أخبار البلد- عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم دورة تدريبية في مجالات اختصاصه لمجموعة من موظفي مجلس النواب شملت موظفين من مختلف المديريات في مقر المجلس. وتضمنت الدورة - التي تستمر على مدى ثلاثة أيام - شرحا وافيا لمفاهيم حقوق الإنسان، وآليات استقبال الشكاوى، وطرق الرصد وأساليب التحقق من مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان، فضلا عن دور المركز الوطني في حماية وتعزيز هذه الحقوق، وأبرز المواثيق والعهود والبروتوكولات والتشريعات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان لا سيما تلك التي صادقت عليها المملكة.
وقال مدير إدارة التوعية التدريب في المركز عيسى المرازيق، إن هذه الدورة ستقدم ايضا جرعة وافية حول أنواع وفنيات وأساليب إعداد التقارير الحقوقية، ودور السلطة التشريعية (البرلمان) في صون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطوير البيئة التشريعية بما يحقق سن المزيد من التشريعات الواجب إقرارها لغايات صون الحريات وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن العصرنة والتحديث المفترض للتشريعات القائمة والقوانين المعمول بها وضمانات سيادة القانون.
وأضاف المرازيق إن عددا من المدربين (ذوي الاختصاص)، سيشاركون في هذه الدورة التي تأتي أيضا في إطار التعاون القائم بين المركز ومجلس النواب.
وقدم المرازيق خلال اليوم الأول من الدورة ورقة عمل حول مفاهيم حقوق الانسان معرفا حقوق الإنسان بأنها تلك الحقوق المتأصلة في طبيعة كل آدمي، والتي لايمكن بدونها ان نعيش كبشر. كما تطرق الى مبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دولياً وهي الكرامة والتضامن والتسامح والعدالة والمساواة والحرية .
فيما قدم المحامي عمر بني مصطفى عضو وحدة الرصد والشكاوي في المركز شرحا وافيا حول أساليب رصد الانتهاكات، وستلقي الدكتورة مجد كلوب محاضرة بعنوان الشرعة الدولية لحقوق الانسان معرفة إياها بأنها مجموعة من المواثيق الدولية العامة التي تعتبر المرجعية الاساسية لحقوق الانسان والمعترف بها دولياً، بينما تقدم الدكتورة فريال العساف خلال ايام انعقاد المؤتمر إيضاحات وافية بشأن دور المركز الوطني والسلطة التشريعية.
