أصدرت محكمة الشرطة، الأربعاء، قرارا يدين أحد أفراد الأمن العام في قضية وفاة الشاب عبدالله الزعبي خلال التحقيق معه في مركز امن إربد الشمالي، قبل سنتين، حسب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة.

جاء تصريح الطروانة خلال لقاء مع مدير الأمن العام اللواء أحمد الفقيه وقيادات منظمات تعنى بحقوق الإنسان في مبنى المديرية بعمان.

وكان الشاب الزعبي توفي خلال وجوده في مركز أمن إربد الشمالي عام ٢٠١٥، بعد أن تم إيقافه للتحقيق بإحدى القضايا، قبل أن يوقف مدعي عام الشرطة رجال أمن على خلفية القضية.

وأظهر تقرير الطب الشرعي الصادر عن مركز الطب الشرعي في إقليم الشمال بعد تشريح جثة الشاب أن السبب بالوفاة مبدئيا، النهى العصبي القلبي الناتج عن الانسكابات الدموية بالخصيتين والكدمات المرفقة، لحين ظهور النتائج المخبرية والنسيجية.

كما أظهرت المشاهدات على الجثة وجود كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة في جسمه، إضافة الى انسكاب دموي على أسفل وأيمن باطن فروة الرأس وأن عظام الجمجمة خالية من الكسور، إضافة إلى وجود احتقان بالأوعية الدموية الدماغية ولا يوجد أنزفة دموية بالدماغ.

وأشار التقرير إلى أن عضلات العنق وغضاريف الحنجرة سليمة وخالية من الإصابات والكسور وعضلات وأضلاع الصدر سليمة.

ولفت التقرير إلى وجود تكدم في عضلات البطن تتوافق مع الكدمات الموصوفة بالكشف الظاهري، إضافة إلى وجود انسكاب دموي في الأمعاء الغليظة، وتكدم في الخصية اليمنى واليسرى.

وأوضح أن الجثة وجدت مصابة بكدمات متعددة في الوجه والرأس والعنق والصدر والبطن والظهر والحوض والأطراف العلوية والسفلية، إضافة إلى أنها وجدت مصابة بانسكابات دموية على باطن فروه الرأس وعلى عضلات البطن والأمعاء الغليظة والخصيتين تتوافق مع الكدمات.