يتنقل وزير المياه الأسبق حازم الناصر في هذه الأيام بين الأردن وألمانيا حيث له من المصالح الخاصة ما يقضيها هناك، إلا أنه لا يستغني عن معشوقته «الفحيص» التي ما يلبث أن يعود إليها ليتنفس هواءها العليل. وبينما يروي قصصاً من تجاربه خلال فترة عمله في العمل العام، لا يسهب الناصر بالتفاصيل في تصريحاته التي يطلقها خشية الانزلاق نحو مرحلة «وجع الرأس» فيتجنب ذكر كل ما يعرف رغم أن لديه الكثير مما يقوله إذ أن محطات كثيرة مر عنها والتوقف عندها يعني تكشف المزيد من المعلومات القيمة. عابر للحكومات من بوابة وزارة المياه وخاض تجربة البرلمان بعد ترشحه لانتخابات المجلس الخامس عشر حيث فاز عن منطقة الفحيص التابعة لمحافظة البلقاء فانخرط في لجنة الزراعة والمياه النيابية، تتملكه الرغبة دوماً في النهوض بهذا القطاع أردنيا.ً ألَف كتابا بعنوان (ادارة مصادر المياه الشحيحة.. خبرة شرق اوسطية) يبحث في قضية المياه في الشرق الاوسط واسقاطاتها المستقبلية من حيث الاحتياجات والطلب وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك البعد الاقليمي وتأثيره على مستقبل المياه واهمية ايجاد مشاريع اقليمية للتعاون وعلى رأسها مشروع قناة البحر الاحمر - الميت. وفي الوقت الذي يحذر فيه الناصر من الفهم الخاطئ لمشروع قناة البحر الميت يطرح تساؤلاً على أمل أن تجيبه وزارة المياه «هل فعلاً توجد دراسة من قبل البنك الدولي أوصت بأن قناة البحر المتوسط هي أقرب من قناة البحر الأحمر على البحر الميت؟».

يعتز الناصر كثيراً - وهو وزير أسبق للزراعة - عندما يذكر بأنه من وقف في وجه (5) مزارع كبيرة ألحقت ضررا مالياً وبيئياً بالأردن في منطقة الديسي، ويطالب الاردنيين بالوقوف بشكل حازم لمنع تجديد العقود التي تنتهي العام الحالي (2011) بعد أن ارتوت تلك المزارع من ماء الاردن طوال (25) سنة دون أن يدفع مالكوها فلسا واحدا رغم المبالغ المتراكمة عليها والتي تصل الى نحو (18) مليون دينار أردني.

أيام النيابة كان للناصر دعوة لافتة حيث طالب بفضح النائب الذي يتغيب عن واجبه تحت القبة ولا يحضر الجلسات اذ تبنى مقترحا بايقاع عقوبات على من يتغيب بدون عذر كنشر اسماء المتغيبين في الصحف ومنعهم من السفر وبعض الحوافز المالية إلا أن مقترحه لم يجد إلى طريق التنفيذ سبيلاً. يبتعد عن المناكفات السياسية وهو خارج الأضواء ولا يريد أن يعرج على أسماء بعينها لكنه لا يخفي الصراع الذي عاشه في فترات مختلفة مع مراكز قوى حاولت مرة منعه من الوصول الى مجلس النواب وسعت لإسقاطه.

يعود بالذاكرة إلى العام 2005 عندما خالف رغبة طبقة واسعة ومتنفذة في إحالة مشروع جر مياه الديسي إلى شركة موارد التي أحيل ملفها مؤخراً الى هيئة مكافحة الفساد حيث سطَر في حينها مشروحات ترفض الاعتماد عليها في إنجاز المشروع فجوبهت اقتراحاته بحملة مضادة انتهت به خارج تشكيلة الطاقم الحكومي.

«الدستور» أجرت حواراً مع الوزير والنائب السابق كشف فيه عن محطات مهمة، تاليا نصه:



الدستور: كيف تجد تجربتك البرلمانية التي أعقبت تجربة حكومية لمرات عدة؟.

