ثمة قلق يعيشه الجميع، ويزداد لحظة بلحظة مع قرب استحقاق 15 تموز، الذي تنوي فيه مجموعة 24 اذار وقوى اخرى شبابية اقامة اعتصام مفتوح في مكان مجهول حتى اللحظة.
مسوغات القلق الشعبي واضحة، فالمجتمع لا يريد تكرار ما جرى على دوار الداخلية وتداعياتها الانشطارية الموجهة، التي طاولت قضية الوحدة الوطنية.
كذلك مسوغات القلق الرسمي واضحة، فالحكومة والاجهزة، مرهقة اليوم بملفات فاشلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ما قد يجعلها اقل قدرة على حسن التعاطي مع الاعتصام وادارته وفق شفافية قانونية راقية.
رغم ذلك يرى البعض، ان الحكومة مؤهلة لاستعادة اجواء القمع الذي مارسته بحق المعتصمين على دوار الداخلية في اذار الماضي، وذلك كخطوة هروب نحو الامام، وكمحاولة لاعادة انتاج روايتها الاصلاحية المتهالكة.
شخصيا انا لست قلقا من الحراك الشبابي، فسلميته لا غبار عليها، ولا اظن ان ثمة قضية مجمعا عليها داخل الحراك الشبابي الاردني تقارب او تشابه التأكيد على سلمية المطالب وشرعيتها الوطنية.
كما انه لا يساورني شك ولا هاجس، بأن الاعتصام المفتوح لا يعني ولا يقرر بالضرورة الذهاب نحو الشعار المفتوح، فمطالب الشباب الاردني الاصلاحي محددة وواضحة، ولن يتم تحريك عجلة التطرف عليها مهما تطرف النظام وقسا.
لكن المقلق في الامر هو في كيفية واحتمالية تعاطي الحكومة واجهزتها مع الاعتصام المفتوح إن كتب له ان يتحقق، فهل ستصبر الحكومة وتوسّع صدرها لما هو حق دستوري.
أم ستستدعي عقلها الامني وبلطجية الاستدعاء السريع، فيقومون بالواجب، وبعدها تترك لآلتها الاعلامية قلب الحقائق، وتشويه المشهد وتوجيهه للهروب من استحقاقات الاصلاح.
لن يشكل أي كان وصايته على الحراك الشبابي الاردني السلمي، ولكننا نطالبهم بالوعي التام لكل الكُلَف المحتملة وتأثيراتها على المطالب الاصلاحية العامة.
من هنا نحن نقف مع كل الوسائل السلمية الضاغطة والقادرة على تخليق ارادة اصلاحية عند النظام، لا بل نحن نؤكد على ضرورتها.
ولكننا ايضا نساند ونطالب باجراء الحسابات التي تحافظ على قيمة الحراك الاستراتيجية، ولو تطلب الامر في بعض الاحيان مواقف تكتيكية قد تبدو مرة الطعم.