متابعة للقاءات التي تعقدها الحكومة مع مجلس الامة وكافة الفعاليات الاقتصادية لمناقشة التحديات الاقتصادية وايجاد حلول لها التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في قاعة الصور بمجلس النواب اليوم الثلاثاء كتلة العدالة النيابية برئاسة النائب مجحم الصقور .
واكد النائب الصقور ان كتلة العدالة النيابية تمتلك من الخبرات والكفاءات التي تؤهلها لاقتراح السياسات والاجراءات وسن التشريعات التي تسهم في ايجاد حلول للعديد من القضايا والملفات وان الكتلة ستتعامل بكل شفافية مع خطط وبرامج الحكومة .
كما اكد ان الكتلة تنطلق من تعاملها مع الشأن الاقتصادي من توجيهات جلالة الملك بضرورة الحفاظ على الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الاقل دخلا في المجتمع .
ولفت الى اهمية عقد مثل اللقاءات بين النواب والحكومة وبشكل دوري وذلك تعزيزا للشراكة الحقيقية والتكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه مختلف القضايا الوطنية .
واكد النائب الصقور اهمية استقطاب الاستثمارات ومنحها الاعفاءات اللازمة لما لها من دور في تنمية الاقتصاد الوطني وايجاد فرص عمل للأردنيين وان لا تكون اي تعقيدات ادارية تعرقل عملية الاستثمار .
وخلال اللقاء الذي حضره وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والعمل علي الغزاوي والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة وامين عام رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، قال رئيس الوزراء ان الحكومة تهدف من هذه اللقاءات ان تعقد حوارا بالاتجاهين حول الاطار العام لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي وقبيل وضع البرنامج بصورته النهائية والاستماع الى الآراء والاقتراحات بشأنه .
واكد ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي هو برنامج وطني يهدف الى معالجة الاختلالات في المالية العامة وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وفي نفس الوقت تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة منعة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات .
ولفت الى ان الاعتماد على الذات بات وفي ظل نقص المساعدات هدفا استراتيجيا يجب ان نسعى جميعا لتحقيقه وليس مجرد شعار نرفعه، مؤكدا اننا قادرون ان ننمو بوطننا ونسير به للأمام ودون تردد .
واشار الى ان مجلس السياسات الاقتصادية تحاور مع الخبراء الاقتصاديين وخرج بوثيقة لتحفيز النمو للسنوات الثلاث القادمة وبدأت الحكومة بالإجراءات النقدية حيث وفر البنك المركزي للبنوك 200 مليون دينار لإقراض الشركات والمؤسسات والمشاريع الصغيرة بفائدة مقدارها 25ر4 بدلا من 9 بالمائة .
كما تم توفير مبلغ 100 مليون دينار لضمان الصادرات و 100 مليون لدعم المشاريع الصغيرة والريادية و 100 مليون دينار لضمان القروض .
وبشأن التعديلات على ضريبة الدخل اكد انه لا بد من توسيع قاعدة المكلفين بالضريبة ولكن هذا التوسع سيكون من خلال مكافحة التهرب الضريبي وليس من خلال الحد الادنى المعفى في القانون الحالي وهو 12 الف دينار للأفراد و 24 الف دينار للأسر حيث ستبقى هذه القيم ثابتة ودون تعديل .
ولفت رئيس الوزراء الى ان التعديلات ستتضمن عقوبات صارمة على جريمة التهرب الضريبي ودون استبدال العقوبة بغرامة مالية وانه سيتم ايجاد وحدة للتحققات الضريبية .
اما بخصوص التعديلات على ضريبة المبيعات اشار الى ان الاعفاءات غير المدروسة وغير المبررة التي منحت للعديد من القطاعات لم تحقق النتائج المرجوة منها في تحسين الخدمات او الاسعار التي يقدمها للمواطنين .
ولفت الى ان الاعفاءات في من ضريبة المبيعات يستفيد منها نحو ثلث السكان من غير الاردنيين وان العوائد المتحققة من الغاء هذه الاعفاءات يمكن توزيعها على المواطنين.
واكد ايمان الحكومة بضرورة تقديم الدعم للمواطن وليس للسلعة وان تكون هناك مصداقية في ايصال الدعم لمستحقيه وان يكون مستمرا .
واكد ان دعم اسطوانة الغاز مستمر وكذلك الدعم المقدم للجامعات والمعونة الوطنية وايجاد بند في الموازنة لشبكة الامان الاجتماعي خلال موازنة 2018 والموازنات التأشيرية لعامي 2019 و 2020 فضلا عن الاستمرار بسياسة ضبط الانفاق الحكومي وان بقية السلع باستثناء غير المصنعة ستكون خاضعة للدراسة .
واعرب عن الامل بان نتمكن من خلال البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي من العبور الى الامان الاقتصادي منتصف العام المقبل .