الناصر: هذا الموضوع له أهمية كبيرة، وأعتبر أن أي مواطن أردني قادر على الترشح للمجلس النيابي فخدمة الوطن واجب وطني، حتى يتم رفع سوية عمل المجلس النيابي، خصوصاً أن العضوية في المجلس النيابي ليست كما يعتقدها البعض (شيخة) وتحديدا لشخصي فأنا أمضيت جل سنوات عمري في الدراسة بالخارج وكنت شغوفا بالعلم بعيدا عن سن التشريعات والمشاركة في عملية صنع القرارات التي أعتبرها معقدة وصعبة، وتحتاج لكفاءات عالية ومطلعة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقانونياً وبالتالي قد لا تجدها في كثير من النواب، وأنا لا انتقد هنا أشخاصاً وإنما هو واقع الحال الذي أفرزه الشعب، وبالنسبة لتجربتي النيابية كان لنا دور كبير في المجلس النيابي الخامس عشر، واعتقد أنه كان بداية جيدة في موضوع الرقابة وطرح الأسئلة في الجلسات، ويكفي البرلمان الخامس عشر فخراً أن تقارير ديوان المحاسبة من عام 1999 - 2007 لم تقرها المجالس النيابية، حتى جاءت اللجنة المالية في مجلسنا وأقرتها وتم الاتفاق معهم على تزويد المجلس بالتقارير اللازمة كل أربعة أشهر حتى يكون للمجلس النيابي دور فاعل.

الدستور: هل تعتقد أنه كان هنالك تزوير في الانتخابات عام 2007 أو غيرها؟ وما رأيك في الانتخابات الأخيرة؟.

الناصر: على المستوى الشخصي أقول إني عانيت الأمرين في انتخابات عام 2007 وسعى البعض لمنع وصولي إلى قبة البرلمان، ولكن بحمد الله جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ونجحت فيها، أما الانتخابات الأخيرة فأعتقد أن الغلطة الكبرى تمثلت في إبعاد الإسلاميين عن مجلس النواب باعتبارهم شريحة من أبناء الوطن وكان من باب الأولى في الحكومة التي أشرفت على الانتخابات محاورة القيادات الإسلامية في المملكة لإقناعهم بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية وجذبهم، فالإسلاميون لا يشوبهم أي عيوب من ناحية الانتماء للوطن وولائهم للعرش الهاشمي، وارى انهم استبعدوا أنفسهم أو لم يتم التواصل معهم من قبل الحكومة بالشكل المطلوب.

الدستور: هل تقصد أن جهات بعينها حاولت ترسيبك في الانتخابات، وما السبب؟.

الناصر: أعتقد أن هنالك مصلحة كانت لدى بعض الجهات المؤثرة في صنع القرار ناتجة عن عداوات شخصية بالإضافة لتحجيم شخصي وعدم تقبل فكرة المتعلمين في الخارج وتأثيرهم على السياسات العامة في المجلس البرلماني خصوصاً في حال حصولي على شرعية مستمدة من الشعب، فكانت هنالك هجمة شرسة في الانتخابات، ولكن نحمد الله على وجود جلالة الملك الذي كان مطلعاً ومنصفا للجميع دوماً.

الدستور: هل كان سبب الخلافات نتيجة تعارض الإيدلوجيات والأفكار ومنهجية العمل مع الأشخاص المؤثرين في عملية صنع القرار؟.

الناصر: أنا أؤمن بالاقتصاد الحر والمفتوح، ولو نظرنا على سبيل المثال لظاهرة الفقر في الأردن لوجدنا أنه لا توجد دراسات وأبحاث حقيقية عالجت مشاكل الفقر أو أسبابه، فلا بد من وجود بنك من المعلومات لبيان من هم الفقراء وكيف علينا إيجاد السبل لتضييق الفجوة، ولكن هناك هجمات على مجموعة سببها الحسد والغيرة والنظر لما يملك الآخر من ثروات.

الدستور: وهل صحيح أنك كنت محسوباً على تيار معين؟.

الناصر: لا اعتقد أن هنالك تيارات في الاردن ولكن هنالك مصالح تتعارض، حتى في مجلس النواب كانت مراكز قوى خارج المجلس يتهمك كل طرف فيها بأنك محسوب على الطرف الآخر.

الدستور: كنت عضوا مهما بكتلة الإخاء في البرلمان السابق، ما سبب تدهورها قبل حل المجلس الخامس عشر؟.

