الكلف التي تحملتها الخزينة لزيادة مداخيل العاملين في القطاع العام؛ العسكري والمدني كبيرة، ويتضح أثرها في أرقام الموازنة العامة للدولة، إذ نمت فاتورة الرواتب بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
القصد أن التخطيط لزيادة المداخيل اعتمد دائما على أفكار سطحية، إذ تمت إعادة هيكلة رواتب القطاع المدني قبل سنوات في خطوة مكلفة، وباتت تكلف الخزينة نحو 450 مليون دينار سنويا أضيفت إلى فاتورة الرواتب، فيما تقدّر قيمة فاتورة الرواتب للقطاعين المدني والعسكري بنحو 300 مليون دينار شهريا.
كل هذا العبء يرهق الموازنة ويزيد من قيمة الإنفاق الجاري، مقارنة بإجمالي حجم الموازنة العامة، ورغم ذلك ما يزال متوسط دخل الأسر لا يكفي لتوفير متطلبات أساسية للعيش الكريم، فغالبية الشرائح والفئات التي تعمل في هذين القطاعين تواجه تحديات كبيرة وضغوطات واسعة في حياتها اليومية ويمكن تصنيفها ضمن الفئات الفقيرة أو محدودة الدخل، يعمق ذلك تبدل النمط الاستهلاكي لهذه الشرائح خلال العقود الماضية.
الأرقام الرسمية، تبعا لمسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2013 /2014، تبين أنّ نصف الأسر الأردنية (47.1 %) يبلغ معدل دخلها 352 دينارا شهريا (70 دينارا للفرد)، فيما 35.4 % من الأسر الأردنية، أي حوالي الثلث يبلغ معدل دخلها 825 دينارا شهريا (165 دينارا للفرد)، وهذه تشكل جميع الأسر سواء كان مصدر دخلها القطاع العام أو المدني.
ويشكل العاملون في منشآت القطاع العام من إجمالي العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص حوالي 30.2 %، وفقا لتقرير تحليلي صادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول حالة العمالة في المنشآت الاقتصادية، بينما إجمالي عدد العاملين في القطاعين العام والخاص يبلغ 1,135 مليون في العام 2015.
أرقام الدخل السابقة مهمة لأنها تخبرنا حقيقة أوضاع الأسر، وكيف أن معدلات النمو التي تحققت منذ العام 2010 لم تؤثر جذريا في معدلات المداخيل، كما أن الأرقام تفضح غياب التخطيط المفيد لتوسيع قاعدة الاقتصاد وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، اذ ما يزال نموه يسير بوتيرة لا يلمسها الناس.
تغيير هيكل المداخيل لا يحتاج إلى قرارات غير مدروسة مثل قرار إعادة هيكلة الرواتب للقطاع العام الذي زاد حجم النفقات الجارية وفاتورة الرواتب لدرجة باتت عبئا على الموازنة، وعنصر ضغط على الموارد المالية المحدودة، ودافعا لقرارات الحكومات بزيادة الإيرادات المحلية بزيادة الضرائب، ما يعني أن ما تعطيه الحكومات بيد تأخذه باليد الأخرى.
المطلوب اليوم ليس إعادة هيكلة الرواتب بالطرق البالية كما تم في الماضي، ولا زيادة الرواتب بقيمة 10 دنانير، بل الحاجة ملحة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحديد هوية تساعد بتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدي بالنهاية إلى تحسن في مستوى المداخيل للأسر الأردنية كافة وزيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل.
أرقام المداخيل والتحسن الذي يطرأ عليها هي مسألة، في أغلب الظن، تخجل الحكومة من الحديث عنها كون أرقامها تبقى متواضعة، ولا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة، كما تبقي على الفجوة بين الدخل والنفقات للأسر، وذلك يعني حتما بقاء الشكوى من سوء الأحوال المعيشية وعدم كفاية الراتب في الوفاء بالالتزامات.
القول إن 47 % من الأسر دخلها أقل من 352 دينارا شهريا مسألة تحتاج التوقف عندها لنسأل أنفسنا: كيف يكفي مثل هذا الرقم لتوفير عيش كريم وليس مريحا، لحوالي 600 ألف أسرة!