمون إلى الأحزاب الشيعية التقليدية، ليس فقط لأن العملية السياسية العراقية لم تفِ أبداً بوعودها حول عدم تقاسم المناصب بين الطوائف ولا يتوقع أن تفعل قريباً، بل لأن تلك الأحزاب مازالت تعتقد بأحقيتها في نيل أهم منصب تنفيذي، يكاد معنى الانتخابات البرلمانية برمتها يتمحور حول اختياره.

100 نائب أو وزير أو مرشح للانتخابات نصفهم من داخل حزب «الدعوة» الذي ينتج رؤساء الحكومة منذ عام 2006 ينتظرون أن تقود خلافات سياسية وصراعات وتسويات إقليمية ودولية لرفعهم إلى سدة الكرسي الأكثر نفوذاً في العراق.

وقد يبدو الأمر طبيعياً، فلا حساب على الأحلام والطموحات السياسية، لكنه في الجوهر يكشف عن هشاشة البيئة السياسية العراقية، وافتقار الأحزاب التي تمارس العمل السياسي منذ سنوات طويلة إلى التقاليد الحزبية، فيما تغيب مفاهيم القيادة والرؤى المشتركة والبرامج والأهداف التي تمنح أي حزب أو تيار سياسي سمته وخصوصيته.

انتقال أشخاص بين الأحزاب والتقلبات والانشقاقات والتحالفات تعكس في ظاهرها حراكاً وتفاعلاً وتطوراً، لكن الجوهر واحد، فغياب المبادئ المشتركة، يجعل التنقل بين الأحزاب بمثابة مسابقة مستمرة للشخصيات المختلفة المنشغلة بالبحث عن فرصة أفضل أو مال أكثر، والأمر ينطبق على البرامج ذات الطابع المدرسي التي تطرحها الأحزاب في الانتخابات، وهي مستنسخة واحدة عن الأخرى، مثلما أن التحالفات والانشقاقات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، كشفت في شكل لا لبس فيه أن في إمكان أي حزب التحالف انتخابياً مع أي حزب من دون أن يرتب ذلك تراجعاً عن أي مبدأ معلن!.

في الغالب إن الشخصيات نفسها التي تعيد الانتخابات تدويرها منذ 2003، ترى أن المصادفات والخلافات السياسية داخل «حزب الدعوة» التي أنتجت إبراهيم الجعفري ومن ثم نوري المالكي وحيدر العبادي، بإمكانها أن تدفع برئيس حكومة جديد من الحزب نفسه في الغالب، وفي حدود ضيقة من أحزاب الإسلام السياسي الشيعية الأخرى.

وهذه الشخصيات نفسها لن تتوانى عن التحالف مع العبادي، مثلاً على أمل بأن يمنحها فائض أصواته المتوقعة، لكنها تجري في الكواليس اتصالات مع القوى السنية والكردية، ومع الأحزاب والتيارات الشيعية الأبعد عن منصب رئاسة الحكومة، لغرض تسجيل أسمائها في قوائم المرشحين البدلاء المحتملين.

والأمر ينطبق على رئاستي الجمهورية والبرلمان أيضاً، وعلى آمال تراود القوى الكردية والسنية التقليدية بالحصول على شروط تفاوض أفضل تفرض على رئيس الوزراء القادم أياً كان، وعلى نسبة من الوزارات والمديريات والهيئات، في كعكة الحكومة الكبرى تمكنها من الاستمرار مالياً حتى عام 2022.

تلك ببساطة خريطة معظم الأحزاب العراقية التي لم تنشغل في الغالب بإيجاد تقاليد عمل وتنظيم، ولا بناء قواعد شعبية رصينة، فهي لاتثق بجمهورها، ولهذا تلجأ إلى قانون انتخابي مفصل على مقاسها، وحيل تقليدية للتحذير من عودة البعثيين، والإرهابيين، وتشكيل الجيوش الإلكترونية من على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أملاً بكسب مقاعدها.

ولأن البناء هش وغير رصين، فإن كواليس السياسة في الأيام الأخيرة كشفت عن فوضى غير مسبوقة، لاتنقصها المواقف الساخرة، فمعظم الأحزاب مازالت تبحث حتى قبل يوم من إغلاق تسجيل المرشحين عن أي مرشح محتمل، وتخوض سباقات ومنافسات لسرقة مرشح ديني أو عشائري أو رجل أعمال أو وزير أو نائب، من هذه القائمة الانتخابية وتلك، وبعض المرشحين فتحوا مزادات بين الأحزاب لاختيار قائمتهم النهائية.

ومع أن المنافسة قد تكون شديدة خلال الانتخابات، والنتائج المتوقعة تشير إلى صعوبة تجاوز أي تحالف حاجز الـ50 مقعداً، وقد نشهد انهيارات سياسية لقوى كسبت مقاعد في الدورات السابقة، فإن المجتمع السياسي العراقي يرى أن الانتخابات الحقيقية ستجرى بعد تاريخ 12 أيار(مايو) المقبل، وهي انتخابات الكواليس، حيث سيتنقل الفائزون بين الأحزاب لتشكيل كتل جديدة، وتبدأ مزادات سرية ومعلنة واتصالات إقليمية ودولية لحسم منصب رئيس الوزراء، الذي تصبو إليه عيون 100 شخص في الأقل.