الملك يؤكد الدور الذي يمكن للمجالس المحلية أن تؤديه لتحسين الواقع التنموي في المحافظات.
الملك يعرب عن ارتياحه للإجراءات السريعة والشفافة التي اتبعها جهاز الأمن العام للتعامل مع حادث إربد.
الملك: مشروع قانون الضريبة الجديد يجب أن يشدد العقوبات على التهرب الضريبي.
الملك يؤكد ضرورة توجيه الدعم لحماية الطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود من الأردنيين أثناء تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية.
الملك: سيادة القانون في المجتمع أساسها تطبيق العقوبات.
الملك يؤكد ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان حول مختلف القضايا وتحقيق مصلحة المواطن.
الملك يشدد على عدم السماح لأي تجاوز على القانون أو حقوق المواطنين.
الملك يؤكد ضرورة أن يقوم الوزراء بعملهم في خدمة الوطن بكل شجاعة وثقة ومسؤولية.
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية الدور الذي يمكن للمجالس المحلية أن تؤديه لتحسين الواقع التنموي في المحافظات، مشددا على أهمية تعاون الحكومة ومجلس الأمة لدعم هذه المجالس.
واشار جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب ورؤساء كتل نيابية ونواب رؤساء الكتل، إلى ضرورة وضع استراتيجية لتنمية المحافظات وخطط عمل تطبق على أرض الواقع تستند إلى ميزات كل منطقة والموارد المتاحة فيها.
وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، ضرورة أن يقوم الوزراء بعملهم في خدمة الوطن بكل شجاعة وثقة ومسؤولية.
ولفت جلالته إلى أن مشروع قانون الضريبة الجديد يجب أن يشدد العقوبات على التهرب الضريبي، الذي يتحمل عبئه المواطن.
وقال جلالته إن كرم الأردنيين مع اللاجئين معروف، فنحو 25 بالمائة من الموازنة العامة تذهب للاجئين، ولكن إلى متى؟.
وأضاف جلالته "بكل صراحة المسؤولية تقع على الجميع، وهناك من يستفيد على حساب الطبقة الوسطى، لذا يجب تطوير القانون وتشديد العقوبات حتى لا يتهرب البعض من المسؤولية"، لافتا جلالته إلى أن أي قانون يحتاج إلى آليات تنفيذ تطبق بكل شفافية.
وشدد جلالة الملك، خلال اللقاء، على أن الهدف الرئيسي هو توجيه الدعم لحماية الطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود من الأردنيين أثناء تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأعرب جلالته عن أمله في أن تساهم خطة تحفيز النمو الاقتصادي وجهود الإصلاح المالي خلال العام القادم، في التغلب على التحديات الاقتصادية، وتجاوز تبعات الظروف الإقليمية، موكدا جلالته، في هذا السياق، أهمية التعاون بين مجلس النواب والحكومة.
كما أكد جلالة الملك أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتسريع الإنجاز في مختلف القطاعات، لافتا جلالته إلى أهمية برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي سيعالج الترهل الإداري ويحسن الأداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر.
وأعرب جلالته عن تقديره لجهود مجلس النواب التي بذلت خلال الدورة الاستثنائية الماضية، في إنجاز حزمة من الإجراءات المهمة، والمتعلقة بتطوير الجهاز القضائي.
وأكد جلالة الملك ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان حول مختلف القضايا وتحقيق مصلحة المواطن.
وبالنسبة لحادث إربد الذي وقع مؤخرا، قال جلالته إنه حادث منعزل ويسئ لجهود الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون، مشددا جلالته على عدم السماح لأي تجاوز على القانون أو حقوق المواطنين.
وأعرب جلالته عن ارتياحه للإجراءات السريعة التي اتخذتها مديرية الأمن العام بكل شفافية.
وأكد جلالته أن "سيادة القانون في المجتمع أساسها تطبيق العقوبات، لكن المشكلة أن البعض يدعو إلى الالتزام بالقانون وعندما يتعلق الأمر بالأقارب تتغير الأمور".