الناصر: هي لم تتدهور، وحصل اختلاف في الرأي على قضية انتخابات رئاسة مجلس النواب في وقتها ولكن تم حل مجلس النواب قبيل انطلاق الدورة بأيام قليلة، وحقيقة أن الكتلة كانت موفقة وما يميزها أنها جمعت مصطلح من شتى المنابت والأصول وباختلاف الاطياف وتكونت من 21 نائباً من إخوان مسلمين ومسيحيين ومن الريف والبادية والقطاع النسائي وغيرهم الكثير، وكان من أبرز أعمالها محاسبة مجلس الوزارء حيث كان لها دور فاعل حينما انتقدت تباطؤ الحكومة عن تنفيذ كتاب التكليف السامي وهو الأمر الذي دعانا لإرسال رسالة الى جلالة الملك نشرح له فيها صعوبة الوضع لا سيما أننا معنيون بالمراقبة والتشريع.

الدستور: هل تعتقد أن مجلس النواب الحالي سيكمل فصله التشريعي حسب الدستور (أي أربع سنوات)؟.

الناصر: هذا الامر متروك لصاحب القرار، لكن أريد أن أتحدث عن معضلة لوحظت قبل ميلاد مجلس النواب الحالي حيث واجهنا مشكلة بأن رئيس الحكومة في حينها صرح علناً عن سعيه لمنع التزوير في الانتخابات ولا يجوز الحديث عن نزاهة العملية الانتخابية وتزويرها اذ أن هذا الأمر يشكك في الانتخابات وسير العملية الانتخابية في الأردن ويؤثر على الديمقراطية.

الدستور: متى تتغير نظرة المواطن الأردني باعتبار النواب مجلس خدمات؟.

الناصر: ليس في القريب العاجل، خصوصاً أن تقليص حجم البطالة بحاجة لمزيد من الوقت والجهد، ومع تغيير ثقافة العمل لدى المواطن الأردني الذي أصبح يتقبل أشكالا جديدة من الأعمال الحرفية والمهنية التي من شأنها تخفيف عدد العاطلين عن العمل، والسؤال الآخر ما هي أسباب تنامي ظاهرة البطالة؟.. والجواب هو سياسات التعليم العالي التي أثرت على المخرجات في سوق العمل من جيل الشباب وهي سياسات غير صحيحة. أعتقد أن مقولة أن الأردن هو مصنع الرجال والكفاءات العلمية أصبحت تنحسر بشكل ملحوظ نتيجة هذه السياسات.

الدستور: ما السبب في رأيك؟.

الناصر: أرى أن السياسات الضعيفة تأتت نتيجة حصاد 7 إلى 8 سنوات تقريباً حيث كان التوجه لتعزيز دراسة التخصصات العلمية والأدبية المشبعة أصلاً بعيداً عن استحداث تخصصات حرفية ومهنية يفتقر إليها الشاب الأردني ويحتاج إليها سوق العمل من جهة أخرى، ودليل ذلك وجود نقص في الأعمال الانشائية البسيطة من الأردنيين، وهذا الجانب بحاجة لإعادة النظر من قبل الأسرة الأردنية التي انغرست فيها ضرورة تدريس أبنائها لتخصصات محددة، وعليه فإنه من الأهمية بمكان الخروج من هذا التفكير المحدود وامكانية البروز في التخصصات الحرفية والمهنية مستقبلاً. وأذكر أنه مع قدومي في عام 2002 من ألمانيا وإنهاء دراستي كان هناك مشروع لإنشاء جامعة ألمانية في الأردن تعنى بالجانب المهني والحرفي ولكن البعض كان حجر عثرة في انجاح هذا المشروع حيث تم تحويلها إلى جامعة لدراسة التخصصات الأكاديمية مثلها مثل الجامعات الأخرى التي وصل عددها لـ 25 جامعة في الأردن فأصبحت كسائر الجامعات الأخرى ولم تستثمر بالهدف التي أنشئت من أجله.

الدستور: ما الحلول، وهل الحديث عن تغيير نظام التوجيهي سيؤثر إيجابا؟.

