أحمد التميمي

الرمثا - واصل أصحاب الأراضي، التي استملكتها الحكومة لجامعة العلوم والتكنولوجيا والمستنبت، اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، أمام بوابة الجامعة، مهددين بقطع الطريق الدولي التي تربط الأردن بسورية.
وقال الناطق باسم أصحاب الأراضي ضيف الله الشقران إن الاعتصام سيستمر حتى تستجيب الحكومة لمطالب أصحاب الأراضي، مؤكدا أن الحكومة "غيّرت" الهدف من الاستملاك، وباعت الأرض لمستثمرين أجانب.
وأضاف الشقران أن أصحاب هذه "الأراضي المسلوبة"، البالغ عددهم 12 ألف مواطن، منهم الأرامل والأيتام وأبناء الشهداء والفقراء والعاطلين عن العمل، ومنهم من لا يملك سوى هذه الأرض المستملكة "حافظوا عليها بعرقهم ودمائهم"، مؤكدا أن هذه الأراضي بيعت من قبل "متنفذين".
وكانت الحكومة استملكت، في العام 1976، نحو 13 ألف دونم، لغايات النفع العام، لإقامة جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومحطة أبحاث زراعية، إذ بارك أهل الرمثا هذا الاستملاك، رغم "المبلغ الضئيل"، الذي حصل عليه أصحاب الأراضي، للمنفعة التي ستعود على أبناء الأردن عامة، وأبناء مدينة الرمثا خاصة، بسبب هذه المرافق، وفقا للشقران.
وأشار الشقران إلى أن ما استملك من أراض هو أكبر بكثير مما هو مطلوب، إضافة إلى وجود "علامات استفهام" حول جدوى هذا الاستملاك ودوافعه، فضلا عن السعر الذي تم تعويض المواطنين عنه، وهو 78 دينارا فقط للدونم الواحد، بينما وصل سعر البيع في العام 2001 إلى 150 ألف دينار.
وأوضح أنه في العام 2000 تم بيع وتفويض وتأجير قسم كبير من هذه الأراضي لشركات محلية وأجنبية، من قبل أشخاص متنفذين، مخالفين بذلك الدستور الأردني وقوانين الاستملاك المعمول بها، والتي تنص على عودة هذه الأراضي للمالكين الشرعيين، إذا تحولت المنفعة العامة إلى خاصة.
وبين أن الأرض ملك لهم "مهما طال الزمان أو قصر ولن يتم السماح لأي شخص بالبناء عليها  من الشركات الأجنبية، وإقامة المشاريع وهي من كد وتعب آبائنا وأجدادنا".
يذكر أن تجمع العشائر، التي استملكت أراضيها لصالح إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا في الرمثا، ولم يستغل منها للمنفعة العامة سوى الربع، يضم 24 عشيرة، تطالب بإعادة تلك الأراضي