وعلى صعيد التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، أشار جلالة الملك إلى أن هناك التزاما من الإدارة الأمريكية بدفع جهود تحريك عملية السلام خلال الأشهر القادمة.
وبخصوص حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، أكد جلالته ضرورة أن تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها بإجراء تحقيق ذي مصداقية، وصولا إلى تحقيق العدالة، بما في ذلك موضوع القاضي الأردني المرحوم رائد زعيتر.
وتطرق اللقاء إلى أخر المستجدات على الساحة السورية، حيث لفت جلالته إلى أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا الذي جاء نتيجة لجهد أردني جمع القوى العظمى على الطاولة الأردنية في عمان.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المسؤوليات كبيرة "وعلينا نحن في مجلس النواب كمؤسسة دستورية، وكذلك جميع مؤسسات الدولة، دور مهم في مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن".
وشدد على أهمية أن يكون هناك قانون ضريبة متطور يعالج مسألة التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن توجيهات جلالة الملك بعدم المساس بالطبقتين الوسطى ومحدودي الدخل، "هي نبراس لنا في عملنا".
ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك برنامج قياس لمدى فعالية الإجراءات الحكومية في تحسين الإيرادات الضريبية.
بدورهم، أعرب عدد من رؤساء الكتل النيابية ونواب رؤساء الكتل، عن تقديرهم لحرص جلالة الملك على التواصل المستمر مع مجلس النواب، والالتقاء بهم بشكل دوري.
وأكدوا ضرورة الحفاظ على سيادة القانون وتماسك الجبهة الداخلية خلف قيادة جلالة الملك.
كما أكدوا أن التحديات الاقتصادية تشكل هاجسا للجميع، مما يتطلب التعاون بين جميع المؤسسات للتغلب عليها، والاعتماد على الذات.
ودعوا إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص على إقامة المشاريع الكبرى في المملكة، إضافة إلى تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، والاهتمام بالقطاع الزراعي.
وأكدوا ضرورة تشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتين إلى أهمية دور السفارات الأردنية بهذا الخصوص.
وأشاروا إلى ضرورة وضع قوانين رادعة للتهرب الضريبي، وبما يضمن حماية الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، من خلال التعاون بين الحكومة ومجلس النواب.
كما أشاروا إلى أن الأزمات الإقليمية أثرت على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب وضع خطة حكومية بجداول زمنية محددة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عنها.
وأشادوا بالجهود التي يبذلها جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
واشار جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب ورؤساء كتل نيابية ونواب رؤساء الكتل، إلى ضرورة وضع استراتيجية لتنمية المحافظات وخطط عمل تطبق على أرض الواقع تستند إلى ميزات كل منطقة والموارد المتاحة فيها.
وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، ضرورة أن يقوم الوزراء بعملهم في خدمة الوطن بكل شجاعة وثقة ومسؤولية.
ولفت جلالته إلى أن مشروع قانون الضريبة الجديد يجب أن يشدد العقوبات على التهرب الضريبي، الذي يتحمل عبئه المواطن.
وقال جلالته إن كرم الأردنيين مع اللاجئين معروف، فنحو 25 بالمائة من الموازنة العامة تذهب للاجئين، ولكن إلى متى؟.
وأضاف جلالته "بكل صراحة المسؤولية تقع على الجميع، وهناك من يستفيد على حساب الطبقة الوسطى، لذا يجب تطوير القانون وتشديد العقوبات حتى لا يتهرب البعض من المسؤولية"، لافتا جلالته إلى أن أي قانون يحتاج إلى آليات تنفيذ تطبق بكل شفافية.
