لم يعـد في الأردن قضايا وتحديات ومخاطر سياسـية أو اقتصاديـة أو مالية أو اجتماعية تستحق الاهتمام سـوى بعض الإجراءات الإدارية الخاطئة في اتفاقية الكازينو وسـفر شاهين!!.
نعم، ليس هناك ركود اقتصادي، ولا فساد مالي، ولا عجز في الموازنة العامة، ولا مديونية ثقيلـة، ولا بطالة أو فقـر، ولا إصلاح اقتصادي أو إعادة هيكلـة ولا مفاعلات نووية، فلماذا لا نتفـرغ لقضايا إدارية وإجرائية مثل اتفاقيـة الكازينو وسـفر شاهين؟.
اتفاقية الكازينو كان قد تقرر تجميدها قبل البـدء بالتطبيق، ولم تخسـر الدولة فلساً واحداً، ولم يضع أي مسؤول شـيئاُ في جيبه. ومن المؤكد أن وجود كازينو يدر على الخزينة مئات الملايين من الدولارات بدلاً من الاعتماد على عطـف وكرم المانحين، والخضوع لشروطهم الصريحة والضمنية، أو الاعتماد على المزيد من الديون. وإذا حـدث خطًأ في الإجراءات، فلماذا لا يتم تصحيحها لتحقيق الهـدف بالطرق الصحيحـة.
وشـاهين محكوم فيما يتعلق بعطاء، وعملية توسع للمصفاة لم تتقـرر ولم تبدأ، بدعوى تقديمـه وعداً برشوة. وكان المفروض أن يتم الإفراج عن شاهين بالكفالة من قبل القضاء النظامي المستقل ليسـافر أينما شاء لولا تدخل رئيس الوزراء السابق بتحـويل القضية إلى القضاء العسكري الذي يرتبط بالسلطة التنفيذيـة.
نقـول بأن للحكومة ولاية عامـة على شـؤون الدولة، ولكنا لا نسمح لها باتخاذ قرارات خاطئة أو لا تعجبنـا، بل نقيم الدنيا ونقعـدها، ونشل حركة الحكومة، ونعطل عملية الإصلاح السياسي ونصيبها بالإربـاك.
نفهـم أن يحاكم رئيس الوزراء والوزراء على قضايا فسـاد شخصي أو خيانة وطنية، لكن خصوم الرئيس يشـهدون له بالنزاهة والوطنية. أما الخطأ في الإجراءات فيستوجب التصحيح، وأما الخطأ قي الاجتهاد فتكفـي فيه انتقادات ومسـاءلة النواب والصحافة. وعلى العموم فإن العفـو العام كان شاملاً.
التعديـل الواسع للحكومة يعني أنها مكلفة بالاستمرار لاستكمال الإصلاحات الدستورية والتشريعية، فلماذا لا يتم ذلك في مناخ صحي هـادئ.
