ذكرت دائرة الاحصاءات العامة ان العجز التجاري ارتفع بنسبة 11% خلال العشرة اشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ الفرق بين الصادرات والمستوردات بـ 7.55 مليار دينار، وسجلت الصادرات الكلية انخفاضا بنسبة بلغت 2.7%، بينما ارتفعت المستوردات بنسبة 6ر5% .
هذه الارقام تظهر تفاقم العجز التجاري الذي يضغط على الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة لاسيما الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية، وتفرض تحديات كبيرة على المنتجات الاردنية لاسيما القطاع الصناعي الذي يعاني حالات شبه اغراق، وساهمت الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف في إضعاف قدرة تنافسية المنتجات الاردنية (السلعية والخدمية)، وسبب ذلك عدم التدقيق في بنود تلك الاتفاقيات التي ادت الى كشف ظهر القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
وخلال العقدين الماضيين لم تنجح سياسات تشجيع القطاعات الانتاجية الكبيرة منها والمتوسطة وصولا الى المشاريع الصغيرة التي ما زالت تعاني من نقص التمويل الميسر حيث يتشدد الممولون من بنوك وشركات التمويل بالاضافة الى رفع تكاليف الاموال ( اسعار الفائدة المصرفية ) وساهم هذا الوضع في عدم قيام قطاع حيوي ومؤثر في المساهمة بتسريع وتائر النمو، وتحسين مستويات معيشة المواطنين من جهة، ومعالجة البطالة التي تجاوزت حسب احدث الارقام الرسمية 18.5%، ارتفاع الفقر الذي يناهز 40% من جهة اخرى، وهذه النسب مقلقة وتستدعي تقديم حلول غير تقليدية للافلات من هاتين الظاهرتين.
ان نقطة بداية التحرك على هذا الملف ..تهدئة العجز التجاري من خلال الالتفات الى السياستين المالية والنقدية، فالتوسع في النفقات الجارية يسهم في تشجيع المستوردات، كما ان السياسة النقدية تساهم في إبطاء الاستثمارات المحلية وتعرقل النهوض الحقيقي للمشاريع الانتاجية ( مشاريع الاقتصاد الحقيقي)، فالحاجة تستدعي توفير مخصصات كافية لتمويل المشاريع الانتاجية على اختلاف احجامها، ففي السابق كان لدينا بنك للإنماء الصناعي، وبالرغم من ضعف دوره وتركيزه على الربحية، الا ان تحويله الى بنك تجاري وتغير اسمه ومهماته اضعف حركة التصنيع المحلية.
والخطوة الثانية.. الاهتمام بالابتكار وتوظيف مرفقي التدريب والتقنيات الصناعية الجديدة التي تدعم الابداع الفكري وبراءات الاختراع، بما يساهم في اطلاق صناعة اردنية حقيقية توفر فرص عمل جديدة، وتشجع الاستثمار، والخطوة الثالثة البدء بالتفكير في عرقلة المستوردات ( عقبات غير جمركية) لاسيما السلع غير الاساسية والموجهة لغايات الاستهلاك.. وثالثا إطلاق حملات مستمرة لاعتماد المنتجات الوطنية ومنحها الاولوية في العطاءات الحكومية، ومنحها الاولوية على ارفف المحلات والاسواق وتقديم حوافز لبائعي التجزئة، عندها سنجد تباطؤا حقيقيا في نمو العجز التجاري الذي يعتبر احد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني.