وقال مصدر مطلع في الأمانة: أمس إن الوظائف الجديدة ستشتمل على "الهندسية والمساحين والرسامين وسائقي الفئة الخامسة” وغيرها من الوظائف التي تحتاجها الأمانة لسد النقص الحاصل فيها.
وابلغ المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن الوظائف الجديدة "لن تؤثر على تحويلات العمال من نظام المقطوع.
وكانت الأمانة أعلنت قبل فترة قصيرة عن حاجتها لمهندسين وأطباء بيطريين وفق الإعلان المفتوح لتعبئة النقص في تخصصات قالت عنها أنها بحاجة ماسة لها.
إلى ذلك، ما تزال قضية تحويل 1000 وظيفة من نظام المياومة إلى "المقطوع” في الأمانة تراوح مكانها، رغم تأكيدات ديوان الخدمة المدنية على لسان ممثل الديوان في تعيينات الأمانة، الذي كان قال أنه "لا تحفظات” للديوان حيال اعتزام الأمانة تحويل الموظفين "شريطة أن تكون التحويلات بعدالة، وأن يكون الموظف المحول صاحب أقدمية ويخلو ملفه من العقوبات”.
وقال المصدر إن: "القضية ما تزال عالقة وأن هناك اجتماعات جرت مؤخرا بين مسؤولي الأمانة ووزيرة تطوير القطاع العام لإيجاد حل للمعضلة”.
وكان خلاف "صامت” نشب في الآونة الأخيرة بين ديوان الخدمة والأمانة حول صلاحية تعبئة الشواغر الوظيفية الألف، حيث اصر الديوان على أن تكون الوظائف من مخزونه، لا أن يتم تسكين موظفي الأمانة المياومة فيها. فيما ردت الأمانة بان الوظائف مخصصة لموظفيها، وأن الألف وظيفة الجديدة موافق عليها من قبل رئيس الوزراء ومرصودة مخصصاتها في الموازنة، وانها تستند في عملها لتعاميم وبلاغات صادرة عن حكومات سابقة وضعت خططا لتسكين عمال المياومة في الحكومة بالوظائف المقطوعة.
وأشار المصدر الى أن "تحويلات الموظفين تعتمد على أسس وتعليمات كانت أقرتها الأمانة سابقا تحقق العدل والمساواة، وعلى النحو التالي: 60 % بحسب الأقدمية في التعيين، 20 % للحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، 10 % للحاصلين على درجة دبلوم شامل، 10 % للوظائف التي تحتاجها الأمانة”.
وقامت الأمانة خلال السنوات الماضية بتحويل أكثر من خمسة آلاف موظف من المياومة لـ”المقطوع” من مستحقي التحويل.