اخبار البلد- بسام بدارين يوضح التعديل الوزاري الذي قرره السبت رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت بما لا يدع مجالا للشك بأن سيناريو ترحيل الوزارة رغم الإيقاع الصاخب ضدها في البرلمان والشارع ليس مطروحا، ليس لأسباب تتعلق بقدرات وطاقات هائلة بالحكومة الحالية، ولكن لأسباب تتعدل بعدم الرغبة في اللجوء لخيار بديل على فرض وجوده وجاهزيته.

ولا يخف سياسيون كبار إنطباعهم بأن ما أطال قليلا في عمر وزارة البخيت هو حصريا السؤال الذي يتجول بقوة منذ أسابيع بين نخب القرار والحكم بعنوان: ما الذي سيطالب به الشارع إذا رحل البخيت اليوم؟ وهذا السؤال فرضته على الجميع منذ ثلاثة أسابيع لافتة طريفة كتب عليها 'فلتسقط الحكومة المقبلة أيضا'.

عليه إفترضت الحكمة ان يبقى البخيت ويستمر الشارع بالمطالبة بتنحية حكومته ما دام صخب الإعتصامات والمسيرات يريد 'ضحية طراز ما' دوما ويسعى لإسقاط الحكومة (أي حكومة).

والبخيت لا يزال مصرا وكما فهمت 'القدس العربي' مباشرة عندما إلتقته بأن من يطالب برحيله في الشارع هم نفر وجزء من الأردنيين لا يمكن إعتبارهم ممثلين للشعب الأردني وأن ما جرى ويجري معه في قضية الكازينو ليس أكثر من مجرد 'مناكفات' من بعض النواب لا تشكل رأي السلطة التشريعية. وليس سرا أن البخيت قال وقتها انه لا يخطط للإستقالة بعد التصويت بقضية الكازينو وانه سيفعل بعد طي صفحة تشريعات الإصلاح السياسي وتحديدا قانون الإنتخاب وما دام التعديل الوزاري من حيث الشكل والتوقيت قد سار على هذه البوصلة فوزارة البخيت باقية على الأرجح حتى نهاية الصيف الحالي وقد تكون الوزارة التي ستحل البرلمان الحالي لتهيىء البلاد لإنتخابات مبكرة وجديدة.

ومن هنا برز التعديل الوزاري الذي تمكن البخيت من فرصة على الواقع الموضوعي وكأنه رسالة سياسية مقصودة بحد ذاتها فالتعديل من اجل التعديل نفسه بمعنى الإيحاء بأن الوزارة صامدة ومستمرة في عملها ورئيسها ليس بصدد الرحيل، كما توحي إنطباعات نواب التصعيد المصرين على إعادة التصويت على ملف الكازينو، بحيث يتم توجيه الإتهام ولو الأدبي لرئيس الحكومة في هذا الملف الشائك والمعقد.

ولذلك يخلو التعديل الوزاري من إشارات سياسية قوية بحيث أبعد الرجل الثاني سعد هايل السرور وحل في مكانه المخضرم توفيق كريشان الذي أصبح نائبا لرئيس الوزراء وزيرا لشؤون البرلمان، فيما إنتقل المثقف القومي مازن الساكت من وزارة التنمية السياسية إلى وزارة الداخلية، وهي الإشارة الأبرز على هوية التعديل، فيما عاد اليساري الحزبي موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية بعدما خرج من الوزارة الكاتب الصحافي المعروف طارق مصاروة ليجلس مكانه وزيرا للثقافة الشاعر جريس سماوي.

وإستعان البخيت بالدكتور إبراهيم العموش وزيرا للعدل وعبد اللطيف وريكات الجنرال الطبيب وزيرا للصحة، كما أدخل نجمين جديدية للوزارة هما محمد الزهيري وزير الدول للشؤون الإقتصادية ومحمد بني عادل وهو جنرال سابق أصبح وزيرا لشؤون رئاسة الوزراء، قبل ان يعين البخيت لأول مرة تقريبا في تاريخ الحكومات الحديث أحد رموز اللاجئين الفلسطينيين المهندس وجيه العزايزة وزيرا للتنمية الإجتماعية في رسالة سياسية مقصودة في الوقت الذي عين فيه مستشاره المخلص عبد الله أبو رمان وزيرا لشؤون الإتصال خلفا للمستقيل طاهر العدوان.