بينما يواصل رئيس الوزراء لقاءاته مع الكتل البرلمانية، شارحا الرؤية الحكومية لعناصر الوجبة الجديدة من وجبات» الإصلاح الاقتصادي»، تتسرب معلومات مفادها ان الحكومة قد حسمت امرها، وانها فرغت من وضع العناوين الرئيسة لبرنامجها الذي ستقوم عليه موازنة 2018 ، وان ما تقوم به من اتصالات يشبه ـ الى حد كبير ـ عملية ابلاغ الكتل بتلك العناصر، والتاكيد بانه لا مجال للتراجع عنها» بحكم ان البديل سيكون كارثيا».
وبالتوازي، تحاول طمأنة المعنيين بان « الطبقة المتوسطة» لن تتاثر نتيجة للإجراءات الحكومية التي ستنتهي بزيادة الإيرادات الحكومية بأكثر من اربعمائة مليون دينار خلال العام الجديد.
ويبدو ان في تلك الكتل النيابية من بات يتقبل الأفكار والطروحات الحكومية، ومن يدافع عنها متفقا ضمنيا مع الطروحات التي تقول ان» البديل كارثي».
وبالتوازي، هناك من يقرأ المسالة من خلال» تسريبات» تؤشر على ان العملية محكومة بقدر من « العناد الحكومي»، ومن فرضية ان التراجع قد يتداوله البعض بانه ضعف من طرف الحكومة، التي تحرص على ان تظهر بمظهر من يمسك بكافة الأمور، بما في ذلك موقفها من التعديلات الضريبية.
ولم تتوقف تلك القراءة عند حدود» التحليل»، بل تعدتها الى المعلومة، حيث لمس البعض ممن قابلوا الرئيس ان هناك إصرارا على السير في المشروع حتى النهاية، ومهما بلغ منسوب التحفظ على مستوى الشارع، ما يعني ان العملية بكل تفاصيلها دخلت حيز التطبيق العملي حتى قبل ان تنتهي المشاورات والاتصالات.
الأدلة على ذلك تجاوزت ما ينقل من هذا الطرف او ذاك، وما تخلص اليه قراءات المحللين والمتابعين، فقد اتيحت لي فرصة الاطلاع على البلاغ الذي تم ترقيمه برقم» 12» والمتعلق باعداد مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 ،
حيث نص احد بنود ذلك البلاغ الموجه الى الوزارات والمؤسسات على ما يلي:
« التخفيض التدريجي للاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والاعفاءات من الرسوم الجمركية»..
وهو ما يعني ان فرض ضريبة المبيعات على سلع معفاة هو احد ثوابت الموازنة، وان الإجراءات الحكومية لاخضاع كافة السلع لضريبة المبيعات قد بدأت فعلا، وان العملية قد انطلقت بشكل تدريجي منذ الان، ولصالح موازنة العام المقبل التي سيبدأ اعدادها بمجرد اصدار ذلك البلاغ الموقع من دولة الرئيس شخصيا، والذي يحدد الاطار العام للموازنة، وما يعني ان كل التحذيرات التي صدرت من كافة المرجعيات ، سواء اكانت متابعة او صاحبة علاقة لم يؤخذ بها.
وفي الوقت نفسه فإن مقولة ان « الطبقة الوسطى» لن تتضرر نتيجة للإجراءات لا تصمد على الأرض، والسبب ان السلع المعفية من الضرائب هي سلع أساسية، والمعنيون بها هم الطبقة الفقيرة، وان قائمة السلع هي ذاتها التي تحملنا الكثير من» الجمائل الحكومية» في أعوام سابقة لانها استثنتها من الضرائب ومنها ضريبة المبيعات، والتي اطلق عليها قائمة» السبعين سلعة».
Ahmad.h.alhusban@gmail.com