بسام بدارين - يمكن القول ان قضية الكازينو التي أثارت الرأي العام الأردني طوال الأسابيع الماضية في طريقها للموت السريري البيروقراطي بعد قرار مجلس النواب تحويل ملف القضية إلى المجلس الأعلى لتفسير الدستور أملا في الحصول على إجابات على إستفسارات محددة بشأن آلية وعملية التصويت المثيرة في هذه القضية.

ولا توجد إجتماعات لمجلس النواب في دورته الإستثنائية الأسبوع الحالي ويفترض بالنواب أنفسهم أن يعدوا مجموعة الأسئلة والإستفسارات الدستورية التي سيطلبون رأي الأعلى للدستور عليها وهي عملية ليست محددة بسقف زمني معين وخاضعة لإجتهادات المجلس الأعلى نفسه ورئيسه وهو طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان.

ومن حق المجلس الأعلى للدستور الحصول على الوقت الذي يراه مناسبا لبحث القضية من جوانبها الأصولية والرد بصورة محددة على الإستفسارات الدستورية الموجهة إليه وهي أيضا عملية غير محددة زمنيا ومفتوحة على كل الإحتمالات ولا علاقة لها أصلا بملف القضية نفسه.

وفي إزاء هذا الموضوع لا يعتبر المجلس التفسيري الأعلى طرفا في القضية بل جهة دستورية تجيب على تساؤلات محددة وبدون التدخل بأي شكل بالقضية محور الخلاف.

ومن الواضح ان الإجابات الدستورية ستكون مرسومة على قدر الأسئلة التي يوجهها النواب ولذلك تبدو صياغات الأسئلة من الناحية السياسية مهمة وتحدد المصير النهائي لملف الكازينو، لكن بشكل عام يبدو واضحا أن إتخاذ موقف حاسم من الموضوع تأجل لصالح المنطق الداعي للإحتفاظ بالوزارة الحالية، الأمر الذي يعني 'تمويت' الإستحقاق قليلا.

ويحاول في السياق النواب المعنيون بإتهام رئيس الوزراء في القضية البحث في إمكانية إعادة التصويت على الإتهام او التصويت على الملف كاملا لكن النظام الدستوري قد لا يسمح بذلك وأن كان نواب التصعيد سيركزون على مخالفة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز المفترضة عندما سمح لرئيس الوزراء معروف البخيت بإلقاء خطاب قبل التصويت على إتهامه بقضية الكازينو.

ومن الواضح ان هؤلاء النواب يريدون إجابة دستورية تساند موقفهم السياسي على أساس إعتبار السماح للبخيت بالكلام مخالفة أساسية للنظام الداخلي تلغي التصويت برمته وتسمح بإعادته.

وكانت مرجعيات قانونية ودستورية في البلاد قد إختلفت فيما بينها على هذه الجزئية

تحديدا ففيصل الفايز عندما سمح للبخيت بالكلام في الجلسة العاصفة الإثنين الماضي قال علنا انه إستعان بفتوى دستورية لرئيس المجلس القضائي الأعلى سابقا طاهر حكمت وهو من الشخصيات الأساسية في البلاد لكن المرجع القانوني الكبير محمد الحموري ناقض فتوى حكمت لاحقا بحيث غرق السياسيون في جدل دستوري حول هذه الجزئية التي تعتبر أساسية لتحديد مصير إعادة التصويت.

وهذا النمط من التجادل لا يعني إلا أن ملف الكازينو سيغرق في الحيثيات النقاشية ولم يعد ملفا يحظى بالأولية بمعنى فاتت فرصة إستثماره لإخراج وزارة البخيت من الساحة سياسيا في حالة قريبة من الموت البيروقراطي.

بالتزامن عمل رئيس مجلس النواب بنشاط خلال اليومين الماضيين على إقناع أربعة نواب إستقالوا من منصبهم على خلفية النقاش بالكازينو الأسبوع الماضي بالعدول عن موقفهم حيث زار الفايز لهذا الغرض كل من النواب خليل عطية رئيس لجنة التحقيق بالملف والنواب وصفي رواشده وشايش الخريشا ومحمد المراعية وجميعهم استقالوا من البرلمان إحتجاجا على التصويت ضد البخيت.

وفي غضون ذلك طالبت مؤسسات مدنية بإسقاط الحصانة عن رئيس لجنة فلسطين في البرلمان النائب يحي السعود حتى تتسنى محاكمته بتهمة التهديد بقتل أحد الصحافيين وطالب بإسقاط الحصانة مركز حماية وحريات الصحافيين بعد سلسلة إجتماعات لأصحاب المواقع الإلكترونية ولنقابة الصحافيين إثر إتصال هاتفي هدد فيه السعود الصحافي جمال المحتسب بإطلاق رصاصة على رأسه بسبب أحد الأخبار.