فالبرغم من المشهد الاقليمي الاقتصادي المضطرب فقد جاءت توقعات التقرير للمؤشرات الاقتصادية الكلية موجبة ومريحة وتدعو الى
التفائل فالناتج المحلي الاجمالي مرشح للزيادة ليصل قرابة 5.2 %في العام القادم، وان العجز في الموازنة العامة بالنسبة الى الناتج
المحلي الاجمالي سيخفض ايضا في العام المقبل، اما العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات والذي يمثل العجز في الميزان التجاري
ضمن حركة الاستيراد والتصدير السلعية وكذلك اجمالي حركة رؤوس الاموال الداخلة والخارجة بما فيها حركة الخدمات وعلاقة الاقتصاد
الوطني مع باقي العالم، نقول ان التقرير في توقعاته لجملة اداء الحساب الجاري يشير الى انخفاض العجز في هذا الحساب من 7.8%
للعام الماضي الى 6.8 % للعام الحالي.
هذه المفاصل الثلاثة الرئيسية للاقتصاد الوطني والتي تمثل معدل نمو الناتج المحلي والعجز في الموازنة العامة وكذلك عجز الحساب
الجاري هي نقاط ارتكاز اساسية تعكس اداء اي اقتصاد وبالتالي فان التحسن في حركة هذه المؤشرات لا بد وان ينعكس في تحسن
جملة اداء الاقتصاد الوطني، الامر الذي يشير ان الاردن يقف على عتبات مرحلة اقتصادية جديدة ومؤهل لان يعبر هذه المرحلة باقتدار
وجاهزية، فما يملك
من مقومات كامنة في قدرات النمو لديه تعطيه كل الفرصة لان ينطلق نحو آفاق تنموية متسارعة في
اللحظة التي تنفرج فيها المنطقة وتتفتح فيها كل فرص الاستثمار وتتهيأ المناخات الاقتصادية لان تستوعب بسهولة حجومات الطلب
التي يمكن توفرها، وهنا لا بد من القول ان على القطاع الخاص ان يكون جاهزا وتحفزا لتعظيم المنافع المرجوة من مرحلة انفراج
المنطقة فهذه فرصة ذهبية تحقق قفزة نوعية غير مسبوقة اذا احسن استغلالها والتعامل معها
