يستعد الفلسطينيون والإسرائيليون هذه الأيام لخوض معركة دبلوماسية، من المتوقع أن تشتد رحاها في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع بدء انعقاد جلساتها في سبتمبر/أيلول المقبل، عنوانها كسب الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ووضع صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أخيراً، "خطة عمل وإجراءات للاعتراف بعضوية دولة فلسطين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية"، تتضمن "التأكيد على أن طلب العضوية سيبدأ في أيلول"، مع إمكانية تكراره "كل يوم" في حال تم رفضه من قبل واشنطن، أو أي من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
خطة واضحة للتحرك
وتؤكد ورقة التحرك التي تلقت "العربية.نت" نسخة منها، على إمكانية تقديم طلبات متتالية للاعتراف بعضوية الدولة في حال استخدام الفيتو، وتشير إلى أن اليابان فشلت في الحصول على الاعتراف ثلاث مرات عام 1955، بسب فيتو الاتحاد السوفياتي آنذاك، كما أن قبول عضوية الأردن استغرقت ست سنوات (1949–1955).
ويقول عريقات في الورقة "إن حصول أي دولة على عضوية كاملة في الجمعية العامة يتطلب موافقة مجلس الأمن، وإن الحصول على ثلثي الأصوات من الجمعية العامة للحصول على العضوية الكاملة، مطلوب بعد إقرار مجلس الأمن للطلب".
ويضيف أنه "في حال رفض المجلس الطلب، وتم تحصيل ثلثي أصوات الجمعية، فهذا لا يعني الحصول على عضوية كاملة، وإنما الحصول على صفة (دولة غير عضو) بخمسين صوتاً + 1 ولا حاجة للثلثين".
تفاؤل حذر من معارضة أمريكية
ولا يبدو عريقات متفائلاً لأن "أن أمريكا سوف تعارض أي توجه لعضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة سواء أكان عبر الجمعية العامة أو مجلس الأمن".
ويعترف "أن أمريكا سوف توظف البنود القانونية والآراء السياسية لتعطيل مسعى فلسطين في مجلس الأمن والجمعية العامة على حد سواء.. وأن القرار سيكون سياسياً بامتياز".
إلا أن كبير المفاوضين الفلسطينيين يؤكد على أن "اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين بأكثر من الثلثين سيخلق زخماً قوياً، ويسبب حرجاً كبيراً لأمريكا، إن هي أرادت استخدام الفيتو ضد العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تحويل ملف فلسطين إلى الأمم المتحدة، والتأكيد على أن استقلال فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره غير خاضع لمفاوضات مع إسرائيل، ولا يمكن أن يكون نتاجاً لها".
ويقول: "إن إسرائيل شكّلت غرفة عمليات للعمل على ضمان أصوات 30 دولة بعدم التصويت لصالح الطلب الفلسطيني المتعلق بالاعتراف بالدولة".
معركة دبلوماسية أم ردة فعل؟
_4860.jpg)
ويقول خليل شاهين، الكاتب المختص في الشأن الفلسطيني، لـ"العربية.نت" "إن دعوة كافة الدول الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 لا يتطلب التوجه للأمم المتحدة، بل هو إجراء ثنائي بين الدول. وإن العمل لا بد أن ينصب للحصول على قرار بقبول العضوية الكاملة، وليس الاعتراف فقط".
ووصف بيان لجنة المتابعة العربية الذي صدر عقب اجتماع الدوحة أمس، والذي ناقش آليات التحرك العربي في هذا الخصوص؛ بأنه "جاء موارباً، واتسم بالعمومية ولم يجزم بالتوجه القاطع للأمم المتحدة، وغاب عنه الجدول الزمني للتحرك، كما أنه ترك المجال مفتوحاً لإعادة إطلاق العملية السياسية، مما يضعف التوجه الفلسطيني".
واعتبر شاهين التوجه للأمم المتحدة "واحداً من الاستراتيجيات المطلوبة التي لا بد من الاستناد إليها لوضع استراتيجية أوسع للاستفادة من قرارات الأمم المتحدة، بحيث يتم معرفة هوامش الربح والخسارة، وليس فقط الدخول في معارك دبلوماسية تبدو مثل ردات الفعل".
وأضاف أن "الأهم هو صياغة مشاريع قرارات تُخاض على أساسها معارك سياسية من الممكن كسبها مستقبلاً، ويتم البناء عليها لتحديد أسس مرجعية للعملية التفاوضية". وقال: "إن المطلوب في هذه المرحلة هو سياسة فلسطينية قوية تعزز ميزان القوى المختل في قضية المفاوضات لصالح إسرائيل".
وتساءل شاهين: "ماذا يعني الاعتراف بدولة دون إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، وفي ظل حكومة إسرائيلية ترفض التفاوض على مبدأ الانسحاب؟".
التحرك بلا استراتيجية "ملهاة"
من جانبه، اعتبر هاني المصري، مدير مركز بدائل للدراسات والأبحاث السياسية، في حديث لـ"العربية.نت"، التحرك الفلسطيني "أحد البدائل عن المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، خاصة بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وفشلت جهود الرباعية واقتراحات واشنطن في إيجاد حلول مقبولة لدى الفلسطينيين".
ووصف خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة وحدها بأنها "ملهاة"، مستدركاً بالقول: "لا بد أن يكون هذا التحرك جزءاً من بديل كامل، وعدم التركيز على خيار التوجه للأمم المتحدة وكأنه عصى سحرية".
وأضاف "أن المعركة طويلة، وتحتاج إلى استراتيجية تشمل الوحدة الفلسطينية، ومقاطعة إسرائيل، والمقاومة الشعبية، والبعد العربي، وتأسيس دعم شعبي لخلق ضغط كبير، يدعم بدوره باتجاه الضغط على إسرائيل".
ومضى يقول: "بدون تحرك شعبي كبير على الأرض لن تتحرك الأمم المتحدة.. ولا بد للعالم أن يشعر بحد أدنى ممكن من الخطر يدفعه بالتالي للتحرك بجدية والتجاوب مع خطوات من هذا القبيل".
وعلى صعيد الدعم العربي للتحرك الفلسطيني، أوضح المصري أنه "ردة فعل.. يجب أن تكون هناك جدية في تقديم التزامات عربية تشعر السلطة من خلالها بوجود بديل سياسي ومالي في حال قطع المساعدات الدولية عنها.. على العرب أن يكونوا على قدر التحديات في ما يتعلق بهذا التوجه بحيث لا تعدم السلطة أهم مصادر صمودها".
واستبعد المصري إمكانية الحصول على عضوية كاملة للدولة الفلسطينية قريباً في ضوء كل هذه المعطيات، إلا أنه قال: "هذا يجب ألا يكون مدعاة للإحباط، وعدم الاكتفاء بالذهاب مرة واحدة، ويجب أن نقول لأمريكا بأنها بداية لنهج جديد.. ودون مفاوضات على أساس قرارات الأمم المتحدة، لن نعود إلى مفاوضات غير قادرة على إنهاء الاحتلال، بل تستخدم للتغطية عليه".
