أخبار البلد -    صخب المجادلة حول المواضيع الساخنة على الساحة الأردنية لا ينقطع، ولكن يتبدل من حين لاخر تبعا للاحداث التي تفرض نفسها على مائدة الحديث، وتتقافز بورصة الأحداث الساخنة نحو المركز الأول، فيتلاشى الحديث عن الخضار المهرمنة، الى الدجاج الفاسد، الى شحنة الذرة المعطوبة، ومن زيادة الأسعار الى زيادة الضرائب، ومن رسوم الترخيص المرتفعة إلى رسوم تسجيل الشركات وإصدار جوازات السفر، الا ان موضوعا ثابتا لا يبور يبقى حاضرا ومطروحا بشكل دائم وهو موضوع (معاناة الاصطفاف، ومخالفات السير)، وقد أصبح موضوعاً يتقلب على صفيح ساخن، وينال واقعا لا باس به من حديث الناس وبالذات الطبقة الوسطى والفقيره، هذا الموضوع يؤكده ما وصل الحال إليه استناداً إلى ما تم نشره على صحيفة الرأي يوم الاثنين 2017/10/2 ،ومفاد الخبر وقوع مشاجرة على موقف سيارة وتطور الأمر إلى استعمال العصي والسلاح الأبيض، ورغم أن أسباب الشجار قد تبدو بسيطة ولكن آثارها بالغة الخطورة ولم تعد حادثاً منفرداً أو معزولا، فقد تكرر ذلك عدة مرات، وفي إحداها وعلى ذمة الصحف تطور الأمر باربد وبشارع أيدون بالذات إلى استعمال الطلقات النارية، وكل ذلك بسبب انعدام الفرصة لركون السيارة في مساحة ما لا ينتج عنها تحرير مخالفة سير، التي أصبحت وجبة حديث رئيسية على مائدة حديث الناس وقد تبدأ اللقاءات بسؤال: «شو تخالفت هذا الأسبوع ؟» فيجيب المخاطب: «لا اجت خفيفه والحمدالله بس واحدة «. دائرة السير والأمانة مشكورة ترمي الى تنظيم حركة المرور ، ونحن نشد على اياديها بمخالفات الوقوف المزدوج ومخالفات السيارات التي تنفث الدخان السام من عوادمها القاتله ، والتجاوز الخاطئ والوقوف على الرصيف العام للشارع، وهذه بالذات لا تخالف، ولكن عدم توفير أماكن اصطفاف كافية، مع استمرار المخالفات، فيه ظلم وإجحاف وتعسف باستعمال حق استيفاء المخالفات. المعادلة غير عادلة فلا يمكن مثلا ان نستأصل ظاهرة السرقة من المجتمع بمجرد وضع السارقين في السجن الى الابد، ولكننا نستطيع اذا وفرنا للناس فرص العمل والتعليم والثقافة والمساعدة الاجتماعية، وعلى نفس القياس فلا يمكن ان نحظى بحركة مرور انسيابية بمجرد اعمال سوط المخالفات، أو ترك الناس تأكل بعضها. الحل يكمن خارج الصندوق وعلى الجهات المعنية النظر إلى المعادلة على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، فلا يجوز تحرير المخالفات كيفما اتفق دون توفير نظام متكامل للنقل العام وتوفير أماكن كافية لوقوف السيارات، وعلى الأمانة ان تخصص من أراضي الخزينة أو تستملك أراضي لتخصيصها كمواقف للمواطنين، او تبني كراجات طابقية ولو على طريقة عقود البناء والتشغيل والتسليم (BOT (ثم تطبق القانون بحذافيره اما اذا استوفينا كل هذه الملايين من المخالفات ورسوم ترخيص المركبات والسائقين ونقل الملكية دون ان نعمل على تعزيز خدمة النقل العام وإيجاد الحلول والبدائل لاصحاب السيارات ولاصحاب المحلات التجارية التي بدأت تشكو من قلة الزبائن لعدم استطاعتهم الاقتراب من هذه المحلات، فإننا نسهم بصب الزيت على النار في جو مشحون ومحتقن، كما يتمظهر ذلك في مشاجرة وحالات طعن وإطلاق نار في نزاع على موقف سيار