احتلال الاردن للمرتبة الثانية بين دول المنطقة في استيراد الاغذية بعد السعودية مباشرة يلقي بمسؤولية كبيرة على الجهات الرقابية من اجل التأكد من صلاحية الكميات الهائلة من المواد الغذائية التي تتوارد على البلاد من مختلف انحاء العالم, والتي ربما تتجاوز احتياجات عدد السكان الذي لا يتناسب معها, مما يؤكد ان المستوردين يلجأون الى تخزينها في مستودعات قد لا تكون مناسبة للحفاظ عليها, اذا ما استطاعوا ادخال ما كان منها غير مطابق للمواصفات والمقاييس ويحصلون عليه بأسعار منخفضة لان بعض الاسواق الخارجية تريد التخلص منه ! .
ما يشير الى ذلك الحملة التي تشنها نقابة تجار المواد الغذائية هذه الايام على الاجراءات الحكومية المتعلقة بضمان صلاحية الاستهلاك البشري لكل ما يدخل الاسواق من اغذية, وتلقي باللوم الشديد على المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تتهمها برفض هائل لارساليات الاغذية بحجة عدم مطابقتها للمواصفة الاردنية, وتقول ان مثل هذه المعاملات كان يتم انجازها بتعهد من المستورد حينما كانت تحت اشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس بعد عرضها على لجنة تحليل المخاطر ونسبتها ! .
لن ندخل في حقيقة ما يجري في قطاع المستوردات الغذائية لان الاصل هو استيراد ما هو صالح للاستهلاك البشري وبجودة عالية وهذا ما تقوم به نسبة كبيرة من المستوردين, الا انه لا بد من ان تعترف النقابة ذاتها ايضا بان هناك الكثير ممن يحاولون استيراد كميات كبيرة جدا من الاغذية وهم يعلمون مسبقا انها غير مطابقة للمواصفات الاردنية, لكنهم يلجأون الى طرق غير مشروعة يعرفونها جيدا من اجل اغراق الاسواق بما هب ودب من مواد تالفة او متدنية الجودة في احسن الاحوال ! .
المواد الغذائية تتصدر سلم اولويات المواطن الاردني, حيث اكد احدث تقرير صادر عن البنك المركزي عن الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي 2011م, انها تستحوذ على المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع مكونات تشكيلة سلة الاستهلاك اذ تستأثر على وزن 36.7% من المجموعة الكلية, كما ان الفترة ذاتها شهدت ارتفاعا في التضخم بمقدار 4.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, لان الكثير من السلع الغذائية شهدت ارتفاعات ملموسة في اسعارها, مما يوقع المستهلكين بين ناري الغلاء والتخوفات من عدم توفر الصلاحية فيما يتناولونه من غذاء ! .
الاف الاطنان من المواد الغذائية التي يتم اتلافها بين الحين والاخر بعد اكتشاف عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري, تستدعي اشد الحذر في التعامل مع اية مستوردات منها والتدقيق في مطابقتها التامة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وكل شروط الصحة العامة, وهذا ما ينطبق ايضا على ما كان منها من المصادر المحلية, لان الحفاظ على سلامة الانسان تظل فوق كل الاعتبارات مهما كانت, خاصة ونحن نشهد بوادر صيف ساخن وموسما رمضانيا مقبلا على الابواب من حق المواطنين فيه ان يحصلوا على غذاء صحي من كل النواحي ! .