وردا على مداخلات النواب اعضاء الكتلة اكد تولي رئيس الوزراء دعم الحكومة للاستثمار الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطن وتوليه اهمية خاصة، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات وكما توضحه النشرة الصادرة عن البنك المركزي بازدياد وكذلك الامر فيما يتعلق بزيادة الحركة السياحية والصادرات .
وبشأن تعيينات الفئة العليا اكد رئيس الوزراء انه لم يتدخل بتعيين اي شخص مثلما تعمل الحكومة على توحيد رواتب الفئة العليا والحد من الرواتب الكبيرة بسقف 3500 دينار التي كان يتم تقاضيها سابقا مع الاستمرار بخصم 10 بالمائة من الرواتب التي تزيد عن الفي دينار .
واشار الى انه سيتم تخصيص مبلغ 35 مليون دينار في الموازنة لغايات فتح الطرق الزراعية.
من جهته اشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي بشأن ايصال الخدمات للسكان خارج التنظيم الى ان وزارة المياه والري اخذت قرارا بتوزيع المياه على السكان خارج التنظيم من خلال الصهاريج .
واعلن ان هناك اقتراحا من وزير المياه لإيصال المياه للتجمعات السكنية خارج التنظيم اذا وصل عدد المنازل الى 50 منزلا واقتراح اخر من وزير البلديات بإدخال التجمعات السكنية التي يصل عدد منازلها الى 100 منزل الى حدود التنظيم .
وتحدث اعضاء الكتلة مؤكدين ادراكهم لطبيعة الاوضاع الاقتصادية والتحديات التي يمر بها الاردن، وأهمية التشاركية والتكاملية بين مجلس النواب والحكومة في ايجاد حلول لهذا التحديات وفي نفس الوقت ضرورة المحافظة على الطبقة الوسطى ومراعاة الطبقة الفقيرة .
وأكدوا اهمية ايجاد برامج حقيقية تسهم في الحد من الفقر والبطالة سيما في المحافظات وتوجيه الاستثمارات لها وتعزيز القيمة الاضافية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية .
وأشاروا الى اهمية مكافحة الفساد وايقاع عقوبات رادعة على العبث بعدادات المياه والكهرباء باعتبارها سرقة للمال العام ويتم تحميل كلفها على فواتير المواطنين .
وطالبوا بدعم مربي الثروة الحيوانية وايجاد مصنع للجلود في مناطق البادية وتعزيز خدمات البنية التحتية الصحية والتعليمية ورفدها بالكوادر المتخصصة .
واكدوا اهمية أن لا تتعرض وسائل التواصل الاجتماعي بالإساءة والتجريح وبث الاشاعات التي تنعكس سلبا على الجو العام في البلد .
واكد النائب الصقور ان كتلة العدالة النيابية تمتلك من الخبرات والكفاءات التي تؤهلها لاقتراح السياسات والاجراءات وسن التشريعات التي تسهم في ايجاد حلول للعديد من القضايا والملفات وان الكتلة ستتعامل بكل شفافية مع خطط وبرامج الحكومة .
كما اكد ان الكتلة تنطلق من تعاملها مع الشأن الاقتصادي من توجيهات جلالة الملك بضرورة الحفاظ على الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الاقل دخلا في المجتمع .
ولفت الى اهمية عقد مثل اللقاءات بين النواب والحكومة وبشكل دوري وذلك تعزيزا للشراكة الحقيقية والتكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه مختلف القضايا الوطنية .
واكد النائب الصقور اهمية استقطاب الاستثمارات ومنحها الاعفاءات اللازمة لما لها من دور في تنمية الاقتصاد الوطني وايجاد فرص عمل للأردنيين وان لا تكون اي تعقيدات ادارية تعرقل عملية الاستثمار .
وخلال اللقاء الذي حضره وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والعمل علي الغزاوي والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة وامين عام رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، قال رئيس الوزراء ان الحكومة تهدف من هذه اللقاءات ان تعقد حوارا بالاتجاهين حول الاطار العام لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي وقبيل وضع البرنامج بصورته النهائية والاستماع الى الآراء والاقتراحات بشأنه .
واكد ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي هو برنامج وطني يهدف الى معالجة الاختلالات في المالية العامة وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وفي نفس الوقت تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة منعة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات .
ولفت الى ان الاعتماد على الذات بات وفي ظل نقص المساعدات هدفا استراتيجيا يجب ان نسعى جميعا لتحقيقه وليس مجرد شعار نرفعه، مؤكدا اننا قادرون ان ننمو بوطننا ونسير به للأمام ودون تردد .
واشار الى ان مجلس السياسات الاقتصادية تحاور مع الخبراء الاقتصاديين وخرج بوثيقة لتحفيز النمو للسنوات الثلاث القادمة وبدأت الحكومة بالإجراءات النقدية حيث وفر البنك المركزي للبنوك 200 مليون دينار لإقراض الشركات والمؤسسات والمشاريع الصغيرة بفائدة مقدارها 25ر4 بدلا من 9 بالمائة .
