شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر ارتفاعا في شهر آب ليصل مستوى 7ر93 نقطة مقارنة مع 4ر93 نقطة لشهر تموز، متأثرا بارتفاع ملحوظ في النشاط الاقتصادي على الأساس الشهري.

وأكد المنتدى أهمية مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي، ليس بسبب ارتفاع بعض مؤشراته الفرعية فحسب، على عكس مؤشر البورصة والنظام النقدي، بل لما لهذا المؤشر من أبعاد مهمة على مستوى أداء الاقتصاد الكلي بما في ذلك معدل النمو الفعلي والبطالة.

وقال المنتدى في التقرير الذي نشره اليوم الاربعاء إن مؤشر الثقة الفرعي للنشاط الاقتصادي ارتفع بمقدار 12ر2 نقطة من شهر تموز ليصل إلى 46ر120 نقطة.

وحسب المنتدى، فقد جاءت هذه الزيادة في مؤشر النشاط الاقتصادي، كمحصلة لارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى 1ر104 نقطة في آب مقارنة مع 6ر98 نقطة في شهر تموز بينما ارتفعت ضريبة بيع العقار بمقدار 1.0 مليون دينار لتصل 9.80 مليون دينار لشهر آب.

فيما انخفض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة إلى 2365 لشهر آب من 2636 في شهر تموز، فيما شهد عدد الشركات المسجلة انخفاضا إلى 583 شركة بالمقارنة مع 620 شركة مسجلة لشهري المقارنة، إلا أن رأس مال هذه الشركات المسجلة كان مرتفعا بشكل ملحوظ حيث وصل إلى 2ر136 مليون دينار مقارنة مع 2ر11 مليون دينار للشركات المسجلة في شهر تموز، ما ساهم في رفع قيمة المؤشر.

وشهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان انخفاضا بمقدار 99ر0 نقطة إلى 44ر95 نقطة في آب وذلك على الرغم من ارتفاع مؤشر البورصة بمقدار44ر17 نقطة عن شهر تموز.

كما انخفضت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المباعة من قبلهم بشكل طفيف وبمقدار 17ر0 نقطة عن شهر تموز.

وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار83ر0 نقطة ليصل 76ر77 نقطة لشهر آب، وذلك بسبب انخفاض في قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 7ر137 مليون دينار لتصل إلى 10976 مليار دينار في هذا الشهر.

يشار إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ عام 2007 وحتى الآن، وبالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.