عملت خيرا وزارة الزراعة عندما رفضت إدخال شحنة البطاطا اللبنانية بالرغم من الاتصال الهاتفي الذي اجراه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع رئيس الوزراء هاني الملقي، بخصوص الشحنة، وتغريدة (الحريري) بعد ذلك أنه عالج مشكلة دخول هذه الشحنة للأسواق الأردنية من خلال الاتصال الهاتفي.
فلا يجوز، في مثل هذه الأمور التدخلات الحكومية والسياسية والدبلوماسية، فالأمر متعلق بمواد غذائية يتناولها المواطن الأردني، وتؤثر على صحته. إن التدخلات الحكومية والسياسية والدبلوماسية غير مقبولة في القضايا المتعلقة بصحة المواطن.
وعودة لشحنة البطاطا اللبنانية، فهذه الشحنة منعت لانها لاتحمل وثائق تؤكد صحتها وسلامتها، ويتوفر فيها كافة الشروط الصحية. وهذا أمر طبيعي، لا يجب أن يدفع الجهات السياسية في لبنان للتدخل لتمرير هذه الشحنة. فالقضية ليست مرتبطة باجراءات فنية معينة، يمكن معالجتها من خلال هذا التدخل، وانما مرتبطة بسلامة هذا المنتج.
وطبعا، فان الجهات الحكومية الأردنية لا تستطيع، أن تمنع أحدا أو جهة أو مسؤولا عربيا أو غير عربي من الاتصال في هذا الشأن، ولكنها تستطيع أن تضعه بصورة الاسباب التي حالت دون ادخال هذه الشحنة أو اي شحنة أخرى، لا تملك ما يثبت أنها سليمة، مع أن احد الشروط الرئيسية لاستيراد مواد غذائية وزراعية، أن تكون قد اجتازت الفحوصات الفنية والغذائية اللازمة للتأكد من سلامتها.
عندما لا تملك الشحنة المستوردة الشهادات والوثائق اللازمة، فإن مئات التساؤلات تطرح حول جودتها، وتوافر الشروط الصحية فيها. ولايمكن بعد ذلك، أن يتم الحديث عن إدخالها، لمجرد اتصالات هاتفية بين الجهات الحكومية في البلدين المعنيين.
تغريدة الرئيس الحريري، اعطت انطباعا أن شحنة البطاطا ستدخل السوق الأردنية، بموافقة الحكومة، وهذا أمر صعب تقبله، فبعد أن تم الإعلان عن شحنة لا تحمل وثائق تؤكد صلاحيتها للاستهلاك البشري، يتم إدخالها السوق.
ويبدو أن الاتصالات الحكومية بين الاردن ولبنان لم تفض إلى الموافقة على ادخال الشحنة، وانما إلى تشكيل لجنة لإعادة إجراء الفحوصات المخبرية لهذه الشحنة.
طبعا، سننتظر نتائج الفحوصات التي ستجريها اللجنة بشأن سلامة هذه الشحنة من عدمه، لمعرفة القرار الاخير حول هذه الشحنة. ولكن يجب التأكيد على ضرورة عدم التساهل بالشروط الاردنية بخصوص المواد والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج مهما كانت الضغوط الخارجية، أو حتى الداخلية.