أخبار البلد -    لم أكد أصدق ما قيل عن دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تجزم بأنه بعد 28 عاماً على تطبيق برامج صندوق النقد الدولي لم تتحقق الأهداف، وبالتالي لابد من الاعتماد على خطط وطنية. بمثل هذا الأسلوب من التفكير يستطيع أن يقول أحدهم بأنه بعد 57 سنة من الخطط الوطنية لم يتحقق المطلوب بل سارت الأمور بالاتجاه المعاكس!. الأردن طبق برنامجاً للصندوق لمدة 7 سنوات في تسعينات القرن الماضي وتسعة أشهر في هذه السنة وليس 28 عاماً. أما البرنامج الاول فقد نجح في تحقيق أهدافه، وهي إخراج الأردن من أزمة 1989 ،واستعادة حالة الاستقرار الاقتصادي بعد أن حقق البرنامج أهدافه واستؤنف النمو بوتيرة عالية. وأما البرنامج الحالي فلا يزيد عمره عن تسعة أشهر لم يبدأ خلالها التطبيق بشكل جدي في ظل التردد والحديث عن خطط وطنية بديلة. يغيب عن بال هؤلاء أن الاردن لم يستدع ِ الصندوق لأنه لا يعرف كيف يمكن أن يتحقق الإصلاح في عجز الموازنة وارتفاع المديونية، بل لأنه بحاجة إلى شهادة الصندوق لإقناع الدول المانحة باستمرار دعم الأردن، طالما أن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح ولا تذهب أموالهم عبثاً. يستطيع أحد خبراء مركز الدراسات أن يعتكف يوماً أو يومين ويكتب خطة وطنية، ولكن من يقنع بها بعد أن عشنا 20 سنة في ظل خطط وطنية بعيداً عن الصندوق. وإذا كانت الحكومة هي التي يجب أن تضع الخطة الوطنية فقد فعلت ذلك لسنوات طويلة ذهبت عبثاً وانتهت بالعودة إلى قرع أبواب الصندوق مرة ثانية لمعالجة النتائج التي أسفرت عنها تلك الخطط الوطنية!. الذين فاوضوا الصندوق على البرنامج الراهن باسم الحكومة يقولون أن البرنامج وطني بامتياز وهذا صحيح لأن مضامينه جاءت إما من أفكار طرحها الجانب الحكومي وقبلها الصندوق، أو أنها جاءت من جانب الصندوق وقبلتها الحكومة كلياً أو جزئياً لأن الصندوق لا يفرض شيئاً على الحكومة. ولا يملك قوة تنفيذية يفرض بها قراراته وسياساته، فالقرار حكومي 100 %وبالتالي وطني. يكفي القول أن البرنامج الأول 1990-1997 حقق أهدافه، وفي بعض الحالات تجاوزها، وأن البرنامج الراهن بدأ في إعطاء نتائج أولية خلال الشهور الاولى من وضعه موضع التطبيق