كان هذا عنواناً لمؤتمر نظمته الجامعة الأميركية بالقاهرة، شارك فيه خبراء من الدول المضيفة للاجئين إضافة إلى مؤسسات دولية وخبراء من دول أوروبا للتباحث في ديناميكية ظاهرة اللجوء السوري تحديداً والخطاب السياسي حوله وآثاره على أسواق العمل بالمنطقة.
أحد أهداف المؤتمر كانت التباحث في المسؤولية المشتركة بين المجتمع الدولي والدول المضيفة للاجئين.
الخطاب الدولي فيما يتعلق باللاجئين ينطلق من القوانين أو المواثيق الدولية التي تركز على حقوق اللاجئين في هذه المواثيق، وضرورة التزام الدول المضيفة للاجئين بهذه المعايير والحقوق، نادراً ما يدور الحديث في هذا الخطاب عن الآثار المترتبة على اللجوء على الدول المضيفة، وبخاصة عندما يكون حجم اللاجئين كبيراً جداً كما هي الحال في الأردن ولبنان وبخاصة التأثيرات طويلة الأمد.
وبالرغم من أن الأردن ولبنان لم توقّعا على ميثاق 1951 الذي يحدد واجبات الدول نحو اللاجئين
إلا أنهما قدما للاجئين السوريين وغيرهم قبل ذلك الكثير لا بل أكثر من العديد من الدول الموقعة على الاتفاقية.
جزء من النقاش تركز على ضرورة الموازنة بين حقوق اللاجئين والمصالح الوطنية للدول في توفير المستلزمات الضرورية لاحتياجات اللاجئين.
فالأردن، على سبيل المثال، كان يعاني من أزمة اقتصادية قبل اللجوء السوري، وتعمقت الأزمة الاقتصادية ليس بسبب اللاجئين، ولكن بسبب الأزمة الإقليمية والحروب والصراعات الداخلية في كل من سورية والعراق، كذلك الحال لا يمكن إهمال المتطلبات الأمنية، والحاجة لحماية البلد من تبعات تلك الأزمات التي أدت الى بروز العامل الأمني بهذه المعادلة.
أوروبا، بعد تدفق اللاجئين السوريين إليها قبل عامين، ونتيجة لبعض العمليات الإرهابية التي تعرضت لها بعض الدول، أصبحت أيضاً تنظر للاجئين من منطلق أمني في الأساس وحتى إن بعض الدول أغلقت حدودها أمام اللاجئين نتيجة لذلك.
الأردن –حكومة وشعباً – لم يتخلَ عن واجبه الدولي الإنساني في استقبال اللاجئين وتقديم الرعاية لهم حسب إمكانياته.
وخلال الأزمة السورية والحروب الداخلية كان هناك اهتمام دولي كبير باللاجئين السوريين، ولكن مع تراجع هذا الصراع المسلح، وتوقف تدفق اللاجئين للدول المجاورة بدأ الاهتمام يتراجع تدريجياً، وتغير الخطاب الدولي باتجاه حثّ الدول المستضيفة على توفير سبل العيش الكريم للاجئين من خلال تشجيع هذه الدول على توفير فرص العمل لهم.
الفائدة من هذه السياسة واضحة بآثارها الإيجابية على اللاجئين أنفسهم وعلى الدول المانحة من خلال تحقيق الاعتماد على المساعدات الانسانية، ولكن ما هو غير واضح آثار هذه السياسة على الدول المضيفة اقتصادياً وما إذ إن توفير فرص العمل يجب أن لا يكون على حساب المواطنين، وبخاصة في ضوء تزايد معدلات البطالة في السنوات الماضية.
المهم أن القانون الدولي والالتزام به من قبل الدول المضيفة لا ينص على أن مسؤولية اللاجئين تقع على عاتق الدولة المضيفة لا بل هي مسؤولية جماعية أو مسؤولية المجتمع الدولي بشكل عام.
حالياً هناك تراجع بالدعم الدولي للاجئين والدول المضيفة، وأن أغلب الحلول المطروحة تهدف الى توطين مشكلة اللاجئين، والحد من وصولها الى أوروبا.
الدور الغائب في توفير الحماية للاجئين السوريين هو دور الجامعة العربية في تحمل أعباء اللاجئين، فبالإضافة الى دور المجتمع الدولي والدول المضيفة لا بد أن تتحمل جامعة الدول العربية مسؤولياتها وتصبح شريكا في المساعدة على حل هذه المشكلة ويجب أن لا يترك التعامل معها للدول المضيفة نيابة عن المجتمع الدولي والعربي.