اخبار البلد-

بداية نظن ان الجميع يعي بأن سوق عمان المالي يعاني من مشاكل جمة ، وانه لابد من تضافر الجهود لانعاش السوق تجنبا لآثارأكثر سلبية وقد قمنا كمجموعة من المستثمرين والمتعاملين في السوق من التناقش حول السبل التي من الممكن اتخاذها لغايات معالجة بعض الامور والتي نظن انها اسهمت في نفور عدد من المستثمرين وعزوف عدد آخر عن الاستثمار في السوق .

اولا : السادة رئاسة الوزراء المحترمين :

اننا نتطلع للنظر بعين الاعتبار لاتخاذ قرار جريء يتعلق بالشركات المساهمة العامة التي ترغب بالاندماج فيما بينها لانشاء شركة جديدة ذات كيان اقوى ، ان يتم اعفاء الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج لمرة واحدة من رسوم تسجيل الاراضي و / أو العقارات المسجلة باسم الشركات المندمجة لدى نقل ملكيتها الى الشركة الجديدة ، ومبرر ذلك ان الشركات المسجل باسمها العقارات كانت قد دفعت الرسوم لدى عملية تسجيل الاراضي/ العقارات باسمها وان الكائن الجديد الناتج عن عملية الدمج هو عبارة عن عملية تنظيمية للشركات المندمجة .

ثانيا : السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين :

نتمنى منكم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتصار التصويت لانتخاب مدقق حسابات ليصبح من قبل المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة والمدير العام للشركة كون المدقق الخارجي هو جهة رقابية على ادارة الشركة ولا ينبغي ان يكون معينا من قبلها .

في حالة الشركات التي لا تلتزم باصدار بيانات مالية في الوقت المحدد ( بما في ذلك الشركات المتعثرة ) يقوم مراقب الشركات بتعيين مدقق على حساب اعضاء مجلس ادارة الشركة لاستخراج بيانات مالية للشركة خلال شهر واحد فليس معقولا ان لا يكون المساهم عارفا باوضاع الشركة ويقتصر العلم باوضاع الشركة على اعضاء مجلس الادارة السلبيين والذين يستغلون معرفتهم بالامور في التحكم بعمليات الشراء والبيع بالاسهم بالاسعار التي يقررونها .

مجلس الادارة الذي لا يلتزم بتزويد الجهات المعنية بالمستندات اللازمة فان مراقب الشركات له الصلاحية لحل مجلس ادارة الشركة وتعيين مجلس اخر بديل لحين انتخاب مجلس اخر وذلك لاستخراج ونشر البيانات المالية واية امور تتعلق بالواجبات المنصوص عليها بالقوانين .

وضع سقوف محددة لرواتب المدراء العامين في الشركات حسب القطاع / مع امكانية اضافة مكافآت اضافية اذا حققت الشركة ارباحا .

تثبيت بدلات حضور مجالس الادارات بمبلغ محدد لا يتجاوز 100 دينار عن كل جلسة وبحيث يحرم اي عضو لا يحضر اجتماع مجلس الادارة من البدل

اذا كان هناك سيارة مخصصة لتنقلات شخص معين فانه لا يجوز صرف بدل تنقلات له .

الشركة التي تتكبد خسائر متتالية لعامين فانه يتوجب تغيير المدير العام للشركة .

تعديل عدد الشركات التي يسمح تولي منصب رئيس مجلس ادارتها للشخص الواحد ليصبح اثنان فقط .

اعطاء مهلة 6 اشهر فقط لإلغاء او معالجة اي تحفظات من مدققي الحسابات

بيع اي عقار تزيد قيمته عن 100 الف دينار يجب ان يقترن بموافقة هيئة عامة ( حتى ولو كانت شركة تابعة )

عدم الموافقة على وجود اكثر من شخصين من نفس العائلة في عضوية مجلس ادارة الشركة

ثالثا : السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين :

اعادة اظهار اسم الوسيط

عدم معاقبة الشركات التي تتأخر بتزويد الهيئة بالنتائج بل معاقبة مدير عام الشركة فالمساهمون لا علاقة لهم بالموضوع

معاقبة وغرامة مجلس ادارة الشركة التي تتأخر بالافصاح واذا كانت هناك عقود باسماء اعضاء مجلس الادارة قبل الافصاح ان يتم الغائها او تغريم صاحبها بصورة مضاعفة

بدء تداول كافة الشركات اعتبارا من الساعة 10 صباحا واقتصار تداول شركات السوق الرابع الى الساعة 10:30 ( اي زيادة فترة التداول نصف ساعة)

ان يتم الغاء ألاوامر المتكررة ( الدسبلة ) لدى الوسطاء

في مبيعات او مشتريات اعضاء مجلس الادارة ان لا يتم الاكتفاء بالافصاح عن الاسهم بل ان يتم ذكر السبب في البيع او الشراء

اجبار الشركات التي تزيد نسبة خسائرها عن 50 % من راس المال الى الاندماج مع شركة مماثلة

الشركات التي يقل سعر سهمها عن 30 قرش .... السماح للارتفاع بالسعر الى قرشين وابقاء الانخفاض على قرش واحد

فصل استثمارات الشركات في شركات مساهمة اخرى في الميزانية عن باقي الاستثمارات وادراجها بقيمة السعر السوقية بتاريخ الميزانية لان هذا الاستثمار سعره واضح حسب السعر السوقي ولا يعتمد على التقييم

ان تفرض على الشركات المساهمة العامة و خصوصا العقارية ان تفصح في ميزانياتها عن قيم أراضيها حسب سعر الأساس في دائرة الأراضي و بالإضافة الى مقدرين اثنين اخرين و ذلك في تاريخ كل ميزانية

انشاء قائمة سوداء للمتعاملين مكرري التجاوزات وعدم الاكتفاء بالغرامات

مراعاة اظهار تداولات السوق الرابع على الشاشة خاصة لكون نسبة جيدة من المساهمين خارج الاردن

وضع رمز معين (م ) مثلا على شاشة التداول للاعلان عن تداول عضو مجلس ادارة ( بيعا او شراءا )

ضرورة وضع خطة تسويقية في السوق المحلي والخارجي لتسويق التعامل مع سوق عمان المالي حيث لمحنا ان السوق المحلي مغيب تماما ( وخاصة الجيل الجديد ) عن التعامل مع السوق .

نأمل ان تسهب هذة النقاط في التقليل من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر وزيادة عنصر الرقابة على الشركات المساهمة العامة بما يسهم في تفعيل سوق عمان المالي

وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم لخدمة الاردن الذي اليه ننتمي

مجموعة من المستثمرين في سوق عمان المالي