اخبار البلد - زكي بني أرشيد القيادي في حركة "الإخوان المسلمون" هو أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الأردن بسبب تصريحاته النارية والتي كثيرا ما تتجاوز الخطوط الحمراء حيث يرفض بشدة الحوار مع الحكومة معتبرا إياها أنها حكومة أثبتت فشلها. وهو من أشد المطالبين بإسقاطها وقيام حكومة إنقاذ وطني تلبي مطالب الشعب وعلى أن تكون حكومة منتخبة وفق قانون انتخابي عصري إضافة إلى مناداته بحل مجلس النواب الذي هو حسب رأيه مجلس لا يرقى إلى طموحات مواطنين ولا يستحق أن يكون الصوت المعبر عنهم.

ويؤكد أن الحركة الإسلامية ما زالت حاضرة بقوة في الشارع الأردني وهي التي تقود الحراك الشعبي ضد الحكومة نحو الإصلاح السياسي وأن ذلك تسبب في قيام البعض بالاعتداء على مقر جبهة العمل الإسلامي في الطفيلة وحرقه في إطار المحاولات التي يبذلها أعداء الحركة من أجل تحجيم دورها ولكن دون جدوى بسبب تعاظم شعبية الحركة الإسلامية وزيادتها يوما بعد يوم نظرا لحصولها على ثقة المواطنين.

وقال أثبتت الأحداث صدق رأي الحركة في حكومة البخيت حيث رفضت جبهة العمل الإسلامي و"الإخوان المسلمون" التعامل معها لأنها شعرت أنها حكومة لن تقدم شيئا جديدا وهي غير جادة في خوض طريق الإصلاح وأن برنامجها قائم على أفكار غير حقيقية وبهدف إسكات صوت المعارضة.

وأضاف كذلك فإن أكثر المسيرات التي تنظم أسبوعيا يشارك بها الإسلاميون ولاننسى أن غالبية الشعب الأردني متدينون ويعتبرون أن من يرفع شعار الإسلام هو من يستحق أن يوثق به حتى وإن كانوا من غير أعضاء "الإخوان المسلمون" أو جبهة العمل الإسلامي لذلك فليس غريبا أن تتصدر الحركة الإسلامية المسيرات والمظاهرات وذلك لا يقتصر على الحراك في الأردن بل في الدول العربية حيث الإسلاميون يقودون الثورات وهم مستعدون لأن يضحوا بالغالي والنفيس في سبيل مبادئهم والوصول إلى الأهداف السامية التي يريدون تحقيقها.

وبالنسبة لاتصالاتهم مع الحكومة قال: لا توجد أي اتصالات بيننا وبين الحكومة بسبب أننا لا نثق أنها حكومة جادة في الإصلاح بل إننا نسعى وسنظل نسعى في حراكنا من أجل تغيير الحكومة وليس فقط تغييرا شكليا ما نريده هو أن يكون التغيير جذريا يتعلق بالمنهج الذي تسير عليه الحكومات التي قادت البلاد إلى ما تعاني منه من أوضاع حالية يستشري بها الفساد . ولا نعتقد أن الحكومة الحالية جادة في مكافحة الفساد والفاسدين بل إن هناك حماية لهم ورأينا كيف تمت عملية تهريب خالد شاهين ومنع إدانة البخيت في مجلس النواب رغم أنه كان المسؤول المباشر عن القضية المعروفة بالكازينو وكان يجب إدانته قبل أي شخص.

وأكد أن رحيل تلك الحكومة بات حتميا الآن، مضيفا أن وجهة نظرنا منذ البداية هي عدم التعامل مع هذه الحكومة التي أثبتت فشلها لذلك نرفض أي مبادرات للتواصل أو إجراء اتصالات وهذا ليس رأينا بل رأي الشارع أيضاً الذي يخرج في مسيرات ومظاهرات يطالب فيها بإسقاط الحكومة رغم أن الكثيرين عارضوا رأي الحركة الإسلامية عندما وقفت موقفا معارضا للحكومة عند تشكيلها إلا أنهم الآن ثبت لهم صحة ما طرحناه.

وبالنسبة لمطالب الحركة الإسلامية. قال: إن أهم مطالب الحركة الإسلامية هو الإصلاح السياسي الذي يتمثل في تعديل الدستور وتشكيل حكومة منتخبة ومحاربة الفساد والتعجيل بتحويل قضايا الفساد إلى المحاكم وهذا لا يتأتى إلا برحيل الحكومة الحالية وأن تأتي حكومة جديدة تكون معبرة تماما عن تطلعات المواطنين وليست حكومة مصطنعة تكرر نفسها ونرفض التعديل الأخير لأنه لا يجدي نفعا مادامت الحكومة تسير على نفس المنهج وتماطل في إجراء الإصلاحات التي يريدها الشعب كما أن الحركة الإسلامية يهمها تحسين الأوضاع الاقتصادية والذي ينعكس إيجابيا على المواطن الذي يواجه ضغوطات معيشية صعبة بسبب الفساد والذي حال دون أن يعيش المواطن الحياة الكريمة المؤملة والتي هي من أبسط حقوقه.


وحول رؤيته للأوضاع في المنطقة قال: إن المنطقة تشهد تحولات جذرية وأن الأنظمة المستبدة لن تصمد أمام هبة الشعوب الثائرة التي عزمت على أن تستمر في طريقها مهما كانت التضحيات وما يحدث في سوريا خير دليل على أن آلة القمع مهما بلغت فظاعتها لن تستطيع أن توقف الزحف الثوري الذي سيزيل الاستبداد وأن على الأنظمة أن تتعلم من التجارب إذا ما أرادت أن تضمن الاستمرار لنفسها من خلال التفاعل الإيجابي مع مطالب شعوبها الطامحة للعيش بحرية وكرامة وأن تقوم بإصلاح حقيقي وتحارب الفساد والفاسدين حتى لا تواجه المصير الذي واجهته الأنظمة التي وقفت ضد
مصلحة شعوبها.