أخبار البلد -    الشركات التي ستحول للتصفية الاجبارية وفق مراقبةالشركات ستعطى مهلة 3 شهور على امل التحسن، العدد 12 شركة من ما مجموعه 30 شركة وضعها حرج للغاية سقيمة لا امل فيها، البقية في طابور التصفية بعد الاثنتي عشرة شركة، والامهال اعطي ربما لإدارات متورطة فكيف سيتم الانقاذ . لا امل لاي من هذه الشركات في الانعاش في غياب قانون التنظيم المالي ومعالجة الاعسار الذي لو كان حاضراً للتطبيق لاسهم في اطالة عمرها وانعاش شبابها من خلال خطوط الدفاع الاربعة وهي اعادة التنظيم المالي ،الصلح الواقي ثم اعادة الهيكلة واخيراً امكانية الحصول على القروض. طبعاً تلك الشركات ستتحول الى فتات يلقى على المساهمين بعد دفع جزء من الديون، حيث للدائنين الاولوية في السداد على المساهمين طبعاً بعد مرور عشرات السنين من السير البطيْ في اجراءات التصفية ولجانها طويلة الامد. الشركات المتعثرة متنوعة بعضها خسر اكثر من 75 %من رأسمالها والبعض لم يوزع ايه ارباح منذ التأسيس ،اكثرها من بقايا انتعاش الاقتصاد لغاية 2008 حيث تلك الفترة وما قبلها تم تأسيس العديد من الشركات دون دراسات للجدوى الاقتصادية ،فقد كان الهم والهاجس الطرح للاكتتاب وبيع المؤسسين لحصصهم وتحقيق ربح لحظي للسهم دون ان تكون الشركة قد بدأت الانتاج او تقديم الخدمات، لذلك تصبح الامور في مهب الريح وتوقعاته التي من الممكن ان تصيب او تخيب، واغلبها خاب. هذا استدعى هيئة الاوراق المالية ومراقبة الشركات الى الانتباه الى ضرورة والبدء بتحقيق الارباح تطرح للاكتتاب لما في ذلك من حمايه للمساهمين وللعاملين وللمستثمرين فيها. الشركات الباقية غير ال 12 اي ال 18 شركة اذا بقيت اجراءات متابعتها من قبل اللجنة الحكومية على ما هي عليه من ضبابية وبطء تشريعي واجرائي ستلحق باخواتها ، لان قرار السير بالتصفية سهل لكن الصعب هو التفكير خارج الصندوق . مثلاً المساهمون في الشركات التي لن تصفى يمكنهم العمل على خلق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الهيئة العامة بهدف الوصول الى الحقائق الكاملة التي تكمن خلف نكوص اوضاع شركتهم والاسباب التي ادت الى خسائرها وبالتالي التعرف على المسؤول عن الخسائر وعلى الحكومة ان تدعم تلك اللجنة المحايدة المشكلة من مساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة لا الحاليين ولا السابقين ،وتضم البعض من الخبراء المختصين الذين لا تربطهم بالشركة اية علاقة. اذا اتضح للجنة المحايدة ان ظروف السوق والاقتصاد العامة اواخطاء غير مقصودة فلا بأس ففيها دروس مفيدة للادارة الحالية او القادمة حتى لا تتكرر ،اما اذا كان هناك تواطؤ اواهمال اداري فيها فهذا يستدعي المحاسبة فيجب محاسبة المسؤول لا ان تمر اجراءات التصفية للشركات مرور الكرام تحت عنوان عفى االله عما مضى، بل يجب معرفة الاشخاص الذين هم وراء تردي الاوضاع. لجان كشف الحقائق ستكون مفيدة ومن الاساسي في تشكيلها ان تضم جهات محايدة ولا تضم في عضويتها مراقبة الشركات كون التعثر كان امام ناظريها ولا ان تضم اي مدقق حسابات عاصر التراجع المالي بل مدقق اخر قادر على تقديم رأي موضوعي محايد لا تربطه بمجلس الادارة الحالي او المجالس التي كان التعثر في زمنها اي رابط . ما نحتاجه لجنة محايدة فيها خبراء ومدققون مستقلون ترتبط تقاريرهم بوزير الصناعة والتجارة الذي من واجبه ان يوفر الحماية لها، وينشر نتائج اعمالها، ويحاسب المسؤولين عن ضياع اموال المساهمين.