الناصر: أنا ضد العبث بنظام التوجيهي، ونجد أن التغييرات التي أدخلت على هذا النظام أربكت الطلبة ومنها ابتكار فرع الإدارة المعلوماتية (IT )، وأعتبر أن هذه التطبيق أضعف مستوى التعليم لدينا، وعند دراستي في ألمانيا اندهش المسجل في الجامعة بحصولي على شهادة التوجيهي واعتبرها مرتبة عليا ومتقدمة وعاملني بطريقة مختلفة عن أقراني، ومع ذلك أنا مع تطوير المناهج ولكن ليس مع إرباك العملية التعليمية خصوصاً أن هناك تفرعات للتخصصات المطروحة، ولابد من مشاركة الجميع في التغيير نحو الأفضل ووضع استراتيجية تعليمية لتفعيل جيل الشباب الأردني، وأستغرب استبعاد جيل الشباب من لجنة الحوار الوطني، ونرى أن النشاطات التي يتم تفعيلها وطرحها في مختلف المحافظات هي من جيل الشباب، فلا بد هنا من التواصل والاندماج معهم وتقديم الخبرة اللازمة لهم لتقليص الفجوة الحاصلة في هذا الجانب.

الدستور: ما دور الحكومات ومجلس النواب والهيئات المختلفة لتحجيم ثقافة العيب بين جيل الشباب والتوجه نحو التعليم المهني؟.

الناصر: هذا الموضوع اجتماعي بالدرجة الاولى ويحتاج لبرامج توعية للمواطنين وخروج القدوات من الأشخاص البارزين في المجتمع الأردني للتواصل مع أطياف المجتمع المحلي وشرائحه، بالإضافة لضرورة تغيير فكرة التعلق بالوظيفة العامة والتوجه للعمل الحر الذي يساهم في تحسين دخل الفرد بشكل أكبر من راتب الوظيفة العامة.

الدستور: كيف تقرأ الحراك العربي وهل تخشى من تأثيره على الأردن؟.

الناصر: نعم، خصوصاً الوضع الحالي في سورية التي هي من دول الجوار وما تعانيه من مشاكل وأحداث قد يؤثر على الأردن بشكل سلبي.

الدستور: ما هو سبب البطء في التحرك الحكومي وسط تزايد الانتقادات الشعبية، رغم رؤية الملك التقدمية؟.

الناصر: هم جلالة الملك الحقيقي مصلحة الوطن والمواطن وهو يتابع قضايا المجتمع وشؤونه على اختلاف درجاتها، ولكن المسؤول الذي يرمي عبء العمل والمسؤولية المترتب عليه على كاهل جلالة الملك هو مسؤول لا يصلح للاستمرارية في مكانه، لأن جلالة الملك هو من يضع الاستراتيجية العامة للمملكة ورسم الخطط العامة، وأؤكد أن هنالك ضعفا في الكفاءات الأردنية منذ سنتين وهجرة كبيرة لتلك الكفاءات خلال هذه الفترة تحديدا حيث استنزفت الطاقات الاردنية. والقضاء في الأردن لا بد أن يكون متخصصا والغريب أن هناك هجرة لكفاءات قضائية في الخارج، ولا بد من دعم القضاء للقيام بأعماله على أكمل وجه.



الدستور: ما رأيك بالقضايا التي تطرح في الشارع مثل قضية الكازينو وسفر رجل الأعمال خالد شاهين؟.

الناصر: عندما نتحدث عن موضوع الكازينو هنالك فرق بين الانتقاد لوجود كازينو في الأردن أو عدم وجوده وبين إجراءات الطرح والإحالة على الشركة المعنية بهذا المشروع، فهناك اختلاف وخلط بين المفهومين، وأنا لا أتهم أحدا في هذا الجانب، لأن المسؤول يتحمل صعوبات عمله، وأدرك صعوبة اتخاذ القرارات لأنه سيتحمل تبعات ذلك في النهاية، ولكن عند التحقق من الموضوع لا بد من الفصل بين الحالتين، فهل الاردن بحاجة لمشروع الكازينو أم لا؟.. أو آلية العمل الحكومي في التعاقد مع الشركة والإجراءات المتبعة في هذا الجانب، ومع ذلك أصبح هناك أشخاص علقت عليهم أخطاء الآخرين.