وشدد جلالة الملك، خلال اللقاء، على أن الهدف الرئيسي هو توجيه الدعم لحماية الطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود من الأردنيين أثناء تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأعرب جلالته عن أمله في أن تساهم خطة تحفيز النمو الاقتصادي وجهود الإصلاح المالي خلال العام القادم، في التغلب على التحديات الاقتصادية، وتجاوز تبعات الظروف الإقليمية، موكدا جلالته، في هذا السياق، أهمية التعاون بين مجلس النواب والحكومة.
كما أكد جلالة الملك أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتسريع الإنجاز في مختلف القطاعات، لافتا جلالته إلى أهمية برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي سيعالج الترهل الإداري ويحسن الأداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر.
وأعرب جلالته عن تقديره لجهود مجلس النواب التي بذلت خلال الدورة الاستثنائية الماضية، في إنجاز حزمة من الإجراءات المهمة، والمتعلقة بتطوير الجهاز القضائي.
وأكد جلالة الملك ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان حول مختلف القضايا وتحقيق مصلحة المواطن.
وبالنسبة لحادث إربد الذي وقع مؤخرا، قال جلالته إنه حادث منعزل ويسئ لجهود الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون، مشددا جلالته على عدم السماح لأي تجاوز على القانون أو حقوق المواطنين.
وأعرب جلالته عن ارتياحه للإجراءات السريعة التي اتخذتها مديرية الأمن العام بكل شفافية.
وأكد جلالته أن "سيادة القانون في المجتمع أساسها تطبيق العقوبات، لكن المشكلة أن البعض يدعو إلى الالتزام بالقانون وعندما يتعلق الأمر بالأقارب تتغير الأمور".
وعلى صعيد التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، أشار جلالة الملك إلى أن هناك التزاما من الإدارة الأمريكية بدفع جهود تحريك عملية السلام خلال الأشهر القادمة.
وبخصوص حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، أكد جلالته ضرورة أن تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها بإجراء تحقيق ذي مصداقية، وصولا إلى تحقيق العدالة، بما في ذلك موضوع القاضي الأردني المرحوم رائد زعيتر.
وتطرق اللقاء إلى أخر المستجدات على الساحة السورية، حيث لفت جلالته إلى أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا الذي جاء نتيجة لجهد أردني جمع القوى العظمى على الطاولة الأردنية في عمان.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المسؤوليات كبيرة "وعلينا نحن في مجلس النواب كمؤسسة دستورية، وكذلك جميع مؤسسات الدولة، دور مهم في مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن".
وشدد على أهمية أن يكون هناك قانون ضريبة متطور يعالج مسألة التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن توجيهات جلالة الملك بعدم المساس بالطبقتين الوسطى ومحدودي الدخل، "هي نبراس لنا في عملنا".
ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك برنامج قياس لمدى فعالية الإجراءات الحكومية في تحسين الإيرادات الضريبية.
بدورهم، أعرب عدد من رؤساء الكتل النيابية ونواب رؤساء الكتل، عن تقديرهم لحرص جلالة الملك على التواصل المستمر مع مجلس النواب، والالتقاء بهم بشكل دوري.
وأكدوا ضرورة الحفاظ على سيادة القانون وتماسك الجبهة الداخلية خلف قيادة جلالة الملك.
كما أكدوا أن التحديات الاقتصادية تشكل هاجسا للجميع، مما يتطلب التعاون بين جميع المؤسسات للتغلب عليها، والاعتماد على الذات.
ودعوا إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص على إقامة المشاريع الكبرى في المملكة، إضافة إلى تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، والاهتمام بالقطاع الزراعي.
وأكدوا ضرورة تشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتين إلى أهمية دور السفارات الأردنية بهذا الخصوص.
وأشاروا إلى ضرورة وضع قوانين رادعة للتهرب الضريبي، وبما يضمن حماية الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، من خلال التعاون بين الحكومة ومجلس النواب.
كما أشاروا إلى أن الأزمات الإقليمية أثرت على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب وضع خطة حكومية بجداول زمنية محددة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عنها.
وأشادوا بالجهود التي يبذلها جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
