إدارة الاقتصاد عملية سياسية واقتصادية واجتماعية، وهي قرار سياسي بالدرجة الأولى، وكذلك الإدارة السياسية، وهما وجهان لعملة الحكم التي لا يصرف وجهها الأول من دون وجهها الثاني، وبينما لا ينجح الحاكم إن صرف أيا منهما وحده فالمحكوم أيضا لا يقبلها كعملة، إلا بوجهيها، وعلى كل من يحكم أن يدرك ذلك، وإلا عليه بأن يعتكف في بيته يمارس المطالعة والصلاة.
المؤشرات الاقتصادية تقول إن القلق الاقتصادي يتعمق، وذلك بفعل التوترات الإقليمية وتراخي صانع القرار المحلي وسياسة التعلق بالآمال وإدارة الاقتصاد والمالية العامة بانتظار السماء لتمطر ذهبا، وانتظار صباح كلّ غد ليكون أفضل من سابقه، وكأن السفينة لا ربان لها.
انخفضت عائدات السياحة، وفقدنا سياحتنا العلاجية من دول التوتر العربية في ليبيا واليمن وسورية، وفقدنا السياحة الأوروبية الشتوية والربيعية والصيفية، وتراجع قطاع تكنولوجيا المعلومات، بقيمته المضافة المرتفعة وفقد القطاع أكثر من ألف وخمسمائة وظيفة، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الربع الأول من العام 2011 بنسبة 38 %.
كما انخفض رصيد احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية في الثلث الأول من العام عن مستواه في نهاية 2010 بنسبة 10 %، وانخفضت بورصة عمان بمقياس حجم التداول بنسبة 63 % وبمقياس عدد الأسهم المتداولة بنسبة 48 % وبمقياس القيمة السوقية للأسهم المدرجة 6 %.
ويتعرض قطاع الطاقة للاضطراب بفعل اعتماديته الشديدة على الخارج وارتفاع أسعار النفط ومخاطر توقف الغاز المصري، وتصاعدت أرقام الدين العام وعجز الموازنة الحقيقيين إلى مستويات لم تصلها بتاريخ الأردن وأصبحت كابوسا على الاقتصاد والمالية والاستقرار، وارتفعت ودائع الدولار بنسبة 5 % مقابل ارتفاع مثيلتها بالدينار بنسبة 1 % وارتفع معدل التضخم ليتجاوز حاجز 5 %، ما اضطر البنك المركزي لرفع سعر الفائدة على الدينار بنسبة 1 %، هذا بينما تتفتح صفحات ملفات فساد كبرى في القطاعين العام والخاص، ما جعل ارتفاع معدل البطالة المعلن إلى 13.2 % محصّلة طبيعية.
أما العملية السياسية فتمر في مأزق، حيث كشف ملف الكازينو ضحالة والتواء عملية صنع القرار والقائمين عليها في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويزداد ضغط الشارع المسكون بعدم ثقته بهم، وتزداد جرأته بطرح قضاياه التي تقابلها السلطتان بانقساماتها وتكتيكات ماتت في مطلع عام الربيع العربي.
تداعيات الربيع العربي على الأردن لم تكن تحتاج لمكتشفين، ومع ذلك لم يبادر صانع القرار بأي إجراء مثل تخفيض كلف قطاع السياحة أو تسويق الأردن كنقطة سياحية منفردة أو التنسيق بين مفردات الترويج السياحي، أو تشكيل لجنة مصغرة مهما كانت تسميتها لتستشرف الأزمات وسبل مواجهتها، وبتاريخ 13/3 وجهت مقالي بعنوان "مصر: مهمة عاجلة أمام الرئيس" إثر أول انفجار لخط الغاز المصري واستغرق الحكومة أكثر من ثلاثة أشهر لعقد اجتماع عاجل لمناقشة أزمة قطاع الطاقة، بينما الحكومة لا تجد غير رفع الأسعار حلا.
إذا كانت هذه أقصى سرعة لصانع القرار، فعلينا أن نطلب العون من الله ونبحث عن سائق ورافعة وفريق جدد.

zayan.zawaneh@alghad.jo