أما قضية خالد شاهين فأنا اصطدمت معه في عام 2005 من خلال مشروع الديسي ومع غيره من الشخصيات المتنفذة في الدولة الأردنية، وكان لي رأي مخالف بإحالة المشروع على شركة موارد.

الدستور: كيف تنظر إلى القضية المثارة حول سفر شاهين؟.

الناصر: إذا كان هناك حالة طبية استدعت خروجه للعلاج في الخارج فيجب إخراج جميع النزلاء في السجون الذين يحتاجون للعلاج بالخارج وتأمينهم، وقضية التهريب ليست بريئة من وجود أشخاص لهم ضلع فيها.. كيف يتم تسفير شخص مسجون بحجة العلاج ولم يعد لغاية الآن؟.

الدستور: كيف ترى إدارة الدولة للجانب الاقتصادي؟.

الناصر: في الشأن الاقتصادي أنا ضد الدعم غير الموجه، فالدولة الأردنية تدعم المحروقات والخبز والأعلاف والصحة وغيرها بشكل غير مباشر، بالرغم من دعم الفقراء وتحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني، وأقول ان هناك مواطنين قادرين على دفع المصاريف المطلوبة منهم ولكن بصعوبة وهنالك مواطنون قادرون على دفع التكاليف والمصاريف المترتبة عليهم بكل سهولة، لذا يجب أن يتم توجيه الدعم بشكل مباشر للفقراء وعلى وزارة التخطيط والتنمية الاجتماعية تحديد من هو الفقير بالاسم وبقوائم محددة كي يصل الدعم للمستحقين فقط، وعلى سبيل المثال عند استلامي لوزارة المياه طبقت هذه النظرية فكان المواطن الفقير الذي لا يصرف سوى 10 أمتار في الدورة يدفع 12 قرشاً للمتر الواحد، أما المواطن المقتدر فكان يدفع ثمن المتر دينارا ونصف دينار، ولو كنت وزيراً للمياه الان لجعلتها 3 دنانير للمواطن المقتدر ولرفعتها على الفئات القادرة على دفعها الذين يصرفون باستمرار.

الدستور: كيف تقرأ عجز الموازنة المتزايد في الارتفاع؟.

الناصر: أنا قلق بشكل كبير على عجز الموازنة، وقد تطرق كتاب لهذا الموضوع مؤخراً حيث إن الربع الاول يعاني من نمو بطيء في الجانب الاقتصادي والبطالة ستزيد وذلك بحاجة لإعادة دراسة في موضوع دعم المحروقات.

الدستور: ماذا عن وضع المستثمرين الاردنيين؟.

الناصر: المستثمر الأردني يتيم ولا يجد من يأخذ بيده وهو يعاني الكثير من حيث تسهيل استثماره وتخفيف الضرائب عليه رغم انه يساعد في تقليص حجم البطالة في الأردن وتشغيل إيراداته فيها، وعلى النقيض من ذلك نجد الاهتمام بالمستثمر الاجنبي، واذا ما ضربنا مثالا فنرى أن المستشارة الألمانية على استعداد للذهاب لأي دولة لزيارة أي مشروع ألماني في تلك الدولة ودعمه بكافة الوسائل المختلفة.

الدستور: لك رأي في صادراتنا وخاصة في السوق العراقي؟.

الناصر: أقوى سوق كان لنا هو السوق العراقي وقد تأثرنا كثيرا بعد الحرب بحيث لا يوجد لنا أي دور هناك ولا بد من التفكير مليا لكي نستثمر به فليس هناك أي أردني له عطاء في العراق، كما ان هناك أزمة تفريط في الصادرات للسوق العراقي حيث كان حجم الصادرات للسوق العراقي في زمن ليس ببعيد نحو 3 مليارات وانخفض الان حتى وصل لـ 300 مليون فقط.

الدستور: ماذا عن الصخر الزيتي، وهل من الممكن له أن يخدم الاردن؟.

الناصر: أعتقد أن للأردن مستقبلا كبيرا من الصخر الزيتي خاصة مع وجود شركة شل وبتروبراس وغيرها وما تحويه من خبرات واسعة في هذا المجال.

الدستور: هل سيعود انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي بالفائدة علينا؟.