كما تم توفير مبلغ 100 مليون دينار لضمان الصادرات و 100 مليون لدعم المشاريع الصغيرة والريادية و 100 مليون دينار لضمان القروض .
وبشأن التعديلات على ضريبة الدخل اكد انه لا بد من توسيع قاعدة المكلفين بالضريبة ولكن هذا التوسع سيكون من خلال مكافحة التهرب الضريبي وليس من خلال الحد الادنى المعفى في القانون الحالي وهو 12 الف دينار للأفراد و 24 الف دينار للأسر حيث ستبقى هذه القيم ثابتة ودون تعديل .
ولفت رئيس الوزراء الى ان التعديلات ستتضمن عقوبات صارمة على جريمة التهرب الضريبي ودون استبدال العقوبة بغرامة مالية وانه سيتم ايجاد وحدة للتحققات الضريبية .
اما بخصوص التعديلات على ضريبة المبيعات اشار الى ان الاعفاءات غير المدروسة وغير المبررة التي منحت للعديد من القطاعات لم تحقق النتائج المرجوة منها في تحسين الخدمات او الاسعار التي يقدمها للمواطنين .
ولفت الى ان الاعفاءات في من ضريبة المبيعات يستفيد منها نحو ثلث السكان من غير الاردنيين وان العوائد المتحققة من الغاء هذه الاعفاءات يمكن توزيعها على المواطنين.
واكد ايمان الحكومة بضرورة تقديم الدعم للمواطن وليس للسلعة وان تكون هناك مصداقية في ايصال الدعم لمستحقيه وان يكون مستمرا .
واكد ان دعم اسطوانة الغاز مستمر وكذلك الدعم المقدم للجامعات والمعونة الوطنية وايجاد بند في الموازنة لشبكة الامان الاجتماعي خلال موازنة 2018 والموازنات التأشيرية لعامي 2019 و 2020 فضلا عن الاستمرار بسياسة ضبط الانفاق الحكومي وان بقية السلع باستثناء غير المصنعة ستكون خاضعة للدراسة .
واعرب عن الامل بان نتمكن من خلال البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي من العبور الى الامان الاقتصادي منتصف العام المقبل .
وردا على مداخلات النواب اعضاء الكتلة اكد تولي رئيس الوزراء دعم الحكومة للاستثمار الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطن وتوليه اهمية خاصة، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات وكما توضحه النشرة الصادرة عن البنك المركزي بازدياد وكذلك الامر فيما يتعلق بزيادة الحركة السياحية والصادرات .
وبشأن تعيينات الفئة العليا اكد رئيس الوزراء انه لم يتدخل بتعيين اي شخص مثلما تعمل الحكومة على توحيد رواتب الفئة العليا والحد من الرواتب الكبيرة بسقف 3500 دينار التي كان يتم تقاضيها سابقا مع الاستمرار بخصم 10 بالمائة من الرواتب التي تزيد عن الفي دينار .
واشار الى انه سيتم تخصيص مبلغ 35 مليون دينار في الموازنة لغايات فتح الطرق الزراعية.
من جهته اشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي بشأن ايصال الخدمات للسكان خارج التنظيم الى ان وزارة المياه والري اخذت قرارا بتوزيع المياه على السكان خارج التنظيم من خلال الصهاريج .
واعلن ان هناك اقتراحا من وزير المياه لإيصال المياه للتجمعات السكنية خارج التنظيم اذا وصل عدد المنازل الى 50 منزلا واقتراح اخر من وزير البلديات بإدخال التجمعات السكنية التي يصل عدد منازلها الى 100 منزل الى حدود التنظيم .
وتحدث اعضاء الكتلة مؤكدين ادراكهم لطبيعة الاوضاع الاقتصادية والتحديات التي يمر بها الاردن، وأهمية التشاركية والتكاملية بين مجلس النواب والحكومة في ايجاد حلول لهذا التحديات وفي نفس الوقت ضرورة المحافظة على الطبقة الوسطى ومراعاة الطبقة الفقيرة .
وأكدوا اهمية ايجاد برامج حقيقية تسهم في الحد من الفقر والبطالة سيما في المحافظات وتوجيه الاستثمارات لها وتعزيز القيمة الاضافية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية .
وأشاروا الى اهمية مكافحة الفساد وايقاع عقوبات رادعة على العبث بعدادات المياه والكهرباء باعتبارها سرقة للمال العام ويتم تحميل كلفها على فواتير المواطنين .
وطالبوا بدعم مربي الثروة الحيوانية وايجاد مصنع للجلود في مناطق البادية وتعزيز خدمات البنية التحتية الصحية والتعليمية ورفدها بالكوادر المتخصصة .
واكدوا اهمية أن لا تتعرض وسائل التواصل الاجتماعي بالإساءة والتجريح وبث الاشاعات التي تنعكس سلبا على الجو العام في البلد .
