مطالبنا هي:-

1-  رفع الظلم  عن الموظفين والكف عن استخدام العنف الوظيفي

2-  تحسين اوضاع الموظفين مادياً وأدريا وصرف راتب الثالث عشر والرابع عشر

3- المساواة بالرواتب والمزايا والحوافز  

4- وقف الفساد المالي والأداري والمحسوبية والشللية في التعينات فوراً

5- اعادة الموظفين الذين تم فصلهم او نقلهم او  ايقافهم عن العمل ظلما وتعسفيا بسبب انتقاداتهم للفساد الاداري في هذة الشركة

    وعلى رأسهم الموظف السيد خالد العايدي الذي فقد وظيفتة بسبب تسلط الأدارة علية وبعد اسقاط التهم عنة امام المحاكم

6- الكشف عن اموال الشركة والمتعلقة بحقوق الموظفين من حيث الضمان الاجتماعي والتامين الصحي التى لم تصل الى مستحقيها باستمرار

7- الاعلان عن النظام الداخلي لهذة الشركة وعدم تطبيق ازدواجة القوانين على الموظفين وخصوصاً المعارين من وزارة الاتصلات سابقا .

8- التحقيق مع المدير العام  الحالي في السفرات خارج الاردن وعددها مايزيد عن 59 سفرة لدول اجنبية وعربية .

9- تعين موظفين محسوبين على المدير العام برواتب ظخمة جدا ومناصب عليا لايستحقوها اسوة بزملائهم الاكثرمنهم خبرة  واختصاصا  ويتم ذلك  من خلال التنسيق مع المستشارة القانونية وهي احد رموز الفساد في البريد الاردني وتعين مجموعة من اقاربها وهم طلاب ما زالو على مقاعد الدراسة تم تعينهم على حساب الاخرين      

10-  الكشف عن اختلاسات مالية حدثت في مكاتب البريدية من اموال المعونة الوطنية.

      وفي حال امتناع ادارة البريد الاردني لهذة المطالب الشرعية  للموظفين  سوف نعلن عن اعتصاما مفتوحا لحين تحقيق هذة المطالب وطرد

الأدارة ومحاسبتها امام القضاء  وعلى رأسهم -   هذة

1  -  المدير العام

2  -  المدير المالي 

3  -  المستشار الأعلامي للبريد 

4  -  المستشارة القانونية

  هؤلاء يقومون بالتستر على الفساد كل حسب اختصاصة فيما يتناسب مع مصالحهم الشخصية ومصلحة المدير العام وهم تم تعينهم      

بالواسطة وعلى رأسهم المدير العام وهو ليس لة اي خبرة عملية او ادارية في هذا المجال وهو ذو شخصية ضعيفة جداً وليس لة  اي قرار   

وينفذ ما تقولة لة المستشارة القانونية والمحيطين حولة وذلك للحفاظ على منصبة  كمدير عام لشركة البريد الاردني وهم اشبة بعصابة تمارس العنف والأرهاب الوظيفي ضد الموظفين وخصوصا  المعارين من وزارةالبريد والأتصالات منذ عام 2003 حتى يومنا هذا راجين الجهات الرسمية ةالمختصه التدخل فوراً لانصافنا من هذا الظلم علما بان شركة البريد الاردني ما زالت مملوكة للحكومة حتى هذة اللحظة وانها تقوم الان باخفاء الملفات التي لها علاقه بفساد مالي واداري” ويتم كل ذلك في ظل غياب ديوان المحاسبة والرقابة والتفتيش الأداري ولا يوجد اي

رسمية تراقب اداء هذة الشركة وحقوق الموظفين فيها  منذ طرحها للخصخصة في عام 2003  ولذلك نطالب من مدير مكافحة الفساد جهة

السيد سميح باشا بينو بفتح ملف البريد الأردني من عام     2003 والتحقيق في هذة الملفات واحالتها الى القضاء .