الناصر: بكل تأكيد، وأجد أن لجلالة الملك دورا مهما في السعي نحو انضمام الاردن لمنظومة التعاون الخليجي المتمثلة بزيارات جلالة الملك لهم ومدى متانة العلاقات فيما بينهم وهذا يساعد في تقريب فكرة انضمام الأردن للمجلس وهناك دول تستحق الشكر منها السعودية وقطر وغيرهما خاصة لما يستوعبونه من آلاف الكفاءات في الخليج، وأهم شيء سوف ينعكس على المواطن الاردني هو العمالة الوافدة إليهم، الأمر الذي يشكل استقرارا كبيرا في الأردن من حيث تخفيف حجم البطالة مقابل استفادة الخليج من خبرات وكفاءات الأردنيين مع انضمام الأردن فيها.

الدستور: كيف ترى الوضع المائي في الأردن؟.

الناصر: يعتبر الأردن من أفقر دول العالم في المصادر المائية، وهذا جزء أساس من تباطؤ وركود الاقتصاد العالمي، وكان هنالك مخططات منها مشروع الديسي وهو مهم ويجب أن ينفذ بأسرع وقت وتقديم التسهيلات للشركة المنفذة، وبحسب ما سمعت فهناك تأخير وبطء سببه التدخلات الكثيرة من الجهات المشرفة على المشروع التي تصل لاربع أو خمس جهات تقريباً وتعمل على اعاقة تقدم المشروع، فالحكومة يجب أن تساعدها بالشكل اللازم حتى نستطيع أن نشرب المياه بعد ثلاث سنوات. ونذكر الأزمة المائية في العام الماضي وما كان يعانيه المواطن من نقص حاد في المياه.

الدستور: هل سيساهم مشروع ناقل البحرين في التخفيف عن الأردن مائياً؟.

الناصر: هنالك تخوف من مشروع ناقل البحرين وما قد يضخمه من قبل البنك الدولي بكلفة مشروع قيمتها 7 - 8 مليارات، والدراسة حولت المشروع إلى مشروع مائي فقط بالرغم من أنه مشروع بيئي من ناحية المحافظة على البحر الميت وسياسي من ناحية تحمل الأردن لتبعات القضية الفلسطينية والعراقية فله الحق بالحصول على حصة وفيرة من المياه وكذلك السلطة الفلسطينية لها الحق في الحصول المائي. وهناك موضوع أخطر وأهم وأتمنى من وزارة المياه الاجابة عليه وهو أن البنك الدولي عمل دراسة أوصت بأن قناة البحر المتوسط هي أقرب من قناة البحر الأحمر على البحر الميت وذلك نتيجة عدم مشاركة أصحاب الاختصاص وطرح الآراء في هذا الجانب. وإسرائيل ليس لها مصلحة بتنفيذ مشروع ناقل البحرين ويجب فهم هذه المسألة جيدا فالاردن اول المعنيين بالمشروع ومن ثم الفلسطينيون، والإسرائيليون غير مستفيدين بحجم استفادتنا، والدليل اقتراح مشروع بديل من البنك الدولي وهو مشروع قناة البحر المتوسط، والوضع المائي حالياً بعد مشروع الديسي هو قاتم وغير واضح المعالم، خصوصاً أن الكمية التي سوف ينتجها مقارنة مع الطلب سوف تكون ضئيلة لغاية ثلاث سنوات.

الدستور: هل ندمت على الاتفاقيات المائية وأنت أحد أعضاء الفريق المفاوض الأردني الإسرائيلي؟.

الناصر: باعتقادي أنه في ظل ظروف الهيمنة الإسرائيلية، فالبدائل غير واضحة ومشروع الديسي لن يغنينا في المصدر المائي، ولكن نحن بحاجة لوضع استراتيجية لتزويد الاردن لسنوات طويلة.

الدستور: عدم وجود مصدر مائي يوازي الحديث عن عدم وجود نفط في الأردن، فهل القرار يعتبر سياسيا بالدرجة الأولى حسب رأيك؟.

الناصر: ما ينطبق على النفط ينطبق على الماء، فليس هناك ماء ولا نفط في الأردن، فلا بد من التعامل مع الواقع الصعب والتعايش معه، وهذا قدرنا، ويكفي وجود 400 مهندس مياه في دول الخليج، والدليل أن الكفاءات تغطي نقص الأردن من الموارد الطبيعية.

