أبطلت المحكمة الدستورية الإسبانية الأربعاء إعلان الاستقلال الأحادي الجانب لكاتالونيا الذي اعتمده برلمان الإقليم في 27 تشرين الأول/أكتوبر كما أعلنت متحدثة باسمها.

وقالت المتحدثة في ختام الجلسة التي اصدر فيها القضاة حكمهم أن "إعلان الاستقلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر يعتبر باطلا وغير دستوري".

وأبطلت المحكمة في شكل منهجي القرارات وعمليات التصويت في البرلمان الكاتالوني والتي هدفت إلى إعلان انفصال المنطقة في شكل أحادي.

وكانت حظرت إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير في الإقليم الذي يقيم فيه 16 في المئة من الإسبان معتبرة أنه يعود إلى مجمل الشعب الإسباني التعبير عن رأيه في قضايا تمس السيادة الوطنية.

لكن الانفصاليين تجاهلوا قرارها ونظموا هذا الاستفتاء في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وبعدما أعلنوا فوز معسكر الـ"نعم" بتسعين في المئة من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 43 في المئة، صوتوا في 27 تشرين الأول/أكتوبر على إعلان كاتالونيا "دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية".

وكانت الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط تشكل غالبية في البرلمان الكاتالوني (72 مقعدا من أصل 135).

وبعدها بساعات، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني لحكومة المحافظ ماريانو راخوي تفعيل المادة 155 من الدستور ما أتاح لها وضع يدها على الإقليم وحل البرلمان الكاتالوني والدعوة إلى انتخابات إقليمية في 21 كانون الأول/ديسمبر.

أعلنت النيابة العامة البلجيكية، الأحد الماضي، أن رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلوس بوغديمونت، وأربعة وزراء سابقين من حكومته، سلّموا أنفسهم لشرطة البلاد.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم النيابة، جيل ديجيميب، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال ديجيميب إن خمسة أشخاص ممن أصدرت السلطات الإسبانية قرار اعتقال بحقهم، سلّموا أنفسهم إلى الشرطة الاتحادية في بلجيكا، حيث جرى توقيفهم صباح اليوم.

وأشار المتحدث البلجيكي إلى وجود قرار اعتقال أوروبي بحق بوغديمونت والوزراء الأربعة، لافتا إلى أن هؤلاء كانوا برفقة محاميهم عندما سلّموا أنفسهم للشرطة.

يذكر أن المدعي العام الإسباني كان قد أصدر مذكرة اعتقال أوروبية بحق رئيس كتالونيا المقال، كارلوس بوغديمونت، فيما أعلن الأخير من بلجيكا أنه لن يسلم نفسه للقضاء الإسباني.