اعتاد الوزراء على تقديم تقارير مكتوبة الى رئيس الوزراء يستعرضون فيها ما انجزوه خلال الفترات الماضية, وجميع هذه التقارير تشير الى عمل جيد حسب المخطط له.
ورغم جمال تلك التقارير من حيث اعدادها ومضمونها الايجابي نظريا نجد عكسه تماما من الناحية العملية, خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم للمواطنين والتي يجب ان تكون في صلب اهتمام العمل الحكومي وليس وزارة بعينها.
اذا ما تحدثنا للصناعيين سنسمع الانتقادات التي لا تنتهي حول سلبيات السياسات الحكومية تجاه خططها بشأن العمالة او فيما يتعلق بدعم الصناعة الوطنية, او حمايتها من المنافسة غير المشروعة مع السلع الاجنبية, او من التأثير السلبي الذي افرزته بعض الاتفاقيات الدولية على الاقتصاد الوطني والتي تم اعدادها على عجل وبعدها بدأت اصوات تعلو وتنادي باعادة المفاوضات فيما يتعلق بعدد من بنودها كما هو الحاصل في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي التي لم تساهم قيد انملة في زيادة حجم الصادرات الاردنية الى اوروبا لا بل على العكس انخفضت بشكل ملحوظ حيث وصلت الى 65 مليون دينار بعد ان كانت تتجاوز في بعض المراحل الـ "100" مليون دينار.
واذا ما استمعنا الى اراء المواطنين حول اداء المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية لن نجد من يثني على ذلك سوى القليل خاصة في المناطق الرئيسية المكتظة بالسكان, لا بل ان بعضهم يتحدث عن نقص واضح في خدمات رئيسية مثل الاختصاص, اضافة الى بعض الفضائح التي تحدث هنا وهناك حول طبيعة الخدمة المقدمة للمريض من حيث عدم وجود اسرة او عدم وجود ادوية او غير ذلك كما حدث في مستشفى البشير سابقا والكرك والزرقاء مؤخرا.
ورغم كل تلك الملاحظات والشواهد التي لا يستطيع احد ان يتجاوزها يقدم الوزراء المعنيون تقاريرهم للرئيس على اعتبار ان الامور تسير على ما يرام, لنرى بعد ذلك ان جلالة الملك يقوم بنفسه وبشكل مفاجئ بالاطلاع على واقع الخدمات التنموية لمواطنين لنتفاجأ بتقصير كبير من جانب هؤلاء الوزراء الذين لم يتفضل بعضهم بزيارة ميدانية مفاجئة للمؤسسات التي يشرفون عليها.
في الحقيقة ان الرقابة على اداء الحكومة هي مسألة تضامنية ومشتركة بين كافة مؤسسات الدولة خاصة السلطة التشريعية, وفي هذا الصدد الكل رأى ضعف الاداء الرقابي للنواب على السلطة التنفيذية, حيث تركزت اعمالهم على المطالب الخدمية والشخصية البعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.
الى جانب هذا الضعف ايضا رئيس الحكومة ووزراؤه يتحملون مسؤولية كبرى تجاه ذلك التقصير المتمثل في عدم متابعتهم لتنفيذ البرامج والخطط التنموية المختلفة, فالامر لا يحتاج الى زيارة ملكية لتلك القرية او المستشفى كي تقوم الحكومة بتسريع الانجاز في عدد من المشاريع, وكل ما في الامر هو صحوة ضمير واخلاص في العمل فقط.
