أخبار البلد -   انطلقت النظريات الاقتصادية ذات الطابع العلمي وليس الاجتماعي منذ أن كتب ادم سميث نظريته الاقتصادية على غرام النظريات الاقتصادية الاجتماعية الإصلاحية وركز على مبدأ أن الدولة مهمتها فقط هي الحفاظ على نشاطات الأفراد دون تدخل مؤثر منها في السوق والعرض والطلب ووضع شعاره المعروف ( دعه يعمل دعه يمر ) وان ملكية أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج يجب أن تكوون بيد الأفراد وفد عارضه بذالك فيما بعد أصحاب النظرية ( الاشتراكية اللذين يركزون على أن أدوات ووسائل وعلامات الإنتاج تنظمها الدولة لأنها تمتلكها وتوسعا للنظرية الرأسمالية فقد أخذت منحنى أخر ظهرت فيه منهجيه العمولة أو التسوق العالمي الواحد . واعتمدت الوسائل للحد من أهمية الدولة في الإنتاج وإدارة الإنتاج مثل التخاصية أو الخصخصة لإنقاذ المشاريع من الخسائر الكبيرة أو الاستمرار بتشغيل هذه القطاعات الخاسر هاو لدفع كفائه عائديه تشغيلها . والخصخصة هي بأبسط تعريفاتها واشملها هي تحويل الملكية والإدارة المرفق العام في الدولة إلى القطاع الخاص أفرادا أو شركات بشكل كلي أو جزئي . وهدفها ( الخصخصة ) تخفيض العبء عن الموازنة العامة للدولة إضافة إلى تحسين أداء الشركات وتحسين نظم المراقبة داخلها وتوسيع حجم القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية . وللخصخصة أشكال أهمها : 1. تخصيص الإدارة مع الإبقاء على ملكية الشركة ( المرفق العام ) للدولة عن طريق إبرام عقود استغلال أو إدارتها أو إيجارها . 2. البيع الجزئي للأسهم أو الحصص وهذه مرحله انتقالية للبيع الكلي في غالب الأحيان . 3. نقل الملكية إلى العاملين من الشركات أو المرفق العام وإدارتها من قبلهم . بيع الأسهم والحصص في الأسواق المالية وعرضها للاكتتاب 5. البيع من اجل إطفاء ( تسديد ) الديون الخارجية للدولة ومما تقدم نجد انه من الضروري أن تظهر عائديات البيع ومبالغها في موازنة الدولة أو أن يخصص لها صندوق مالي خاص لإعادة تدويره لدفع عجلة التنمية للأمام خاصة يخلق فرص عمل جديدة وتحسين الظروف المعيشية للإفراد أو إطفاء جزء من مديونية الموازنة