اخبار البلد_ - قرر مجلس النواب بالأغلبية توجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور للوقوف على رأيه حول دستورية إعادة التصويت على الاتهامات في ملف اتفاقية الكازينو بعد ان كان النواب قد صوتوا على اتهام وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس وبراءة رئيس الوزراء معروف البخيت من اي تهمة.
وقال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بداية الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم الاحد بحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة انه وبالاشارة الى ما حدث في الايام القليلة الماضية من جدل ونقاش حول التصويت على تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف الكازينو فإن ذلك يعتبر سابقة برلمانية في الاردن هي الأولى وأنه وعلى الرغم مما جرى فإن ما حدث اثرى الحياة البرلمانية ولفت الانظار الى ان لمجلس النواب دورا في مناقشة كافة القضايا التي يعنى بها الرأي العام وانه قادر على تفعيل دوره الرقابي.
وقال الفايز ان الاختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية واصبحت مطلبا ديمقراطيا، مؤكدا ان كافة وجهات النظر التي تم التعبير عنها حول قضية الكازينو هي محل احترام وتقدير من طرفي ومن الجميع.
وأكد الفايز انه يقف على مسافة واحدة من جميع النواب وهذا الامر هو الذي دفعني الى عدم تشكيل كتلة برلمانية حتى لا انتصر لها على حساب الكتل البرلمانية الاخرى.
وقال رئيس المجلس ان الجميع في مجلس النواب يعمل من اجل مصلحة الوطن تحت قيادته الهاشمية.
وقبل التصويت على إحالة السؤال على المجلس العالي لتفسير الدستور اعتبر نواب ان ذلك لا يجوز ويشكل اختراقا للأعراف الديمقراطية حيث ان الاجراءات التي تمت هي اجراءات اولية حيث ان مجلس النواب يمثل نيابة عامة وقرارات النيابة العامة قرارات نهائية بغض النظر عن مضمونها.
وطالب النواب اصحاب وجهة النظر هذه بالحرص على قرارات المجلس حتى لا تسجل سوابق تمس العمل البرلماني ولذلك فإن المبررات التي تطرح لإعادة التصويت غير واقعية.
وبين نواب ان الاجراءات التي رافقت جلسة التصويت على تقرير اللجنة الاثنين الماضي كان الاجدر ان يتم الاعتراض عليها قبل التصويت وليس بعده.
وقال نواب ان من يطعن بعدم رفع الحصانة عن رئيس الوزراء معروف البخيت كونه عينا فإن ذلك ليس مطلوبا في المرحلة الحالية، فالدستور واضح في هذا الامر الذي ينص على عدم محاكمة اعضاء مجلس الامة والاجراءات التي قام بها المجلس هي اجراءات اولية وليست اجراءات محكمة او اجراءات قضائية.
الا ان نوابا دفعوا باتجاه إعادة التصويت على تقرير لجنة التحقيق من جديد بعد الوقوف على رأي المجلس العالي لتفسير الدستور انطلاقا من انهم لم يطلعوا على كافة المبرزات المتعلقة بتقرير اللجنة كما انهم لم يعطوا الفرصة الكافية لقراءة التقرير قراءة متأنية وانه لم يتح لكافة المتهمين في تقرير اللجنة حق الدفاع عن انفسهم امام النواب، كما فعل رئيس الوزراء، ولذلك لا بد من إعادة التصويت على تقرير اللجنة مرة اخرى لتحقيق العدالة بين جميع الاشخاص الواردة اسماؤهم في تقرير اللجنة.
وقد صوت على اقتراح توجيه السؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور 86 نائبا من اصل 101 نائب حضروا الجلسة.