نصبت شرطة الاحتلال كاميرات مراقبة حديثة جديدة عند مداخل المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد ثلاثة شهور فقط من أحداث الأقصى وأزمة البوابات الإلكترونية.
وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني صباح الأربعاء إن شرطة الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة على جميع أبواب المسجد دون علمنا بذلك، حيث أبلغنا من قبل الحراس بوجود كاميرات جديدة على أبواب المسجد.
وأوضح أن الكاميرات موجهة قبالة الأقصى، وقد استغرق تركيبها 10 أيام، مبينًا أن هذا الإجراء يأتي من باب التشديد على المصلين الوافدين للأقصى والتضييق عليهم، وإعطاء شعور لديهم بأن هناك رقابة عليهم أثناء دخولهم للمسجد.
وأدان الكسواني كافة إجراءات الاحتلال بحق الأقصى، بما فيها تركيب الكاميرات، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تريد أن تثبت من وراء ذلك أنها هي أصحاب السيادة على المسجد، ولكن نؤكد أنه "ليس لها أي حق بذلك، فالأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم".
وأكد وجود تواصل مع وزارة الأوقاف الأردنية من أجل الاعتراض على تركيب هذه الكاميرات، والضغط على الاحتلال لإزالتها، ووقف سياسة التضييق والتشديد على المصلين بالأقصى.
بدورها، ذكرت القناة العاشرة العبرية أن شرطة الاحتلال نصب كاميرات المراقبة بناءً على توصيات من وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، وباستخدام وسائل تكنولوجية دقيقة.
وأوضحت أن الكاميرات أكثر تطورًا من تلك التي أجبر الاحتلال على إزالتها في يوليو الماضي، بعد الضغوطات التي مارسها المقدسيون، خلال أحداث الأقصى الأخيرة، رفضًا للبوابات الإلكترونية والسيطرة الإسرائيلية على المقدسات.
وبحسب القناة، فقد جرى نصب تلك الكاميرات عند جميع مداخل الأقصى المخصصة للمصلين المسلمين، باستثناء باب الأسباط، الذي شهد اعتصامات ووقفات المقدسيين في أحداث الأقصى بيوليو الماضي.
ونقلت الفناة عن مسؤول كبير في الأوقاف الإسلامية إن "أحدًا لم يبلغنا بأنه تم نصب الكاميرات، فقد تم تركيبها في صمت تام".
وكانت شرطة الاحتلال ثبتت بوابات إلكترونية كاشفة للمعادن عند مداخل البلدة القديمة بالقدس، ما قوبل بالرفض حينها من قبل الأوقاف الإسلامية والفلسطينيين الذين رفضوا الصلاة داخل الأقصى مرورًا عبر تلك البوابات، وأدوها عند أبواب المسجد والبلدة القديمة.
وأثارت هذه البوابات موجة عارمة من الاحتجاجات في وسط المقدسيين والفلسطينيين عامة، والعالم العربي بأسره، ما أجبر سلطات الاحتلال على إزالتها.
وكانت شرطة الاحتلال نصبت يوم الأحد، كاميرات مراقبة جديدة في باب المجلس-أحد أبواب المسجد الأقصى.
وقال رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث الشيخ ناجح بكيرات في تصريح لوكالة "صفا" إن شرطة الاحتلال شرعت بتركيب كاميرتين مراقبة في باب المجلس، بهدف مراقبة الوافدين للمسجد الأقصى والخارجين منه، ولتضييق الخناق على المقدسيين، وخاصة سكان البلدة القديمة، واستمرار مراقبتهم وملاحقتهم.
وفي السياق، صرحت مصادر في شرطة الاحتلال بأن منظومة الكاميرات الذكية التي صادق المجلس الوزاري المصغر على تركيبها كبديل لأجهزة كاشفات المعادن (البوابات الإلكترونية) والكاميرات التي أزيلت خلال أحداث الأقصى من شأنها أن توفر الردع أكثر من المنع لعمليات، حسب صحيفة "هآرتس" بيوليو الماضي.
علاوة على ذلك، فإن الشرطة تُشكك بشأن جدوى الكاميرات مقابل الاستثمار المالي الكبير الناجم عن تفعيلها، كما تشدد على أنها تعتمد على مخزون من الصور لأناس تم تشخيصهم مسبقًا من قبل أجهزة الأمن.
يذكر أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أعد خطة أمنية لمنع ما وصفته بـ "الهجمات الفلسطينية" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وفق القناة العبرية العاشرة
وقالت القناة عبر موقعها الإلكتروني مساء السبت إن الخطة تهدف إلى تشديد الحزام الأمني في منطقة باب العامود والبلدة القديمة، عبر إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط العسكرية.
وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني صباح الأربعاء إن شرطة الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة على جميع أبواب المسجد دون علمنا بذلك، حيث أبلغنا من قبل الحراس بوجود كاميرات جديدة على أبواب المسجد.
وأوضح أن الكاميرات موجهة قبالة الأقصى، وقد استغرق تركيبها 10 أيام، مبينًا أن هذا الإجراء يأتي من باب التشديد على المصلين الوافدين للأقصى والتضييق عليهم، وإعطاء شعور لديهم بأن هناك رقابة عليهم أثناء دخولهم للمسجد.
وأدان الكسواني كافة إجراءات الاحتلال بحق الأقصى، بما فيها تركيب الكاميرات، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تريد أن تثبت من وراء ذلك أنها هي أصحاب السيادة على المسجد، ولكن نؤكد أنه "ليس لها أي حق بذلك، فالأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم".
وأكد وجود تواصل مع وزارة الأوقاف الأردنية من أجل الاعتراض على تركيب هذه الكاميرات، والضغط على الاحتلال لإزالتها، ووقف سياسة التضييق والتشديد على المصلين بالأقصى.
بدورها، ذكرت القناة العاشرة العبرية أن شرطة الاحتلال نصب كاميرات المراقبة بناءً على توصيات من وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، وباستخدام وسائل تكنولوجية دقيقة.
وأوضحت أن الكاميرات أكثر تطورًا من تلك التي أجبر الاحتلال على إزالتها في يوليو الماضي، بعد الضغوطات التي مارسها المقدسيون، خلال أحداث الأقصى الأخيرة، رفضًا للبوابات الإلكترونية والسيطرة الإسرائيلية على المقدسات.
وبحسب القناة، فقد جرى نصب تلك الكاميرات عند جميع مداخل الأقصى المخصصة للمصلين المسلمين، باستثناء باب الأسباط، الذي شهد اعتصامات ووقفات المقدسيين في أحداث الأقصى بيوليو الماضي.
ونقلت الفناة عن مسؤول كبير في الأوقاف الإسلامية إن "أحدًا لم يبلغنا بأنه تم نصب الكاميرات، فقد تم تركيبها في صمت تام".
وكانت شرطة الاحتلال ثبتت بوابات إلكترونية كاشفة للمعادن عند مداخل البلدة القديمة بالقدس، ما قوبل بالرفض حينها من قبل الأوقاف الإسلامية والفلسطينيين الذين رفضوا الصلاة داخل الأقصى مرورًا عبر تلك البوابات، وأدوها عند أبواب المسجد والبلدة القديمة.
وأثارت هذه البوابات موجة عارمة من الاحتجاجات في وسط المقدسيين والفلسطينيين عامة، والعالم العربي بأسره، ما أجبر سلطات الاحتلال على إزالتها.
وكانت شرطة الاحتلال نصبت يوم الأحد، كاميرات مراقبة جديدة في باب المجلس-أحد أبواب المسجد الأقصى.
وقال رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث الشيخ ناجح بكيرات في تصريح لوكالة "صفا" إن شرطة الاحتلال شرعت بتركيب كاميرتين مراقبة في باب المجلس، بهدف مراقبة الوافدين للمسجد الأقصى والخارجين منه، ولتضييق الخناق على المقدسيين، وخاصة سكان البلدة القديمة، واستمرار مراقبتهم وملاحقتهم.
وفي السياق، صرحت مصادر في شرطة الاحتلال بأن منظومة الكاميرات الذكية التي صادق المجلس الوزاري المصغر على تركيبها كبديل لأجهزة كاشفات المعادن (البوابات الإلكترونية) والكاميرات التي أزيلت خلال أحداث الأقصى من شأنها أن توفر الردع أكثر من المنع لعمليات، حسب صحيفة "هآرتس" بيوليو الماضي.
علاوة على ذلك، فإن الشرطة تُشكك بشأن جدوى الكاميرات مقابل الاستثمار المالي الكبير الناجم عن تفعيلها، كما تشدد على أنها تعتمد على مخزون من الصور لأناس تم تشخيصهم مسبقًا من قبل أجهزة الأمن.
يذكر أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أعد خطة أمنية لمنع ما وصفته بـ "الهجمات الفلسطينية" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وفق القناة العبرية العاشرة
وقالت القناة عبر موقعها الإلكتروني مساء السبت إن الخطة تهدف إلى تشديد الحزام الأمني في منطقة باب العامود والبلدة القديمة، عبر إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط العسكرية.
