أحالت وزارة البيئة 30 منشأة صناعية وزراعية وخدمية إلى النائب العام خلال شهر تشرين الأول الماضي.
وحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، وصل عدد القضايا المحوّلة للنائب العام منذُ شهر نيسان الماضي إلى 184 قضية.
وقال مساعد الأمين العام، الناطق الإعلامي باسم الوزارة عيسى الشبول، إن الوزارة كشفت خلال الفترة الماضية على 59 منشأة في مختلف أنحاء المملكة، بعد تلقيها شكاوى على تلك المنشآت، ما ترتب عليه إغلاق 10 منشآت منها، لمخالفتها الاشتراطات البيئية المنصوص عليها في القانون.
وأضاف أن قانون حماية البيئة الجديد، الذي أقر في شهر نيسان الماضي، أتاح للوزارة المجال لمراقبة وضبط المنشآت الصناعية والزراعية والحرفية والخدمية التي لم تؤمن الاشتراطات البيئية والصحية في أنشتطها، وتحويل المخالفة منها إلى النائب العام.
وأوضح ان مديرية بيئة العاصمة "سحاب" سجلت أكثر عدد من المخالفات، حيثُ بلغ عدد المنشآت المحولة إلى النائب العام خلال الشهر الماضي، 17 منشأة من أصل 30، في حين بلغ عدد المخاطبات 65 منشأة، بهدف تصويب أوضاعها وتأمين الاشتراطات البيئية.
وحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، وصل عدد القضايا المحوّلة للنائب العام منذُ شهر نيسان الماضي إلى 184 قضية.
وقال مساعد الأمين العام، الناطق الإعلامي باسم الوزارة عيسى الشبول، إن الوزارة كشفت خلال الفترة الماضية على 59 منشأة في مختلف أنحاء المملكة، بعد تلقيها شكاوى على تلك المنشآت، ما ترتب عليه إغلاق 10 منشآت منها، لمخالفتها الاشتراطات البيئية المنصوص عليها في القانون.
وأضاف أن قانون حماية البيئة الجديد، الذي أقر في شهر نيسان الماضي، أتاح للوزارة المجال لمراقبة وضبط المنشآت الصناعية والزراعية والحرفية والخدمية التي لم تؤمن الاشتراطات البيئية والصحية في أنشتطها، وتحويل المخالفة منها إلى النائب العام.
وأوضح ان مديرية بيئة العاصمة "سحاب" سجلت أكثر عدد من المخالفات، حيثُ بلغ عدد المنشآت المحولة إلى النائب العام خلال الشهر الماضي، 17 منشأة من أصل 30، في حين بلغ عدد المخاطبات 65 منشأة، بهدف تصويب أوضاعها وتأمين الاشتراطات البيئية.
