تؤكد تصريحات وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ما كان قاله وزير العمل قبل أسبوع، بل ترفده بالارقام الكارثية، ففي الوقت الذي تحوّل العمالة الوافدة للخارج أكثر من مليارين ونصف المليار دولار تصل إلينا حوالي أربعة مليارات دولار من العاملين الأردنيين في الخارج.
وفي الوقت الذي يبلغ فيه عدد العاطلين من العمل عندنا نحو ربع مليون مواطن، نستقبل أكثر من مليون ومائة ألف عامل وافد، منهم ثمانمائة ألف يعملون بدون تراخيص، ممّا يُفقدنا نحو ثلاثمائة مليون دولار سنوياً، وهكذا فمنشار الخسارة يعمل على الجهتين.
ومن المتوقع أن تقلّ تحويلات الأردنيين في الخارج هذه السنة، وفي السنوات المقبلة، فالسعودية رفعت الرسوم بشكل خيالي، وقطر تُقنّن في استقبال الاردنيين، والامارات وغيرها اتخمت بالعمالة، ولا نجد حتى الآن حلاً للمشكلة التاريخية التي نعاني منها بالنسبة لسوق العمالة.
الحكومة تُعلن عن تفاصيل هذه المشكلة الآن لدعم وجهة نظرها في رفع الدعم عن السلع الاساسية، ولكنّها لا تعالج المشكلة من أساسها، وذلك برفع رسوم العمال الوافدين، واخضاعهم لرقابة صارمة ومتابعة دائمة، كما يجري في غيرنا من البلدان الشقيقة ومنها تلك التي توفد لنا عمالها.