الدستور: لنتحدث عن الجانب الزراعي في المملكة، إلى أين يذهب هذا القطاع؟.

الناصر: القطاع الزراعي منذ عام 2008 أخذ بالتصاعد تدريجياً وإيجابياً وحجم صادراته ارتفع عن السابق، الأمر الذي يساعد بالتخفيف من حدة أزمة البطالة والفقر في مختلف المناطق علاوة على توفير الغذاء باختلافه لغير القادرين على شرائه.

لقد كنت من أوائل من أشرف على إعداد الدراسات لمشروع الديسي والزيارات لمناطق المشروع في معان والمدورة، ونتائج الدراسات أظهرت أنه بالأمكان سحب 100 مليون متر مكعب لعمان غير الذي يتوجه للعقبة، ولكن تمثلت المشكلة في أن تلك المزارع سوف تتوقف عن التزويد المائي لأراضيها.

وفي عام 2002 قدمت رفدا في نظام المياه الجوفية وقدمت الدعم اللازم لهذه الفكرة، والمبدأ أنه ليس هناك مياه بدون دفع المبلغ المطلوب، إلا أن المزارعين لم يتقبلوا الفكرة وكان أصحاب المزارع في الديسي من أصحاب النفوذ ودخلنا في معمعة المحاكم نتيجة عدم التزامهم بالدفع وتراكم المبالغ المالية.

الدستور: ناضلت من أجل تسديد تلك الشركات للأموال المتراكمة عليها وخضت معارك؟.

الناصر: حتى العام 2008 وصلت المبالغ المتراكمة على خمس مزارع حد الـ 18 مليون دينار، وهذه المزارع تلوث المياه الجوفية نتيجة استخدامهم للأسمدة ومبيدات حشرية، وهناك شائعات تفيد بنية الحكومة التجديد لأصحاب تلك المزارع فهي ارتكبت جريمة بحق كل مواطن أردني وينتهي العقد في العام الحالي منذ 25 سنة، حيث سحبوا ماء بدون أثمان الى جانب تصدير الفواكه والخضار الى الخارج.

الدستور: هل تخدم تلك المزارع المجتمع المحلي؟.

الناصر: لا تخدمهم، وقد قمنا بإجراء دراسة عندما كنت وزيرا حيث تبين لنا أن عدد العاملين بتلك المزارع لم يتجاوز الـ 32 شخصا من القاطنين في المنطقة من أصل الآلاف الذين يعملون بوظائف بسيطة جداً.

الدستور: لنتحدث عن مصنع الإسمنت وأبرز المشاكل؟.

الناصر: مصنع الإسمنت مع بدايات تأسيسه في عام 1952 كان هو المورد الأساسي لأهالي منطقة الفحيص وخصوصاً أنها كانت بعيدة عن عمان وهي قرية صغيرة يعتمد سكانها على الرعي والمواشي، ولكن منذ بداية التسعينيات ولغاية المرحلة الحالية أصبح عبئا كبيرا لأنه أصبح مصنعا في وسط المدينة ويؤثر على سكان المنطقة علاوة على أن التكنولوجيا والآلات المتوفرة فيه قديمة وغير قادرة على الإنتاج حسب متطلبات السوق وأصبح الاهالي يطالبون برحيل الشركة الأجنبية القائمة عليه، وفي عام 2003 انتهى امتياز شركة الإسمنت وعندها فتحت الحكومة الباب أمام شركات الإسمنت الأخرى كالراجحي والعربية وغيرهما.. وفتح المنافسة أضعف من وجود مصنع الإسمنت في الفحيص وليس المطالبات المختلفة، والآن هو يعمل بطاقة لا تزيد عن 50% من إنتاجه، الأمر الذي يبين مدى ضعف هذه الشركة لا سيما أن 70% من مواد الشركة يأتون بها من خارج منطقة الفحيص، لذا سيرحل المصنع نتيجة هذه الأمور وليس لأمر آخر، وأذكر أن اتفاقية أبرمت بين شركة الإسمنت والفحيص لتنمية المجتمع المحلي يتم من خلالها تزويد المنطقة بمبلغ 400 ألف دينار سنوياً لمدة ثلاث سنوات تصرف على قضايا اجتماعية وتنموية ومنح طلابية.